لاله افتخاري نماينده مردم تهران در مجلس نهم و رئيس فراکسيون قرآن و عترت مجلس هشتم با اشاره به تصويب قانون جامع حجاب و عفاف توسط شوراي عالي انقلاب فرهنگي گفت: اين قانون دي ماه سال ۱۳۸۴ تصويب و به دستگاه هاي اجرايي ابلاغ شد و ۲۶ دستگاه اجرايي کشور ملزم به فرهنگ سازي و اجراي اين قانون شدند اما متاسفانه تاکنون تلاشي براي اجراي آن از سوي دستگاه ها و سازمان هاي مسئول مشاهده نشده است.
افتخاري در گفت وگو با خراسان اظهار کرد: در اين قانون بيش از ۸۰۰ وظيفه مهم و کاربردي براي ۲۶ دستگاه اجرايي کشور که ۲۰ دستگاه آن دولتي است، مشخص شده است؛ صدا و سيما، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، نيروي انتظامي و آموزش وپرورش از جمله نهادهايي هستند که نسبت به بقيه نهادها، وظايف بيشتري به عهده دارند. افتخاري افزود: قانون مصوب شوراي عالي انقلاب فرهنگي، قانوني جامع و کامل است که اگر مورد توجه دستگاه هاي اجرايي مسئول قرار مي گرفت و اجرا مي شد ما امروز به صورت شفاف، شاهد نتايج آن در سطح جامعه بوديم.
اين نماينده مجلس نهم که در دوره پيشين مجلس شوراي اسلامي از جمله نمايندگاني بود که اجرايي نشدن قانون حجاب و عفاف را پيگيري مي کرد، دليل اصلي اجرايي نشدن اين قانون را اهتمام نداشتن دستگاه هاي مختلف نسبت به اجراي اين قانون عنوان کرد و گفت: بخشي از اين تعلل به طولاني شدن تهيه آيين نامه هاي لازم برمي گشت. اما به اعتقاد من دليل اصلي آن اهتمام نداشتن دستگاه هاي مختلف نسبت به اجراي اين قانون بود.
وي با بيان اين که نمايندگان مجلس هشتم پي گير اجراي اين قانون بودند، افزود: متاسفانه اهتمام لازم در اين زمينه به چشم نمي خورد و ما در مجلس علت اين اهمال را پيگيري کرديم؛ در نتيجه رئيس جمهور اجراي اين قانون را ابتدا به وزير ارشاد واگذار کرد ولي بعدها اين مسئوليت به وزير کشور واگذار شد که ما از وزير کشور درباره اقدامات انجام شده سوال کرديم و وي گزارش فعاليت هاي خود را ارائه کرد. ما نمايندگان از اين گزارش ها قانع نشديم و در نتيجه وزير کشور به مجلس فراخوانده شد و به سوالات نمايندگان در اين زمينه پاسخ داد. البته چون اعتبارات لازم از سوي دولت براي اجراي قانون در نظرگرفته نشده بود دستگاه هاي مختلف دولتي که حدود ۲۰ نهاد هستند، نتوانستند به وظايف خود عمل کنند.
افتخاري با بيان اين که اگرچه دولت به تنهايي مجري قانون حجاب و عفاف نيست اما از ۲۶ دستگاهي که متولي اجراي قانون هستند حداقل ۲۰ دستگاه دولتي اند، افزود: طبق مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي، وزير کشور موظف شده است که هماهنگي هاي لازم را بين دستگاه هاي مختلف ايجاد کند و اگر کوتاهي در اين زمينه صورت گيرد، مجلس از وزير کشور سوال خواهد کرد. البته دستگاه هايي مثل نيروي انتظامي، صدا و سيما و... هم در اين عرصه مسئوليت دارند که نمايندگان مجلس با مسئولان نيروي انتظامي و صدا و سيما هم نشست ها و هم انديشي هايي در اين زمينه داشته اند.
رئيس فراکسيون قرآن و عترت مجلس هشتم با انتقاد از ادغام نيم درصد بودجه قرآني با بودجه ترويج فرهنگ حجاب و عفاف گفت: در سال ۹۰ به طور مستقل بودجه اي به حجاب و عفاف اختصاص يافت اما متاسفانه در سال ۹۱ اين بودجه با بودجه قرآني ادغام شد و به عنوان تبصره بودجه قرآني، ۱۵ ميليارد تومان نيز به حجاب و عفاف اختصاص يافت در حالي که اهميت فعاليت هاي مرتبط با قرآن کريم و موضوع حجاب و عفاف اقتضا مي کند که براي هر يک رديف بودجه مستقلي اختصاص يابد. افتخاري اظهار اميدواري کرد که دولت در سال ۹۱ در اجراي قانون حجاب و عفاف اهتمام بيشتري داشته و در اين زمينه با نمايندگان مجلس تعامل داشته باشد، البته مجلس هم بايد بر نحوه اجرا و هزينه کرد بودجه ترويج فرهنگ حجاب و عفاف نظارت داشته باشد.
يادآور مي شود، در نيمه خرداد ماه جاري عليرضا افشار، قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي در گفت وگو با ايسنا، در پاسخ به اين سوال که متولي اصلي ترويج عفاف و حجاب در کشور کدام دستگاه است گفته بود: در دسته بندي براي انجام مسئوليت ها در حوزه حجاب و عفاف، دستگاه ها به ۳ گروه تقسيم شده اند و وظيفه اصلي به عهده دستگاه هايي همچون آموزش وپرورش، صدا و سيما، وزارت علوم، وزارت ارشاد و سازمان تبليغات گذاشته شده است.
وي افزوده بود: البته براي ديگر دستگاه ها نيز وظايفي تعريف شده است از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت فعلي که مسئوليت کنترل اصناف و بازار را بر عهده دارد و دستگاه هاي ديگر نيز در خور فعاليتشان، وظايفي برعهده دارند. قائم مقام وزير کشور در امور اجتماعي با بيان اين که ترويج مسئله حجاب و عفاف تنها بر عهده يک دستگاه مشخص نيست، تصريح کرده بود: همه دستگاه ها بايد همکاري و هماهنگي لازم را با يکديگر در اين زمينه داشته باشند تا به اهداف تعريف شده در حوزه حجاب و عفاف دست پيدا کنيم.
منبع:روزنامه خراسان