بوستان حجاب

افروز گفت: ما براي صرف انجام همسريابي مجوزي به کسي نداده ايم بلکه برخي روان شناسان و مشاوران ما که مهارت در حوزه ازدواج و خانواده دارند، مي توانند مشاوره ازدواج بدهند که اين به معني همسريابي نيست. وي افزود: ما براي متخصصان و همچنين دختران و پسراني که تمايل داشته باشند دوره هاي آشنايي با اصول کفويت برگزار مي کنيم، البته بايد توجه داشت که معيارهاي عمومي مانند سن، تحصيلات، درآمد و ظاهر فرد هيچ يک از اصول کفويت به شمار نمي روند چرا که هيچ کس به علت مشکل در اين موارد از ديگري جدا نمي شود. دکترافروز کار افراد فاقد پروانه از سازمان نظام روان شناسي را به علت نداشتن آگاهي از اين اصول خلاف دانست و گفت: کساني که پروانه دريافت مي کنند ضمن داشتن تحصيلات در مقاطع کارشناسي ارشد يا دکترا و کسب تجربه لازم، بايد داراي صلاحيت اخلاقي، علمي و ديني باشند تا بتوانند مشاوره ازدواج و خانواده ارائه دهند. وي افزود: ما به ۳۰۰۰ نفر پروانه داده ايم که کمتر از يک درصد آن ها تخلف جدي داشته اند و پرونده برخي از آن ها هم به دادگاه ارجاع شده است. رئيس سازمان نظام روان شناسي فعاليت افراد بابصيرت در مورد ازدواج را به عنوان يک راه حل براي يافتن همسر مناسب معرفي کرد و گفت: در مراکز، دانشگاه ها، هر سازمان و نهادي افرادي که بصيرت داشته باشند و اصول کفويت را بشناسند، مي توانند به عنوان واسطه عمل کنند و دو طرف را به هم معرفي کنند. به گزارش باشگاه خبرنگاران جوان، وي در خصوص نحوه عملکرد وزارت ورزش و جوانان و صدور مجوز فعاليت مراکز همسريابي توسط اين وزارت خانه  نيز اظهار داشت: وزارت ورزش و جوانان به تنهايي نمي تواند مجوزي براي ايجاد اين مراکز صادر کند چون انجام هر گونه خدمات روان شناختي بايد با مجوز سازمان نظام روان شناسي انجام پذيرد و اگر معاونت امور جوانان وزارت ورزش و جوانان هم بخواهد کاري در اين زمينه انجام دهد، ابتدا بايد مجوزهاي لازم را از سازمان نظام روان شناسي اخذ کند و کارشناسان اين مراکز پس از گذراندن دوره هاي تخصصي با در دست داشتن گواهي از سازمان نظام روان شناسي کشور در اين مراکز به مشاوره جوانان بپردازند.

وي با تاکيد بر اين که متاسفانه در طول چند سال گذشته ازدواج ها در کشور از پايداري لازم برخوردار نبوده اند، گفت: طي اين سال ها از هر ۴ ازدواج ثبت شده در کشور يک مورد به طلاق منتهي شده، در يک مورد زوجين با يکديگر درگيري دارند، در يک مورد از چهار مورد ازدواج زوجين نسبت به يکديگر بي تفاوتند و دچار طلاق عاطفي اند و تنها در يک مورد با يکديگر تفاهم دارند. وي علت اصلي بروز مشکل در زندگي هاي زناشويي را طي چند سال گذشته بي توجهي به اصول کفويت دانست و افزود: سايت هاي همسريابي نه تنها مشکلي از جوانان حل نمي کنند بلکه در مواردي مشکلاتي را نيز براي جوانان و خانواده هايشان به وجود مي آورند. جاويدنيا، قاضي ويژه دادسراي جرائم رايانه اي نيز که به صورت تلفني در اين گفت وگو شرکت کرد، در پاسخ به اين سوال که آيا فعاليت هاي سايت هاي همسريابي قانوني است يا غيرقانوني، گفت: فعاليت اين گونه سايت ها غيرقانوني است و هيچ نهادي در کشور تاکنون متولي اين سايت ها نشده است و هنوز هيچ مرجعي براي ساماندهي اين سايت ها از سوي قانونگذار مشخص نشده است. وي صرف عضويت در اين سايت ها را تخلف ندانست ولي تصريح کرد: معمولا عضويت در اين سايت ها همراه با تخلفاتي مانند گذاشتن عکس هاي نامناسب شخصي و يا ثبت نام هاي دروغين است که منجر به بروز تخلفات ثانويه در فضاي مجازي مي شود. وي در خصوص مجازات هاي در نظر گرفته شده براي سوءاستفاده کنندگان از سايت هاي همسريابي نيز گفت: مطابق قانون افرادي که در راستاي توزيع و انتشار محتويات غيراخلاقي اقدام کنند از ۹۱ روز تا دو سال به حبس و يا پرداخت ۵ تا ۴۰ ميليون ريال جريمه نقدي محکوم مي شوند. درباره اقدامات ديگري مانند انتشار فيلم ها و عکس هاي شخصي ديگران و يا انتشار اسرار ديگران در فضاي مجازي نيز مجازات  مشابهي درنظرگرفته شده است. ضمن اين که قانونگذار براي سوءاستفاده کنندگان از عکس ها و فيلم هاي شخصي ديگران و تهديد آن ها به واسطه اين تصاوير حکم افساد في الارض را نيز در نظر گرفته است.

وي در خصوص آسيب هايي که ممکن است جوانان از قبل عضويت در اين سايت ها متحمل شوند، نيز گفت: برقراري چت هاي تصويري ناسالم به بهانه ازدواج و ضبط صحنه هاي غيراخلاقي از اين طريق و تهديد به سوءاستفاده و افشاي تصاوير و همچنين جذب افراد به باندهاي فساد، ايجاد سايت و وبلاگ مستهجن با استفاده از اطلاعات شخصي از جمله آسيب هايي است که جوانان عضو در اين گونه سايت ها با آن ها مواجه اند. دکترکاظمي، حقوقدان نيز در گفت وگوي تلفني در خصوص قانوني بودن يا غيرقانوني بودن مراکز همسريابي گفت: بر اساس قانون تنها وزارت ورزش و جوانان مجاز به صدور مجوز قانوني براي اين گونه مراکز هستند و ساير مراکز و دستگاه ها نيز بايد با اين وزارت خانه هماهنگ عمل کنند. وي افزود: در حال حاضر تعداد اندکي سايت همسريابي با نيت خيرخواهانه مشغول به فعاليت هستند اما هيچ يک از اين سايت ها مجوز فعاليت از وزارت ورزش و جوانان ندارند.وي در پاسخ به اين سوال که فعاليت مراکز غيرمجاز همسريابي مي تواند زمينه ساز ارتکاب چه جرايمي باشد، نيز گفت: بحث فريب در ازدواج در فضاي مجازي و سايبري به عنوان يکي از مباحث رايج مطرح است چرا که در فضاي سايبري امکان کتمان حقيقت مهيا است و عده اي از افراد با فريب دختران جوان آنان را به مراکز خاص فساد هدايت مي کنند.