وضعيت حقوقي و جايگاه زنان در جوامع غربي از روند تاريخي قوانين حاکم بر جهان تاثير پذيرفته است که بررسي اين اصول و مکاتب نتايج نامطلوب و نسنجيده اي را نشان مي دهد. اين نظريات و مباني حاکم بر آنها تمام عرصه هاي اجتماع را اعم از سياست، اقتصاد، فرهنگ و اعتقادات عمومي تحت تاثير قرار داد. منشا اين نظريات از دوران جهش قرون وسطايي به دوران رنسانس مي باشد که ديدگاه و قوانين گذشته را مورد انتقاد قرار داده و نظريات تازه اي را مطرح نمودند که نه تنها بر جايگاه زنان بلکه حقوق تمامي انسان ها را تحت الشعاع قرار داد.
تفکري که پس از رنسانس و عصر روشنگري در مغرب زمين حاکم شد بر سه پايه اساسي قرار داشت: اول، اومانيسم يا انسان گرايي که انسان را به عنوان موجودي مستقل، بريده از آسمان و بي نياز از هدايت هاي الهي معرفي مي کرد. دوم ، ليبراليسم يا اصالت بخشيدن به آزادي هاي فردي و انکار اصول و ارزش هاي اخلاقي و اجتماعي که ثمره اي جز اباحي گري و نفي همه محدوديت هاي برخاسته از تعاليم ديني نداشت. سوم، سکولاريسم يا عرفي گرايي که پيامد آن نفي حاکميت دين در عرصه قانونگذاري و
برنامه ريزي هاي اجتماعي بود.
فرهنگ، سياست و اقتصاد به عنوان نمودهاي مختلف زندگي اجتماعي انسان، بر اساس اين مباني تعريفي ديگر يافتند و همه در خدمت ساختن بهشتي نمادين در عرصه خاک قرار گرفتند. اما آنچه که به اين بهشت انسان ساخته، معنا و هويت مي بخشيد آزادي و اختيار بي حد و حصر انسان براي تعيير و تفسير همه چيز بود.
در جهان بيني و انسان شناسي جديد غربي، زنان نيز جايگاهي تازه يافتند. آنان در اين تحليل جديد از انسان و اجتماع، موجوداتي مستقل و بريده از مردان بودند که مورد ظلم و ستم طبيعت، دين و مردان قرار گرفته بودند و مي بايست براي رهايي از اين ظلم و ستم مضاعف به پا خيزند و داد خود را باز ستانند. در واقع در اين شعار تازه سه عنصر اساسي مطرح بود: طبيعت، دين و مرد. و اين سه عامل را به عنوان تضييع کننده حقوق زنان معرفي کردند در حالي که عنصر اصلي يعني سياست و دستاويزهاي دولت هاي غربي در پشت اين سه عنصر پنهان گشته بود.
در اينجاست که زن گرايي يا فمينيسم شکل مي گيرد و زنان براي رسيدن به استقلال مطلق در برابر مردان و رسيدن به حقوقي مشابه و برابر با حقوق مردان به پا خيزند. اگر چه اين تلاش و مبارزه زنان غربي مي توانست برخي تبعيض هاي ناروا نسبت به آنان را که حتي تا اوايل قرن بيستم در بسياري از کشورهاي غربي وجود داشت، بر طرف سازد، اما در نهايت جنبشي که با هدف به دست آوردن حقوق برابر با مردان براي زنان آغاز شده بود، موجب به وجود آمدن فاصله اي عميق ميان زنان و مردان، به عنوان دو نيمه پيکره واحد انساني، تضعيف جدي نهاد خانواده و آسيب پذير ساختن روابط افراد خانواده، اعم از پدر، مادر و فرزندان گرديد. نتيجه ايجاد اختلاف در جامعه، از هم پاشيدگي نهاد مقدس خانواده در جوامع غربي و افزايش فاصله بين والدين و فرزندان بود.
حرکتي که بر اساس مباني برخاسته از رنسانس در دفاع از حقوق زنان آغاز شده بود، به مدد اقتدار سياسي و اقتصادي غرب، رفته رفته راه خود را در بسياري از کشورهاي شرقي نيز گشود و
حرکت هاي اصيل زنان در اين کشورها را تحت تاثير خود قرار داد؛ تا آنجا که به تدريج اين گمان را در اذهان بسياري از زنان شرقي به وجود آورد که آنها براي رسيدن به حقوق خود راهي جز تن دادن به الگوي غربي روابط زن و مرد ندارند. ولي اين ميان يک حادثه بزرگ تاريخي رخ داد که تمام مکاتب و حوادث کشورهاي جهان را متحول ساخت.
جريان انقلاب اسلامي و حضور قدرتمند زنان مسلمان در بزرگترين رويداد اجتماعي _ سياسي قرن بيستم، موجب رويکردي نوين در عرصه مباحث اجتماعي مربوط به زنان گرديد. جهانيان از اينكه مي ديدند زنان ايران با پشت کردن به الگوهاي غربي و فروگذاشتن فرهنگ برهنگي بيش از پيش در عرصه هاي مختلف علمي، فرهنگي، سياسي و اجتماعي حضور پيدا کرده اند
و ديده هاي مشتاق بسياري از زنان جهان
متوجه زنان مسلمان ايران شده است. دهه اول انقلاب اسلامي با حضور قدرتمند زنان در عرصه هاي مختلف انقلاب و جنگ به پايان رسيد و تبديل به نقطه عطفي در تاريخ سياسي _ اجتماعي ايران شد. فرو نشستن آتش جنگ تحميلي ايران و عراق و آغاز دوران سازندگي، کشور را در شرايط فرهنگي _ اجتماعي خاصي قرار داد. شرايطي که در بسياري از گروه ها و جريان هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي که تا آن زمان در لاک فرو رفته بودند، فرصت حضور و فعاليت دوباره يافتند.
با ورود جريان هاي جديد به عرصه مباحث فرهنگي کشور موضوع دفاع از حقوق زنان
بويژه با ويژگي هاي غربي آن، به شدت در جامعه ما مطرح شد و نشريات مختلفي نيز با گرايش مباحث زنان به گردونه حرکت فرهنگي انقلاب پيوستند. زنان ايران اسلامي، بويژه در دو دهه گذشته، ايثار، پايداري، گذشت و فداکاري خود را به بهترين شکل ممکن به تصوير کشيده و در عمل نقش تعيين کننده زنان در حيات اجتماعي يک قوم را جلوه گر ساخته اند.
بدون ترديد استمرار جريان ارزشمندي که با هدايت و راهبري بزرگمرداني چون امام راحل، استاد مرتضي مطهري، مقام معظم رهبري و.. در عرصه دفاع از حقوق زنان و اعتلاي جايگاه اجتماعي آنان، آغاز شده و در قانون اساسي جمهوري اسلامي نيز متجلي يافته است، نيازمند تلاش جدي در عرصه هاي مختلف فرهنگي، اجتماعي، فقهي و حقوقي است.
قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان ميثاق ملي، خونبهاي شهيدان و بزرگترين دستاورد انقلاب اسلامي مردم ايران، جايگاه و شخصيت اجتماعي زنان و احقاق آنان را مورد توجه خاص قرار داده و در اصول متعددي بر اين مهم تاکيد ورزيده است.
در مقدمه اين قانون تحت عنوان "زن در قانون اسلامي" جايگاه زن در حکومت اسلامي به اين صورت ترسيم شده است: در ايجاد بنيادهاي اجتماعي اسلامي، نيروهاي انساني که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجي بودند، هويت اصلي و حقوق انساني خود را باز مي يابند و در اين بازيابي طبيعي است که زنان به دليل ستم بيشتري که تاکنون از نظام طاغوتي متحمل
شده اند استيفاي حقوق آنان بيشتر خواهد بود.
خانواده، واحد بنيادين جامعه و کانون اصلي رشد و تعالي انسان است و توافق عقيدتي و آرماني در تشکيل خانواده که زمينه ساز اصلي حرکت تکامل و رشد يابنده انسان است اصل اساسي بوده و فراهم کردن امکانات جهت نيل به اين مقصود از وظايف حکومت اسلامي است. زن در چنين برداشتي از واحد خانواده، از حالت (شيئي بودن) و يا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زندگي و استثمار، خارج شده و ضمن بازيافتن وظيفه خطير و پر ارج مادري در پرورش انسان هاي مکتبي، پيشاهنگ و خود همرزم مردان در ميدان هاي فعال حيات مي باشد و در نتيجه پذيراي مسئوليتي خطيرتر و در ديدگاه اسلامي برخوردار از ارزش و کرامتي والاتر خواهد بود.
بر اساس اصل سوم اين قانون، دولت جمهوري اسلامي ايران موظف شده است که همه امکانات خود را براي تامين حقوق همه جانبه افراد، از زن و مرد و ايجاد امنيت قضائي عادلانه براي همه و تساوي عمومي در برابر قانون به کار برد. در اصل دهم نيز بر پاسداري از قداست خانواده تاکيد شده و چنين مقرر گشته است. اصل بيستم قانون اساسي در زمينه حمايت يکسان قانون از حقوق زنان و مردان چنين مقرر داشته است: همه افراد ملت، اعم از زن و مرد، يکسان در حمايت قانون قرار دارند و از همه حقوق انساني، سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي با رعايت موازين اسلام برخوردارند.
چنان که ملاحظه مي شود قانون اساسي جمهوري اسلامي به بهترين شکلي حقوق زنان را تضمين نموده و دولت را موظف کرده تمهيدات لازم را براي احقاق حقوق زنان فراهم آورد. چارچوب همه رفتارها و فعاليت هاي اجتماعي را مشخص کرده و شيوه رسيدن به اهداف مورد نظر خود را نيز تعيين نموده است. و به اين ترتيب تحول وسيعي در موقعيت اجتماعي، فرهنگي و حقوقي زنان ايران فراهم آمده و در جهت فراهم آوردن زمينه هاي رشد و شکوفايي آنها قدم هاي
بزرگي برداشته است. چرا که ديدگاه هاي رايج در مورد يک مسئله از قوانين موجود و مصوب در آن مورد مشخص مي گردد و تمامي قوانين کشور نشان از اهميت و موقعيت شايسته و بارز زنان در اسلام مي باشد. به همين دليل، اصل دوم قانون اساسي جمهوري اسلامي، اجتهاد مستمر فقهاي جامع الشرايط بر اساس کتاب و سنت معصومين (ع) را يکي از مباني اساسي تامين قسط و عدل و استقلال سياسي و اقتصادي و.. در نظام جمهوري اسلامي دانسته اند.
بنابراين هر حرکتي براي اصلاح وضعيت اجتماعي، فرهنگي و حقوقي زنان، به تصريح قانون اساسي تنها در چارچوب اجتهاد فقهاي جامع الشرايط پذيرفتني است و تنها در سايه موازين اسلامي است که تلاش براي استيفاي حقوق زنان مفهوم مي يابد. از اين رو بر فقها و مجتهدان زمان شناس است که با شناخت دقيق مسائل و مشکلاتي که زنان کشور ما در عرصه هاي گوناگون با آنها
رو به رو هستند، راه حل هايي مبتني بر کتاب و سنت و متناسب با مقتضيات زمان ارائه دهند به همين دليل امام خميني (ره) فرموده اند: "احترام و آزادي که اسلام به زن داده است، هيچ قانوني و مکتبي نداده است." در واقع اولين مکتب و ديني که درباره جايگاه زن به صراحت سخن گفته و قوانين و احکام شايسته و درخور و متمايز از اصول گذشته را مشخص کرده است، اسلام
مي باشد، نمود عيني و عملي اين اصول در قوانين جمهوري اسلامي ايران ديده مي شود.
منابع:
جريان شناسي دفاع از حقوق زنان در ايران، ابراهيم شفيعي سروستاني، قم: موسسه فرهنگي طه، 1379
حقوق مدني، ناصر کاتوزيان، تهران: انتشارات گنج دانش، 1382
منبع: روزنامه رسالت