-
دوشنبه ۲۲ فروردین ۱۳۹۰
-
فقط هفده دقيقه مکالمه در روز ميان اعضاي خانواده، آماري باورنکردني از گفت و شنود در خانواده‌هاي ايراني است. اين رقم اندک، نتيجه تغييرات مهمي است که در ساختارهاي اجتماع شکل گرفته است.
تاکيد بر سرعت پيشرفت به عنوان عامل اصلي تغييرات اجتماعي در دنيا، کليشه‌اي شده که در همه متون مربوط به اجتماع به عنوان مقدمه از آن ياد مي‌شود! اما اين واقعيت دنياي جديد است و تکرار و تاکيد بر آن، نشانه نپذيرفتن آن از سوي بخشي از جوامع دنياي در حال توسعه است.
اگر جامعه اين واقعيت عيني و اظهر من الشمس را نبيند يا به هر دليلي آن را نپذيرد، کم و بيش، دير يا زود دچار مشکلات عديده‌اي مي‌شود؛ سر در گمي تحليل شرايط اجتماعي در کشور ما شايد از رو باشد که ما لااقل در چند دهه گذشته، برنامه اجتماعي جامع و منسجمي براي مواجهه با دنياي جديد نداشته‌ايم؛ در حالي که بسياري از جوامع، به ويژه توسعه يافته‌ها، از قبل، تبعات آن را پيش بيني و براي آن برنامه‌ريزي دقيق داشته‌اند. برنامه‌ريزي‌هايي که با گذشت زمان، هر روز اصلاح و کامل‌تر شد. تا ساختارهاي اساسي جامعه اشان کمتر دچار آسيب شود و در صورت نياز اصلاح يا تغيير يابند.
يکي از ارکان مهم جامعه خانواده است که شايد به دليل داشتن بنياد احساسي بر روابط ميان اعضاي آن، هم آسيب پذيرتر باشد و هم تبعات کوچک و بزرگ تغييرات اجتماعي تاثير ملموس‌تري بر آن داشته باشد. از اين رو، عموما در تغييرات، برنامه‌ريزي‌هاي ويژه‌اي براي حفظ و حراست از آن صورت مي‌پذيرد.
آمارهاي دوست‌نداشتني در مورد خانواده ايراني فقط به کاهش ارتباط شنيداري ميان آنها محدود نمي‌شود. ساعتي 15 طلاق ثبت شده در کشور نيز رقمي آزاردهنده براي همه ماست.
مشکلات اقتصادي مثل هميشه متهم اصلي است. طولاني شدن زمان کار براي والدين به دليل بالا رفتن هزينه‌هاي مختلف زندگي روزمره، گسترش ارتباط‌هاي غيرخانوادگي و طي کردن زمان‌هاي طولاني‌تر فرزندان در خارج از محيط خانه، همه و همه دليل نتيجه تغيير شيوه زندگي امروزي است.
از ديگر سو، در حالي که والدين زمان کمتري را براي استراحت و حضور در خانه دارند، مسئوليت آنها بيشتر شده و تامين زندگي ايده‌آل آنها را در دور باطل «کار براي رفاه بيشتر ـ آرامش کمتر به دليل کار بيشتر» قرار داده است.
پيچيدگي شرايط اقتصادي در کشور ما مسئله‌اي غيرقابل انکار است که در مورد آن سخن‌هاي فراوان گفته مي‌شود و لازم است به جد پيگيري شود تا شايد روزي به نقطه مطلوب نزديک شويم. اما حالا شايد وقت آن رسيده باشد تا براي مشکلات اجتماعي، نظير آنچه در مورد خانواده‌هاي ايراني در حال وقوع است، به راهکارهاي اجتماعي روي آورد. راهکارهايي که با توجه به فرهنگ و اعتقادات ما، بتواند ساختار خانواده را منسجم يا با تغييراتي در آن، از گسيختگي آن جلوگيري کند.
دور ماندن استادان و دانشمندان علوم اجتماعي از برنامه‌ريزي‌هاي خرد و کلان و حاکميت برنامه‌ريزي‌هاي رياضي ـ مهندسي بر برنامه نويسي‌ها، بسياري از مشکلات را که ريشه اجتماعي دارند از ديد مسئولان دور نگه داشته و همين پنهان ماندن، باعث فربه شدن و بالا گرفتن تبعات آنها شده است.
بايد در نظر داشت، برنامه اجتماعي، برنامه‌اي ضرب‌الاجلي و زودبازده نيست که بتوان آن را در برنامه‌اي سالانه جاي داد. نياز به زمان، بسترسازي و فرهنگ‌سازي مداوم دارد.
به راستي چه کسي در مورد ساختار خانواده ايراني، جايگاه آن، نوع و‌اندازه روابط اعضا و ديگر زواياي آن نظريه‌پردازي و برنامه‌ريزي مي‌کند؟ اصولا چنين برنامه‌اي در کجاي برنامه‌هاي دراز مدت کشور جاي مي‌گيرد و ضمانت اجرايي آن چيست؟
