-
شنبه ۶ فروردین ۱۳۹۰
-
عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران و ايران گفت: «همانطور که در عرصه‌هاي اجتماعي در سال‌هاي اخير حضور زنان رشد چشم‌گيري داشته است، بايد در اين عرصه نيز به صورت جدي و فعال وارد عمل شوند.»
«سيده فاطمه مقيمي» عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران و ايران درخصوص نام‌گذاري سال ۹۰ با عنوان جهاد اقتصادي و ايجاد بسترهاي لازم براي اجراي اين مهم تصريح کرد: «براي حضور در جهاد اقتصادي بايد زيرساخت‌هاي لازم از سوي مجموعه قانون‌گذاري و اجرايي در دولت، قوه مقننه و قوه قضائيه مهيا شود تا جهاد اقتصادي قابل لمس و اجرايي شدن توسط بخش خصوصي باشد.»
به گفته مقيمي، جهاد اقتصادي فقط به بخش خصوصي کشور مربوط نيست؛ بلکه بايد در سراسر کشور شکل بگيرد.
او گفت: «در بخش‌هاي مختلف کشور هر زمان نياز بوده است بخش خصوصي ثابت کرده است که اتحاد و تفکر منسجم را با مجموعه دولت دارد و توانسته است هم‌پا و هم‌سوي دولت حرکت کند.»
مقيمي معتقد است؛ وقتي کلمه «جهاد» در ذهن متبادر مي‌شود، به معناي تلاش و جنگ براي رسيدن به آرمان‌ها و اهداف است، همانند جنگي که پس از آن فرصت‌ها و غنيمت‌هايي ايجاد مي‌شود و مي‌توان از اين فرصت‌ها و غنيمت‌ها بهره‌برداري کرد.
او با بيان اين که «جهاد اقتصادي منحصر به سال ۱۳۹۰ نيست»، يادآور شد: «اگر بحث جهاد اقتصادي امروز شروع مي‌شود، نبايد ۲۹ اسفند ۱۳۹۰ پرونده آن مختومه اعلام شود؛ بلکه بايد اين حرکت ادامه داشته باشد.»
عضو هيأت نمايندگان اتاق تهران و ايران در ادامه خاطرنشان کرد: «از سال‌هاي گذشته که شعارهاي اصلاح الگوي مصرف، همت مضاعف و کار مضاعف و ساير مباحث به عنوان شعار سال مطرح شد، اين زمينه‌سازي براي جهاد اقتصادي در کشور به‌وجود آمد و امتحان بخش خصوصي آغاز شد.»
او ادامه داد: «بخش خصوصي در تمامي اين سال‌ها و براي تحقق اين اهداف اقتصادي، اگر پيش‌قراول نبوده جزو سربازان رده اول بوده است. همانطور که بخش خصوصي در تحريم‌هاي اقتصادي، اجرايي شدن اصل ۴۴ قانون اساسي و خصوصي‌سازي، پيش قدم بوده است، در جهاد اقتصادي نيز پيش قدم خواهد بود.»
مقيمي اين پرسش را مطرح کرد که «آيا اگر امسال با نام جهاد اقتصادي نام‌گذاري نشده بود، آيا براي اهداف سند چشم‌انداز ۱۴۰۴ غير از اين ايثار و از خود گذشتگي را بايد در خود شکل مي‌داديم؟»
او ابراز عقيده کرد که با نام‌گذاري سال ۱۳۹۰ به عنوان سال جهاد اقتصادي، به کل اين مسائل پاسخ داده شده است.
مشاور رئيس اتاق ايران در امور زنان کارآفرين درباره حضور زنان در جهاد اقتصادي هم اذعان کرد: «خوشبختانه طبق سخنان معاون اجتماعي مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري قرار است منشوري درباره حضور بانوان در جهاد اقتصادي با رعايت يک تعادل مشخص، تدوين و اجرايي شود.»
او افزود: «بايد ملاک حضور زنان به عنوان نيمي از جامعه، در جهاد اقتصادي مشخص شود؛ زيرا همانطور که در عرصه‌هاي اجتماعي در سال‌هاي اخير حضور زنان رشد چشم‌گيري داشته است، بايد در اين عرصه نيز به صورت جدي و فعال وارد عمل شوند.»
مقيمي اظهار کرد: «شايد اين دل‌نگراني وجود داشته باشد که زنان در بسياري از عرصه‌ها گوي سبقت را از مردان ربوده‌اند، اما نبايد به اين مسأله اين‌گونه نگاه کنيم؛ بلکه بايد در بخش‌هاي تخصصي و مشاغلي که خلاء حضور زنان وجود دارد، به حضور زنان جدي‌تر فکر شود و براي حضور آن‌ها در صحنه‌هاي اقتصادي و پر کردن اين خلاء‌ها با تدوين منشوري کامل، فرصت‌هاي خوبي را براي اين خدمت‌گذاري و ترميم و تعادل در اقتصاد کشور ايجاد کنند.»
