-
جمعه ۵ فروردین ۱۳۹۰
-
دولتهاي آسياي مرکزي پوشش زنان را همسويي با افراطگرايان ميدانند
کارشناسان معتقدند که گرچه حضور گروههاي افراطگراي مذهبي با ريشههاي خارجي در منطقه، يک واقعيت است، ولي دولتهاي آسياي مرکزي، پوشش اسلامي زنان مسلمان و افزايش تعلق جوانان به انجام فرائض ديني را به همسويي با افراطگرايان منتسب کردهاند که اين امر در درازمدت چالش مهمي را در مقابل دولتهاي منطقه ايجاد خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاري زنان ، چندي قبل رئيس جمهور قزاقستان به طور رسمي اعلام کرد که با پوشش اسلامي زنان و دختران کشورش مخالف است. "نورسلطان نظربايف " اين موضوع را در ديدار با گروهي از نمايندگان روشنفکر شهر ترکستان کشورش مطرح کرد، شهري که به دليل مدفون بودن "خواجه احمد يسوي "، شخصيت برجسته اسلامي و صاحب طريقت شناخته شده در جهان اسلام، يکي از شهرهاي معروف آسياي مرکزي است.
رئيس جمهور قزاقستان اين نوع پوشش (حجاب اسلامي) را تحميل شده و خارجي دانست و اعلام کرد که "زنان و دختران قزاق هيچ گاهي چنين نبوده (محجبه نبوده) و اين نوع پوشش، با سنتهاي ملي و مذهبي آنان بيگانه است ".
به اين موضوع که آيا در حقيقت زنان و دختران قزاق در طول تاريخ با پوشش اسلامي بيگانه بودهاند يا خير، در پايان اين مطلب خواهيم پرداخت، ولي اکنون پاسخ اين موضوع مهم است که چرا در چند سال اخير، افزايش توجه بخشي از مردم مسلمان منطقه به سنتها و ارزشهاي ملي و اسلاميشان که از طريق انجام فرايض ديني و رعايت واجبات شرعي نمود پيدا کرده، موجب نگراني دولتهاي منطقه شده است.
طي دوران کوتاه سپري شده از استقلال کشورهاي آسياي مرکزي، اکثر ساختارها و مديريتهاي سياسي حاکم بر منطقه، تلاش کردهاند تا حداکثر بهرهبرداري لازم از اسلام را در جهت تحقق اهداف خود بهعمل آورند. در اين راستا نهادها و روحانيون اسلامي رسمي کشورهاي منطقه نيز، همواره همسو با مقامات اين کشورها حرکت کرده و سعي کردند تا دولتهاي آسياي مرکزي را حامي منافع مسلمانان معرفي کنند. حتي ائمه جماعات و جمعه مساجد قزاقستان نيز در چند هفته اخير بدون توجه به مخالفت نظربايف با پوشش اسلامي زنان و دختران قزاق، از اصليترين مبلغان نظربايف در مبارزات انتخاباتي زودهنگام 14 فروردين رياست جمهوري اين کشور بودند و موضع اخير رئيس جمهور قزاقستان را کاملاً ناديده گرفتند.
البته سکوت و گاهي همسويي روحانيت رسمي کشورهاي آسياي مرکزي در قبال اقدامات اسلام ستيزانه دولتهاي منطقه، به نقش و جايگاه آنان در ميان مردم به طور جدي لطمه زده و به نحوي افراط گرايي برخي از گروههاي مذهبي را براي بخشي از مردم و به خصوص قشر جوان اين کشورها توجيه کرده است که اين امر دولتها و روحانيت رسمي اين کشورها را در آينده با چالشهاي بسيار جدي مواجه خواهد کرد.
قبل از سخنان رئيس جمهور قزاقستان درباره حجاب نيز چندين نهاد اجتماعي اين کشور در قبال تبعيض در برابر پوشش اسلامي و حجاب موضعگيري کرده و حتي در اوايل ماه مارس، گروهي از اتباع قزاقستان، با اقدام به اعتصاب غذا، خواستار توقف اعمال محدوديتهاي غير قانوني نسبت به زنان و دختران محجبه در موسسات آموزشي کشورشان شدند. با توجه به جدي شدن اين موضوع و نزديک شدن به زمان برگزاري انتخابات زودهنگام اخير رياست جمهوري قزاقستان که در آن نظربايف نامزد اصلي اين انتخابات بود، "يارمحمد ارتيباساف " مشاور سياسي رئيس جمهور قزاقستان با قابل درک خواندن نگرانيهاي نظربايف از مذهبي شدن نسل جوان کشورش، مخالفت و انتقاد وي از بحث حجاب را صرفا نظر خصوصي رئيس جمهور دانست.
مشخص بود که مشاور نظربايف به دنبال آن است که تا حد امکان از احتمال تاثير نامطلوب موضعگيري رئيس جمهور کشورش برضد حجاب بکاهد، زيرا حدود 75 درصد از جمعيت قزاقستان، مسلمان هستند و توجه قشر آگاه جامعه اين کشور به ارزشهاي ديني روز به روز در حال افزايش است که نميتوان آن را ناديده گرفت.
اما نگاه اجمالي به تاريخچه دين و مذهب در دوران کوتاه پس از استقلال کشورهاي منطقه نشان ميدهد که در پي فروپاشي نظام اسلام ستيز کمونيستي، براي مديريتهاي حاکم بر آسياي مرکزي، فضاي رواني خاصي فراهم شده بود که از آن به سود خود استفاده کردند. به خصوص در آن زمان، سوگند روساي جمهور منطقه به قرآن کريم در مراسم اداي سوگند رياست جمهوري (به استثناي رئيس جمهور وقت تاجيکستان) مردم آسياي مرکزي را به حدي تحت تاثير قرار داد که تصور کردند از اين به بعد رهبران کشورهايشان حامي بازگشت آنان به اصالت و هويت ملي و ديني آنان خواهند بود.
اين فضا تا مدتي ادامه داشت، ولي آغاز درگيريهاي مسلحانه داخلي تحميلي در تاجيکستان و تحولات سياسي و امنيتي با حضور گروه هاي مذهبي در ازبکستان موجب شد تا دولتهاي منطقه سياست خود در عرصههاي ديني را مورد بازنگري قرار دهند. در برخي از اين کشورها، به ويژه ازبکستان، تعداد زيادي از مسلمانان و به خصوص جوانان تحت تعقيب قرار گرفته و يا زنداني شدند. ولي بر خلاف دولتهاي ازبکستان، تاجيکستان و ترکمنستان که تا اوايل دهه اول قرن جديي ميلادي، نظارت و کنترل شديدي را بر محيطهاي مذهبي کشورهايشان اعمال ميکردند، در قرقيزستان و قزاقستان که تحت تاثير نظام شوروي، نقش مذهب بسيار تضعيف شده بود، فضا نسبتا باز نگه داشته شد. در اين 2 کشور طي بيش از يک دهه اخير، صدها مسجد و مدرسه و موسسات آموزشي اسلامي راهاندازي شد و هزاران نفر از جوانان در داخل و خارج اين کشورها دورههاي مختلف تحصيلات ديني را طي کردند.
در همين راستا چند روز پيش يکي از مقامات کميته دولتي اديان قرقيزستان در گفتوگو با رسانهها اذعان کرد که بيش از 5 درصد جمعيت اين کشور نمازهاي خود را در مساجد ميخوانند. چنانچه افرادي را که به دليل اشتغال و گرفتاريهاي روزمره نميتوانند براي اداي نماز در مساجد حاضر شوند، به اين تعداد اضافه کنيم، اين رقم به طور قابل ملاحظهاي افزايش خواهد يافت.
اسلام خواهي مردم در ساير کشورهاي آسياي مرکزي نيز به وضوح قابل مشاهده است، به طوري که مديريتهاي منطقه و همچنين قدرتها، کشورها و سازمانهاي غربي را به شدت نگران کرده است و آنان بدنبال پيدا کردن راهکارهاي جلوگيري از گسترش اين پديده هستند. آنان به اين منظور در چهارچوب سازمانهاي سياسي و امنيتي موجود در فضاي شوروي سابق، رايزنيها و نشستهاي مداوم و نسبتاً گستردهاي را با هدايت و حمايت کشورها و سازمانهاي غربي برگزار ميکنند.
به نظر ميرسد که حضور و نفوذ گروههاي افراطي و گاه غير بومي مذهبي در منطقه، بهترين فرصت و بهانه را براي مقابله دولتهاي آسياي مرکزي با موج اسلام خواهي مردم، فراهم کرده است. آنان با استفاده از اين بهانه، هر نوع اقدام قهرآميز و سرکوبگرانه نهادهاي انتظامي و امنيتي خود با مسلمانان منطقه را توجيه ميکنند و براي انجام فرايض و واجبات ديني توسط تمام مردم و به ويژه قشر نوجوان و جوان جوامع مسلمان منطقه، محدوديت و ممنوعيتهاي زيادي را قائل شدهاند.
حضور گروههاي افراطگراي مذهبي با ريشههاي خارجي در منطقه، يک واقعيت است، ولي به اعتقاد تحليلگران مسائل آسياي مرکزي، نبايد و نميتوان تنها به اين بهانه بر سر راه اسلام خواهي مردم مانع و مشکل ايجاد کرد. زيرا گروههاي افراطگراي مذهبي نظير وهابيت، حزبالتحرير، سلفيه و ... اهداف خاص خود را در آسياي مرکزي دنبال ميکنند که نه تنها تهديدي براي دولتها، بلکه خطري جدي براي حفظ و بقاي دين و مذهب اصيل و واقعي و سنتهاي ديني مردم منطقه محسوب ميشود. ولي متاسفانه نهادهاي مختلف دولتي بحث پوشش اسلامي زنان و دختران مسلمان و افزايش تعلق نوجوانان و جوانان به حضور در مساجد براي برگزاري نماز و انجام فرائض ديني را نيز به همسويي با افراط گرايان منتسب کردهاند که اين امر در درازمدت خطرناک خواهد بود.
* تبعيض نسبت به دختران و زنان محجبه
از حدود پنج سال قبل بحث درباره موضوع حجاب با اندکي تفاوت همواره در همه کشورهاي منطقه مطرح بوده است. طبق اطلاع رسانههاي منطقه، تاکنون دهها نفر از دانش آموزان، دانشجويان و کارمندان سازمانها و موسسات دولتي کشورهاي آسيايمرکزي به دليل پايبندي به حجاب اسلامي که در برخي موارد يک روسري است، از حق تحصيل و کار محروم شدهاند.
در سال 2007 موضوع شکايت خانم "دولت ماه اسماعيل آوا " دانشجوي دانشکده زبانهاي خارجي شهر دوشنبه از وزارت آموزش تاجيکستان نسبت به حق حفظ حجاب در حريم دانشگاه، در سطح منطقه و حتي در مجامع بينالمللي بازتاب داشت، ولي دادگاه بدون توجه به واکنشهاي جامعه مسلمانان، قانون اساسي اين کشور و حتي اعلاميه حقوق بشر مبني بر رعايت حق قانوني افراد در رابطه با آزادي اعتقاد، راي نهايي خود را به سود وزارت آموزش تاجيکستان، مبني بر ممنوعيت ادامه تحصيل اين بانوي مسلمان در دانشگاه دوشنبه در صورت حفظ حجاب، صادر کرد و به همين دليل خانم اسماعيلآوا از ادامه تحصيل در دانشگاه انصراف داد.
پس از اين قضيه، وزارت آموزش تاجيکستان، با صدور بخشنامهاي خطاب به تمام موسسات آموزشي و دانشگاههاي اين کشور، آنان را ملزوم کرد تا لباس واحدي را که شکل و ساختار کلي آن اروپايي بود، براي تمام دانش آموزان و دانشجويان دختر و پسر تعيين کنند و همين امر سبب شد تا امکان حفظ حجاب اسلامي براي دختران و زنان مسلمان در مراکز آموزشي تقريباً غير ممکن شود.
اين اقدام دوشنبه مورد حمايت ساير دولتهاي منطقه نيز قرار گرفت و در گام بعدي وزارت آموزش و علوم قرقيزستان نيز 2 سال پيش، شکل واحدي را براي لباس دانش آموزان و دانشجويان دختر و پسر که فاصله بسيار زيادي با پوشش اسلامي دارد، معرفي و تعيين کرد. اما در قزاقستان برخلاف کشورهاي همسايه، تا پيش از موضعگيري اخير رئيس جمهور اين کشور در مورد حجاب، نهادهاي رسمي مواضع متفاوتي با يکديگر داشتند. به عنوان مثال 2 ماه پيش وزير دادگستري قزاقستان رسماً اعلام کرد که طبق قوانين ملي کشور نميتوان مانع حضور دختران محجبه دانش آموز و دانشجو در موسسات آموزشي و دانشگاهها شد. در مقابل وزير آموزش اين کشور، حضور دختران داراي روسري در مدارس و دانشگاه ها را يک نوع تبعيض نسبت به ديگران تلقي کرده و خواستار تعيين نوع پوشش واحد براي تمام مدارس و مراکز آموزشي کشور شد.
فارس نوشت : پس از مواضع اخير رئيس جمهور اين کشور، مديريتهاي اکثر دانشگاهها و موسسات آموزشي قزاقستان، از برخورد جدي با رعايت حجاب توسط دختران دانشجو و دانش آموز خبر دادهاند. در چند هفته اخير "بيبي نور آمورزاقوا " دانشجوي موسسه آموزش کشاورزي استان "آتيرائو " قزاقستان به دليل خودداري از برداشتن حجاب، از اين موسسه اخراج شد و کارشناسان معتقدند که پس از موضعگيري اخير رئيس جمهور اين کشور، مواردي از اين قبيل بيشتر اتفاق خواهد افتاد.
همان گونه که اشاره شد در موسسات دولتي کشورهاي منطقه نيز زنان محجبه با تبعيض مواجهند. به عنوان مثال، يک سال پيش، خانم "مارس دورانوا " مجري شناخته تلويزيون "ال تي ار " استان اوش قرقيزستان، که 11 سال سابقه فعاليت داشت، به دليل اصرار بر حفظ حجاب در زمان اجراي برنامه و محل کار، از اين تلويزيون اخراج شد.
به طور کلي در نظامهاي موجود کشورهاي آسياي مرکزي که به عنوان دولتهاي خودکامه شناخته شدهاند، مقامات نهادهاي دولتي در موضوعات حساس و راهبردي، جسارت اعلام نظر ندارند و معمولاً اين روساي جمهور هستند که با موضعگيري خاص خود، به اصطلاح راه را براي اقدامات آتي باز ميکنند.
همان گونه که اشاره شد در تاجيکستان نيز بحث حجاب در سالهاي اخير به يکي از مباحث مهم اين کشور تبديل شده است و پس از انتقاد رئيس جمهور اين کشور در تابستان سال گذشته از پوشش "اسلامي و بيگانه دختران دانشجوي " تاجيک، جسارت مقابله با پوشش اسلامي، توسط ماموران نهادهاي رسمي و به ويژه انتظامي و امنيتي افزايش يافت، به طوري که در مراحل بعدي تا مرز ممنوعيت گذاشتن ريش توسط مردان زير 40 سال، منع پوشش مذهبي و حتي سنتي نه تنها براي زنان، بلکه مردان و در نهايت مسدود شدن تعدادي از مساجد و ممنوعيت اقامه نماز جوانان زير سن 18 در مساجد پيش رفتهاند.
با اين حال تشديد مبارزه با حجاب در قزاقستان و ساير کشورهاي آسياي مرکزي، حاکي از آن است که دولتهاي منطقه بدون توجه به نيازهاي فطري جوامع مسلمان و ناديده گرفتن تقويت جريان طبيعي اسلام خواهي مردم، قشر قابل توجهي از دانش آموزان و دانشجويان دختر و همچنين زنان کارمند را در مقابل 2 انتخاب کاملاً تبعيض آميز قرار ميدهند که يا بايد با کنار گذاشتن حجاب به کار و تحصيل خود ادامه دهند و يا با حفظ حجاب از فرصت تحصيل و اشتغال خود صرف نظر کنند.
