بوستان حجاب

تغييرات و تحولات اجتماعي در هر عصر و زماني (صرف نظر از جغرافياي وقوع) علي رغم خصوصياتي متفاوت و گاهي حتي متضاد، با برخورداري از يك خصيصه مشترك شرايطي ويژه و فوق العاده در جامعه ايجاد مي كنند كه در نگاه متفكرين علوم انساني در رديف بحران هاي اجتماعي قرار مي گيرند.
تعريف امنيت در قانون به معني نبود تهديد است. در گذشته هاي دور امنيت فقط به معني نبود تهديد نظامي تلقي مي شد. ولي امروز مؤلفه هاي امنيت زياد شده و تمامي ابعاد سياسي، فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي را شامل مي شود و يا به عبارت ديگر، توان يك ملت يا يك فرد در حفظ ارزش هاي داخلي در مقابل تهديدات خارجي را امنيت مي گويند.
ثبات اداري يك كشور مردم را به داشتن امنيت و نظم اميدوار مي سازد و اجراي عادلانه قوانين مؤثرترين گام در راستاي ايجاد امنيت و القاي آن به فرد فرد مردم خواهد بود. ناگفته نبايد گذاشت كه امنيت يك پروژه مورد هدف نيست بلكه زمينه ساز براي اهداف ديگر يك كشور است كه اين اهداف تطبيق قانون، تامين عدالت، رشد تعليم و تربيت، رشد اقتصادي را دربرمي گيرد.
ناهنجاري هاي ايجاد شده ناشي از وقوع تحولات و دگرگوني در جامعه به تخريب، نابودي و در نهايت تغيير ساختارهاي برجاي مانده از ساليان دراز منتهي مي شود و كوتاهي و بلندي زماني كه براي تكميل اين روند طي مي شود، به نوعي مي تواند گوياي توفيق يا عدم توفيق رسيدن به همه يا برخي از اهداف تعيين شده در تغيير و تحولات باشد.
بديهي است حصول نتايج مورد نظر از ايجاد تغييرات، مستلزم گذشت زمان در مسيري طبيعي و برنامه ريزي شده و تحت نظارت در چارچوب اهدافي جامع براي ايجاد تعادل و موازنه اي جديد در تعاملات و مناسبات اجتماعي است.
زخم هاي ايجاد شده در پيكره قديمي جامعه كه وقوع تحولات اجتماعي و بحران هاي ناشي از آن آنها را نمايان مي كند، در عين حال نيازمند ترميم و درمان است تا وضعيت اجتماعي در شرايط تازه بنياد شده به تعادلي برسد كه احياي فعاليت ها و تحكيم مناسبات اجتماعي در سايه آن ميسر شود.
در ميان عوامل گوناگوني كه در كوران بحران هاي اجتماعي، شكل دهنده جريانات مي شوند و پايه هاي اوليه ساخت و سازهاي تازه را مي سازند، «امنيت» يا به عبارتي «احساس امنيت» جايگاه خاصي دارد.
در ميان تعريف هاي مختلف از مفهوم امنيت وجوه مشتركي وجود دارد كه در عبارت زير قابل تلخيص است:
امنيت شرايطي است كه در چارچوب آن فرد در مقابل خطرات، تهديدات و زيان هاي ناشي از زندگي اجتماعي، مورد حمايت جمع (جامعه) قرار مي گيرد.
امنيت نيازي بنيادين و پايدار است كه برآورده شدن ساير نيازهاي جمعي نيز به وجود آن بستگي دارد.
انسان كه به اقتضاي خلقتش اجتماعي آفريده شده و ناچار از وابستگي به «ديگري» و «ديگران» است، در طول تاريخ حيات پرفراز و نشيب خود در تامين آرامش داخلي و آسايش اقتصادي و ايمني در برابر تهديدات بيروني، تمهيدات فراواني انديشيده و ابتكارها و خلاقيت هاي تكامل يافته خود را براي فراهم كردن وسيله هاي گوناگون براي رسيدن به اين مقصود به كار گرفته است.
تدوين چارچوب هاي مختلف انضباطي و وضع قوانين و مقررات جمعي منتهي به ايجاد حكومت براي اداره جامعه از جمله مهمترين ابزار و وسائلي است كه براي تامين نيازهاي امنيتي به جامعه بشري معرفي شده است. مجموعه اين ابتكارها و خلاقيت ها در نهايت به ايجاد و گسترش چتري حمايتي منجر مي شود كه در سايه آن فرد و جامعه به بقا و حيات خود تداوم مي بخشند و در نبود آن به وضعيتي مي رسند كه در تعاريف ارائه شده توسط متفكرين اجتماعي به آن Anomie (نوعي بي قانوني و عدم تعادل در شرايط اجتماعي) اطلاق مي شود.
در غيبت آنچه «امنيت» خوانده مي شود، ترس و وحشت و بي اعتمادي و سردرگمي حاكم مي شود و هر يك از افراد جامعه نگران از سرنوشت و جايگاه خود در اين شرايط، تنها به نجات خويش مي انديشد و فارغ از هرچه بر جمع مي گذرد، درصدد يافتن راه هايي براي به در بردن خود از مهلكه مي افتد و به بهاي ناديده انگاشتن حق و حقوق ديگران، بر اولويت خواسته هاي فردي خود تاكيد مي كند.
تضارب و تقابل اين خواسته هاي فردي كه به عدد جمعيت موجود در جامعه اي دستخوش بي وزني و بي قانوني مي تواند متفاوت و متعدد باشد، ميخ هاي چسباننده ديوارهاي اجتماعي را از جاي مي كند و به ناهنجاري هايي ميدان مي دهد كه به تشديد ناامني و تقويت تفكر «هر كس براي خود» و «همه براي من» مي انجامد.
در چنين شرايطي فرد كه از هر طرف خود را در معرض تهديد مي بيند به فكر ايجاد سپر دفاعي مي افتد و براي حفاظت از خود و آنچه او عزيز مي پندارد، و در غياب قانون و مقرراتي كه ضامن بقاي جمع است، به هر وسيله اي كه او را از خطر دور كند متوسل مي شود ودر اين راه به آنچه نمي انديشد (يا در خوش بينانه ترين حالت جزيي آخرين انتخاب هاي او قرار مي گيرد) مشروعيت و مقبوليت و حقانيت وسيله اي است كه براي اين حفاظت و صيانت نفس در نظر مي گيرد.
اهميت وجود «امنيت» در زندگي جمعي تا حدي است كه برخي متفكران اجتماعي در تعاريف خود كلمه «امنيت» را مترادف با مفهوم «سلامتي» به كار گرفته اند و وجود آن را ضامن بقا و پايداري جامعه سالم پنداشته اند.
در عين حال اين نكته نيز قابل تأكيد است كه «احساس امنيت» هميشه رابطه اي مستقيم باامنيت واقعي ندارد و وجود و يا عدم وجود آن (احساس امنيت) لزوماً به معناي بهره مندي يا محروميت از امنيت واقعي نيست.
در جايي كه وجود «امنيت» در جامعه تعاملات اجتماعي را در مسيري طبيعي و واقعي قرار مي دهد، «احساس عدم امنيت» (فارغ از بود ونبود واقعي امنيت) مي تواند حركت ها و جريان هاي طبيعي را در جامعه دچار اختلال كند.
جامعه اي كه اهداف و برنامه هاي مشترك در آن تعريف نشده و يا تعريف شده آن تحميلي و نامقبول است و فراواني خواسته ها طبعاً راه هاي ناهمگوني براي رسيدن به مقصود براي آن فراهم مي كند، به ميدان رقابتي تبديل مي شود كه قواعد آن را ميزان توانايي هاي گروه و دسته پيروز تعيين مي كند.
در نبود قواعد و قوانين مورد قبول همه، آنچه بيش از هر عامل تعيين كننده اجتماعي رخ مي نمايد، بي راهه ها و ميان برهايي است كه راه رسيدن به خواسته ها را تسهيل و تسريع مي كند. در چنين وضعيتي كه هدف (فردي) توجيه كننده وسيله و ابزارش مي شود «اخلاق جمعي» كه از تبعات مهم احترام به قانون است، به محاق مي رود و هر خصيصه منفي شخصيتي كه فرد را آسان تر و سريع تر به مقصد مي رساند، به نردباني تبديل مي شود كه راه صعود به قله خواسته ها را براي او هموار مي كند.
امنيت اجتماعي به معناي تمهيد فضا و ابزارهاي لازم براي ابراز وجود و طرح نظر گروه هاي مختلف اجتماعي از قبيل زنان، جوانان، اقوام و اقليتها، هنگامي مؤثر و مطرح است كه به عنوان يك امر گريزناپذير يا يك ارزش پذيرفته شود.
امنيت اجتماعي مورد نظر، اطمينان خاطر جامعه در قبال تحولات عادي و تحركات عمدي معطوف به سلامت و هويت خود است. همان گونه كه ديده مي شود در اين تعريف، هويت گروهي فقط يكي از منابع نگراني جامعه است.
براساس اين تعريف، موضوع امنيت اجتماعي در ايران فقط گروه نيست بلكه فرد نيز به عنوان عضو گروه و مؤلفه سازنده جامعه در شمول امنيت اجتماعي قرار مي گيرد. همچنين افراد و گروهها، هم دغدغه موجوديت خود را دارند و هم نگران هويت و انسجام جمعي خود مي باشند.
عناصر اصلي امنيت اجتماعي در ايران با فرض نسبي بودن، تنوع، قابل كنترل بودن، تغيير و چند وجهي بودن مفهوم امنيت اجتماعي در ايران، مهمترين دغدغه هاي ايرانيان (در سطح فردي و گروهي) به ترتيب وزن و نقش موثر، عبارتند از:
فقر اقتصادي، اعتياد، خشونت خانوادگي، فساد و فحشا، بي اعتمادي، هويت خواهي، تبعيض، نظام تامين اجتماعي، جنايات سازمان يافته، مسائل زنان و بيماريها و اختلالات رواني
امنيت اجتماعي و مولفه هاي آن مانند انسجام گروهي، نظم عمومي، سلامت و مهارت افراد، اميد به زندگي و امنيت هويت، نقش مهمي در بقاء و بالندگي ملتها دارند.
راهكار براي حفظ ثبات امنيت اجتماعي
امنيت نخستين و مهمترين شرط يك زندگي سالم اجتماعي است. مي گويند: اصولا تا جلوي مفسدان را با قاطعيت و به وسيله نيرومندترين سدها نگيرند جامعه روي سعادت را نخواهد ديد.
از اين رو حضرت ابراهيم(ع) هنگام بناي كعبه نخستين چيزي كه از خدا براي آن سرزمين تقاضا كرد نعمت امنيت بود. سخت ترين مجازاتها در فقه اسلام براي كساني در نظر گرفته شده كه امنيت جامعه را به خطر مي افكنند. اين شدت عمل فوق العاده كه اسلام در مورد محاربان به خرج داده، براي حفظ خون بي گناهان و جلوگيري از حملات و تجاوزهاي افراد ظالم، زورمند به جان، مال و نواميس مردم بي گناه است.
كساني كه مي خواهند سرزميني آباد، آزاد و مستقل داشته باشند بايد قبل از هر چيز به مسئله امنيت بپردازند، سپس مردم را به آينده خود اميدوار سازند و به دنبال آن چرخهاي اقتصادي را به حركت درآورند.
اسلام مي خواهد در جامعه امنيت كامل حكمفرما باشد، مردم به يكديگر هجوم نبرند و از نظر زبان، انديشه و فكر در امان باشند.
اگر آحاد مردم به راستي از ايمان الهي برخوردار باشند، جامعه اي پاك و دور از هرگونه تشتت و انحراف خواهند داشت. آنهايي كه از ويژگي هاي ايمان مذهبي برخوردارند، به تشكيل جامعه سالم كمك مي كنند كه در آن افراد، قوانين و حقوق و حدود يكديگر را محترم مي شمارند و عدالت را امري مقدس به حساب آورده به يكديگر اعتماد و اطمينان مي كنند. ضمانت اجراي قانون در چنين جامعه اي ترس از پليس و عوامل تنبيهي نيست، بلكه كيفيات روحي و ايمان افراد آن است. هدايت جامعه در پرتو هدايت و رشد فردي حاصل مي شود و تنها ايمان مذهبي است كه مي تواند با حفظ جواب مشخصي، روابط افراد را سامان بخشد و اهداف حاكم بر اين روابط را متعالي سازد. منطق اجتماعي اسلام، سلامت جامعه را تابع رفتار ايماني افراد مي داند و آنها را پيكره واحدي به حساب مي آورد كه هر قسمت از آن بر قسمت هاي ديگر تاثير مي گذارد.
در هر جامعه اي پديده هاي اجتماعي، بزهكاريها، ناهنجاريها و ساير مسائل وجود دارد. جامعه يك سيستم است. اين سيستم در برابر وقايع و پديده هايي كه نظم آن را تهديد مي كند، واكنش نشان مي دهد و به دفاع از خود مي پردازد. پس اگر در جامعه، جنايتي صورت بگيرد واكنش جامعه طبيعي است. در اين ميان اگر كارشناسان كارشان را خوب انجام دهند مي توانند به جامعه و عناصر تامين كننده امنيت آگاهي دهند و مردم با واقعيت موجود آشنا مي شوند.
از عوامل موثر در برقراري امنيت، نقش مشاركت مردم است. مسئله امنيت اجتماعي به عنوان يك امر اجتماعي به طور كامل وابسته به مشاركت مردم است. اين بدان معنا نيست كه بگوييم دولت مسئول نيست، چنان كه شرح وظايف برخي از سازمانها، ايجاد امنيت مطرح شده است مثل سازمان هاي نظامي و انتظامي.
خانواده و گروه هاي آموزشي، وسايل ارتباط جمعي و احزاب، همه و همه در ايجاد امنيت اجتماعي نقش دارند و هرچه مسئوليت آنها بيشتر شود، ماموريت دولت كم مي شود.
دولت بايد مديريت و برنامه ريزي توسعه امنيت اجتماعي را داشته باشد و نمي تواند خودش كارگزار و همه كاره امنيت اجتماعي باشد. هرچه مشاركت مردم و نهادهاي مدني بيشتر باشد، شاهد كاهش آسيب هاي اجتماعي خواهيم بود.