بوستان حجاب

بارها شنيده‌ايم که منتقدين برخوردهاي انتظامي با مظاهر بدحجابي، از اين گزاره استفاده مي‌کنند که «حجاب پديده‌اي فرهنگي است و بدحجابي معضلي فرهنگي» بعدش هم بايد منتظر اين جمله بود که «نبايد با مقولات فرهنگي مواجهه‌اي انتظامي داشت!» اين دعوا که بالاخره بايد کار فرهنگي صورت گيرد يا برخورد انتظامي، طي ساليان اخير به عنوان چالش برانگيزترين بحث در مورد پوشش افراد جامعه مطرح بوده و هست و با وضعيت موجود احتمالا خواهد بود!

آيا اساسا حجاب در حوزه مقولات مرتبط با مسئله امنيت جاي مي‌گيرد يا خير؟ براي پاسخ به اين سوال بايد از چند منظر به اين مسئله توجه کرد:

نخست آن که بايد امنيت تعريف گردد. چرا که بايد گفت امروز تعاريف مربوط به امنيت چه به لحاظ مفهوم و چه از نظر گستره، تغيير يافته است. در گذشته تعريف امنيت به مسائلي که با جان و مال بشر رابطه مستقيمي داشت معطوف مي‌شد و حوزه نگاه امنيتي تنها در گستره تهديدات سخت و نيمه سخت جاي مي‌گرفت.

اما امروز حوزه تعريف امنيت گسترش يافته و به حوزه‌هايي همچون امنيت فرهنگي، امنيت اجتماعي، امنيت سياسي و... تسري يافته است. به مجموع اين حوزه‌ها «امنيت نرم» اطلاق مي‌گردد. هرچند با توجه با تفاوت‌هاي اساسي امنيت نرم با «امنيت سخت» (تعريف سنتي از مفهوم امنيت) راهبردها، راهکارها و تاکتيک‌هاي جديد و متناسب با امنيت نرم مورد توجه است.

با توجه ماهيت مکتبي- ايدئولوژيکي انقلاب ما، مسئله امنيت نرم در نظام جمهوري اسلامي ايران از جايگاهي ويژه و بالاتري برخوردار است. در بسياري از نظام‌هاي دنيا شايد چنان بي‌هويتي بر تار و پود نظام اجتماعي حاکم شده باشد که تغييرات انديشه، ذائقه و رفتار جامعه در رويکرد نظام سياسي بي اثر يا کم اثر باشد. اما در نظام اسلامي تضعيف شاخصه‌هاي ديني جامعه با تضعيف اساس نظام رابطه‌اي مستقيم دارد. هرچند در نظام‌هاي سکولار مسئله امنيت نرم مورد توجه ويژه است و دقيقا به همين علت است که در غرب و به ويژه اروپا با مظاهر تدين اسلامي همچون حجاب يا اخيرا مناره‌هاي مساجد، برخورد جدي مي‌گردد!

با توجه به اين نکته بايد گفت به نظر مي‌رسد حجاب و پوشش از شاخصه‌هاي اصلي امنيت نرم در مملکت ماست. چرا که ماهيت ديني نظام ايجاب مي‌کند تا زيرساخت‌هاي ايدئولوژيک جامعه استمرار يابد. از سويي پايه اصلي دين مبين اسلام شريعت است و حجاب و پوشش يکي از مصاديق بارز و عيني شرع مقدس است. در توضيح اين نکته بايد گفت جدا از اهميت مسئله حجاب در احکام شريعت، مي‌توان از بيرون به اين مسئله نگاه کرد؛ به اين مفهوم که حجاب به عنوان نمادي از شريعت اسلام در ميان جهانيان شناخته شده است و در افکار عمومي دنيا رعايت آن از سوي يک فرد مسلمان، ميزاني براي پايبندي او به دين به حساب مي‌آيد.

از توضيحات ارائه شده در مجموع مي توان چنين برداشت کرد که بي‌حجابي تهديدي جدي براي امنيت نرم نظام اسلامي به شمار مي‌آيد.

از سويي بايد اشاره نمود که اين تهديدات تنها به امنيت در حوزه فرهنگي محدود نمي‌گردد. بلکه نتايج آن تأثيرات مخربي در حوزه‌هاي سياسي و اجتماعي دارد. براي مثال روشن است که در جامعه‌اي که بر اساس پايه‌هاي سنتي و ديني تا کنون حجاب امري مرسوم بوده است وقتي پديده بدحجابي به يک بيماري واگيردار بدل مي‌گردد چه اثري بر روابط اجتماعي افراد و تعاملات آنان مي‌گذارد که از اولين نتايج روشن آن، تزلزل در بنيان خانواده، به عنوان رکن اساسي جامعه است.

حال بايد ديد که اگر بدحجابي تهديدي براي حوزه امنيت نرم است؛ چگونه بايد با آن مواجهه يافت؟ عده‌اي معتقدند که با توجه به پيچيدگي‌هاي اين حوزه و ديگر بهانه‌هاي مشابه، اساسا از پرداختن به اين مقوله بايد خودداري کرد. اين پيشنهاد معمولا در لفافه‌هاي زيبا همچون «لزوم کار فرهنگي»، «توجه به علل به جاي معلول‌ها» طرح مي‌گردد. اما به نظر مي‌رسد که اين جملات زيبا، بيشتر بهانه‌اي براي استمرار نگاه ليبرال به اين مسئله است؛ نگاهي که گويا اميدوار نيست اين مسئله قابل حل است و يا شايد هم چندان موافق با حل آن نيست. در تجربه سه دهه از عمر نظام اسلامي، اندک نشانه‌اي از آن کار فرهنگي وعده داده شده، ديده نمي‌شود و بايد پرسيد اين کار فرهنگي چيست و توسط چه کسي انجام گرفته يا انجام خواهد شد؟

با توجه به اهميت مسئله حجاب، شوراي عالي انقلاب فرهنگي، چارچوب اصول و مباني روش‌هاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف را تصويب کرد و براي جلوگيري از رشد اين ناهنجاري در سال 82، طرحي را به نام «طرح توسعه فرهنگ عفاف و حجاب» به تصويب رساند. طرحي که مي‌خواست فرهنگ پوشش درست را در نهادهاي دولتي و غيردولتي و سازمان‌ها نهادينه کند اما در آن دوره از اجراي آن خبري نشد.

ارديبهشت سال 85 بود که نيروي انتظامي با اجراي طرح «ارتقاي امنيت اجتماعي» براي کنترل اين ناهنجاري وارد عرصه شد اما طرح بنا به دلايلي ناکام ماند. براي يافتن دليل ناکامي گشت ارشاد بايد به يک سال قبل از اجراي طرح ارتقاي امنيت اجتماعي بازگرديم؛ 13 دي‌ماه سال 84، چهارصد و بيست ‌و هفتمين جلسه شوراي فرهنگ عمومي کشور. در اين جلسه طرحي با عنوان راهکارهاي اجرايي گسترش فرهنگ عفاف و حجاب تصويب شد که به موجب آن بسياري از نهادها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌ها اعم از دولتي و غيردولتي موظف شدند اقداماتي را در راستاي تحقق اين طرح انجام دهند. سياست‌ها و راهکارهاي اين طرح در 16 بند به تصويب رسيد. اين وظايف به دو مورد کلي فرهنگي و اجرايي تقسيم شده است که شواهد نشان مي‌دهد، قسمت دوم يعني همان وظايف اجرايي بيش از فرهنگ‌سازي به اجرا در آمده است.

گزارش‌ها نشان مي‌دهد 5 سال پس از تصويب و ابلاغ طرح توسعه عفاف و حجاب، از حدود 20 دستگاه، فقط نيروي انتظامي به وظايف خود در طرح عمل کرده که گاه انتقاداتي نيز به عملکرد آنان وجود داشته است؛ اما واقعيت اين است که نيروي انتظامي بر اساس وظايف مصرح در طرح توسعه عفاف و حجاب، وارد عمل شده است.

برخي از مسئولان با طرح اين موضوع که موي سر زنان ارتباطي به دولت ندارد، از اجراي اين قانون تا امروز شانه خالي کرده‌اند؛ چه آن‌که در همين راستا تلاش‌هاي زيادي صورت گرفت تا گشت ارشاد براي هميشه متوقف شود. با اين وجود با گسترش انتقادات، دولت دهم با پذيرش اين طرح، تصميم به اجراي آن گرفته است و آن‌طور که مصطفي محمدنجار وزير کشور گفته؛ اين طرح امسال از اولويت‌هاي کاري وزارت کشور است و به همين منظور ستاد صيانت از حريم امنيت عمومي و حقوق شهروندان نيز تشکيل مي‌شود.

حکومت ديني به معناي حکومت کردن به استناد دستورات الهي است و بالطبع در حکومت اسلامي، مبناي قوانين، شرع اسلام مي‌باشد. اين يک توصيف ساده از قوانين در مملکت ماست و نسبتشان با شرع مقدس.

مسأله حجاب به عنوان يک مسئله شرعي و قانوني قابل بررسي است و مسلما وقتي حجاب به عنوان يکي از حدود الهي در شرع ما مطرح باشد؛ بايد در قوانين و اجراي آن‌ها نيز محملي داشته باشد. يعني حجاب در يک حکومت اسلامي بايد به مثابه يک قانون شناخته شود؛ و نه تنها به عنوان يک موضوع فرهنگي که بايد برايش فرهنگ‌سازي کرد. اصولا همه قوانين احتياج به فرهنگ‌سازي دارند تا هم مخاطبان آن قانون فوايد آن را درک کنند و هم به شکل صحيحي اجرا شوند. ولي نکته‌اي که در اين بين نبايد فراموش شود اين است که فرهنگ‌سازي نکردن نبايد دليلي براي عدم اجراي آن قانون شود و استدلال کنيم چون فرهنگ‌سازي نشده بنابراين قانون هم اجرا نمي‌شود! مثلا مي‌توان به قانون ايستادن اتومبيل‌ها در پشت چراغ قرمز اشاره کرد که بايستي برايش فرهنگ‌سازي کرد و همچنين از اهرمي مانند جريمه براي اعمال قانون نيز سود جست.

ممکن است جريمه کردن راننده‌اي که از چراغ قرمز عبور کرده، کار فرهنگي نباشد که هست- ولي براي درصد بالايي که به حق تقدم سايرين احترام گذاشته‌اند و پشت چراغ قرمز لحظاتي را صبر کرده‌اند؛ کار فرهنگي محسوب مي‌شود.

اصولا کارشناسان و مسئولاني که با اعمال قانون در مورد متخلفان عفت عمومي مخالفند؛ کساني که پشت چراغ قرمز به احترام قانون ايستاده‌اند را نمي‌بينند و به بهانه کار فرهنگي و در نتيجه فرهنگ‌سازي عفاف و حجاب، سال‌هاي سال به تحقير و سردرگمي خيل عظيم عاملان به قانون مرتکب شده‌اند.