بوستان حجاب

در گفتگو با فاطمه رهبر نايب رئيس كميسيون اصل نود و رئيس فراكسيون زنان مجلس مطرح شد؛

گفتگو از ريكا حسامي

اشاره: تحول بزرگ و ارزنده‌اي با اجرايي شدن دو ماده در برنامه پنجم توسعه براي زنان و كودكان صورت مي‌گيرد. فاطمه رهبر نايب رئيس كميسيون اصل نود مجلس معتقد است كه چنانچه مواد 230 و 227 قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادي كشور به اجرا در بيايد، شاهد يك تغيير چشمگير در وضعيت زنان و خانواده‌ها در كشور خواهيم بود.

وي در گفتگو با رسالت خاطر نشان مي‌كند كه در برنامه پنجم توسعه براي نخستين بار مشكلات زنان و خانواده و بهبود وضعيت آنها ديده شده است و اگر كار مجلس نهم تنها پيگيري و اجراي اين دو ماده باشد، اقدام ارزنده‌اي صورت گرفته است.

رئيس فراكسيون زنان مجلس مي‌گويد كه هنوز تدوين و تصويب اين دو ماده در دولت نهايي نشده است ولي اظهار اميدواري مي‌كند كه بزودي توسط مركز امور زنان و خانواده نهايي شود.

وي تاكيد مي‌كند كه با اجراي « برنامه جامع امور زنان و خانواده» و نيز « سند ملي امنيت بانوان وكودكان در روابط اجتماعي» بسياري از مشكلات زنان و خانواده‌ها حل شده و برنامه‌ريزي دقيقي براي ساماندهي كودكان كار دركشور انجام شود.

نماينده مردم تهران در دوره‌هاي هفتم، هشتم و نهم مجلس شوراي اسلامي در اين مصاحبه مي‌گويد كه چنانچه لايحه» محسوب شدن خانه‌داري به عنوان شغل» به مجلس بيايد، فراكسيون زنان تصويب آن را در مجلس پيگيري مي‌كند تا به اين ترتيب زنان خانه‌دار بتوانند پس از مدتي حقوق بازنشستگي دريافت كنند.

اين گفتگو فرارويتان قرار دارد.

به‌عنوان رئيس فراكسيون زنان مجلس بفرماييد اين فراكسيون با چه اهدافي در اين دوره فعاليت خواهد كرد؟

فراكسيون‌ها در مجلس اتاق‌هاي فكر و انديشه هستند. نمايندگاني كه نسبت به موضوعاتي علاقه‌مند و متخصص هستند در فراكسيون گرد هم مي‌آيند تا بتوانند خارج از فضاي كميسيون‌ها موضوعات خاصي را پيگيري كنند. فراكسيون زنان و خانواده در دوره نهم همچون دوره قبل با نگاه به موضوع زن وخانواده مباحث مرتبط را پيگيري مي‌كند. همان‌طور كه مي‌دانيد مجلس دو وظيفه دارد يكي قانونگذاري و ديگري نظارت بر اجراي قانون ، ما هم در فراكسيون با همين رويكرد عمل مي‌كنيم. چنانچه نياز به تصويب قانوني براي بهبود وضعيت زنان و خانواده باشد عمل مي‌كنيم و در رويكرد ديگر نظارت بر قوانيني كه تاكنون به تصويب رسيده است را در دستور كار قرار مي‌دهيم.

نه نفر هستيم.

بله.

من قبول ندارم! ممكن است اطلاع‌رساني در زمينه فعاليت‌هاي فراكسيون زنان ضعيف بوده است ولي آمارها نشان مي‌دهد در دوره هشتم با اينكه تعداد خانم‌ها هشت نفر بود اما اقدامات خوبي را با همكاري ساير نمايندگان انجام داده‌اند.

در دوره قبل با حضور هشت نماينده زن ما بيشترين آمار مصوبه در هشت دوره مجلس را داشتيم.

خير. برخي از آنها را فراكسيون زنان پيگيري كرده و برخي ديگر را خانم‌هاي نماينده در كميسيون‌هاي مختلف پيگيري و مطرح كرده‌اند.

در دوره قبل طرح تشكيل كميسيون زنان و خانواده مطرح شد ودر صحن علني راي نياورد. همان‌طور كه مي‌دانيد 16 كميسيون با بيش از 15 عضو در مجلس فعاليت مي‌كند. خانم‌هاي نماينده با تخصص‌هايي كه دارند در كميسيون‌هاي مختلف عضو هستند. اگر قرار باشد عضو دو كميسيون در مجلس باشند طبيعتا نمي‌توانند به كارها برسند. از سوي ديگر اگر قرار باشد امور در مجلس تفكيك جنسيتي بشود و بگوييم موضوعات مربوط به زنان و خانواده در يك كميسيون مجتمع بشود مي‌بايست وزارتي در حد وزارت زنان و خانواده هم داشته باشيم و اگر قرار بر تفكيك جنسيتي باشد آن‌وقت لازم ا ست كه يك كميسيون هم مربوط به مردان داشته باشيم و آن‌وقت كل مباحث كشور تفكيك جنسيتي مي‌شود.در نهايت مجلس هشتم به اين نتيجه رسيد كه در اين زمينه مشكل ساختاري وجود ندارد بلكه مشكل پيگيري و در برخي موارد عدم اجراي قانون وجود دارد.

خير. فعلا مطرح نيست.

در مسئله نظارت مجلس بر اجراي قوانين بايد بگويم در دوره‌هاي قبل مجلس بعضا قوانيني به تصويب رسيده كه متاسفانه هنوز به اجرا در نيامده است. از جمله مهمترين آنها منشور حقوق و مسئوليت‌هاي زنان است . با توجه به اينكه اين قانون در مجلس هفتم به تصويب رسيده است ودر ابعاد مختلف فرهنگي، اجتماعي ، اقتصادي، سياسي حتي نظامي و موارد ديگر مي‌باشد، مي‌توانست جايگزين خوبي براي معاهده‌هاي بين‌المللي از جمله كنوانسيون رفع تبعيض عليه زنان باشد. زماني كه اين قانون به تصويب رسيد در اجلاس‌هاي مختلف بين‌المللي مطرح شد و با استقبال كارشناسان و نمايندگان كشورهاي مختلف روبه‌رو شد و برخي از كشورها از اين قانون بهره‌ بردند در حالي كه متاسفانه خودمان بي‌بهره‌ هستيم! يكي از كارهايي كه در حال پيگيري آن هستيم اجرايي شدن اين قانون است و اگر نياز به تغييراتي داشته باشد آمادگي كامل براي اصلاح آن وجود دارد. بايد بعد نظارتي مجلس براي اجراي قانون حقوق و مسئوليت‌هاي زنان تقويت بشود.

نخير، متاسفانه اجرا نشده است و مورد بي‌مهري قرار گرفته است.

در مركز امور زنان و خانواده كار ارزنده‌اي درحال انجام است. به اين ترتيب كه در ستاد ملي زن و خانواده وظايف تعريف شده است كه يكي از آنها پيگيري اجراي قوانين است.( قوانيني كه به تصويب رسيده است ولي متاسفانه در دستگاه‌هاي اجرايي اجرا نمي‌شود) آسيب‌شناسي در اين زمينه يكي از وظايف اين ستاد است. جلساتي را در اين خصوص با خانم مجتهد زاده رئيس مركز امور زنان و خانواده داشتيم و اين موضوع را پيگيري مي‌كنيم.

همان‌طور كه مي‌دانيد كشور مطابق با برنامه‌هاي توسعه اقتصادي پيش مي‌رود. ما تلاش‌هاي زيادي در تصويب قانون برنامه پنجم داشتيم، موادي در اين قانون وجود دارد كه مستقيما به امور زنان و خانواده مرتبط مي‌شود، وظيفه ما در اين مجلس پيگيري اجراي اين قانون است.

دو ماده بسيار مهم در قانون برنامه پنجم توسعه وجود دارد كه اگر مجلس نهم هيچ كاري انجام ندهد و فقط پيگيري اجراي اين دو ماده را داشته باشد تحول بزرگ و ارزنده‌اي در حيطه مسائل زنان و خانواده صورت مي‌گيرد.

يكي ماده 230 قانون برنامه پنجم است كه طبق آن دولت مكلف شده با همكاري سازمان‌ها و دستگاه‌ها و با محوريت مركز امور زنان و خانواده با هدف تقويت نهاد خانواده و جايگاه زنان درعرصه‌هاي اجتماعي و استيفاي حقوق شرعي و قانوني بانوان، اقداماتي را انجام بدهد كه يكي از مهمترين آنها تدوين وتصويب «برنامه جامع امور زنان و خانواده» است. اين ماده يكي از مهمترين كارهايي است كه در مجلس هشتم انجام شده و اجراي آن برعهده دولت است ونيز نظارت برآن برعهده مجلس نهم مي‌باشد.

اين برنامه‌ داراي محورهايي است مشتمل بر: تحكيم بنيان خانواده ، بازنگري كليه قوانين و مقررات مربوط به زنان و خانواده، پيشگيري از آسيب‌هاي اجتماعي، توسعه و ساماندهي امور اقتصادي و معيشتي زنان با اولويت مشاغل خانگي براي زنان سرپرست خانواده و زنان بد سرپرست ( تاكنون قانوني در مورد زنان بد سرپرست نداشتيم)، تامين اجتماعي زنان، اوقات فراغت زنان، گسترش فرهنگ حجاب و عفاف ، ارتقاي سلامت و توسعه توانمندي زنان، ارتقاي توانمندي‌هاي زنان مدير و نخبه، توسعه تعاملات بين‌المللي، تعميق باورهاي ديني و اصلاح ساختار اداري وتشكيلاتي زنان وخانواده در اين برنامه پيش‌بيني شده است. به اين ترتيب ملاحظه مي‌كنيد كه حل بسياري از مشكلات زنان و خانواده در اين برنامه ديده شده است.

اين ماده توسط خود من از طريق فراكسيون زنان به لايحه دولت در برنامه توسعه پنجم اضافه شد. اين ماده قبلا در لايحه دولت نبود و در واقع كار مجلس هشتم بود. الان دولت بايد اين برنامه را تدوين و تصويب كند. اما برخي موضوعات ممكن است نياز به تصويب موادي در مجلس داشته باشد مثلا براي تامين توسعه اقتصادي زنان بد سرپرست ممكن است نياز به تصويب لايحه يا طرحي در مجلس باشد. بعد نظارتي و قانونگذاري اين ماده بايد در فراكسيون زنان مجلس پيگيري بشود . ولي به‌طور كلي در برنامه پنجم توسعه براي نخستين بار مشكلات زنان و خانواده و بهبود وضعيت آنها در نظر گرفته شده است.

ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه ماده مهم ديگر است كه در آن دولت نسبت به تهيه و تدوين « سند ملي امنيت بانوان و كودكان» در روابط اجتماعي وظايفي را به عهده گرفته است. طبق اين ماده با مشاركت و برنامه‌ريزي‌ نيروي انتظامي، قوه قضائيه ، سازمان بهزيستي، شهرداري، وزارت كشور، شوراي عالي استان‌ها، وزارت بهداشت، وزارت كار و امور اجتماعي و با محوريت مركز امور زنان و خانواده اقداماتي بايد انجام بشود. مثلا كودكان بدسرپرست يا بي‌سرپرست به‌صورت كودكان كار در گوشه و خيابان‌ها ملاحظه مي‌شوند. شهرداري آنها را جمع مي‌كند به بهزيستي تحويل مي‌دهد وبه‌صورت موقت هم نگهداري مي‌شوند ولي بعد دوباره رها مي‌شوند و برنامه‌ريزي دقيق براي آنها وجود ندارد.

پيگيري‌ مطالبات رهبري از جمله فعاليت‌هاي فراكسيون زنان مجلس است. اخيرا فرمايشات ايشان در زمينه سياست‌هاي جمعيتي كشور بود كه اين كار شروع شده و در كميسيون‌هاي فرهنگي وبهداشت و درمان و نيز فراكسيون زنان مباحثي براي جلوگيري از كاهش جمعيت در حال بررسي است. مقام معظم رهبري بررفع مظلوميت زنان تاكيد داشتند.

يكي از موضوعات مهمي كه مقام معظم رهبري در سومين نشست راهبردي مطرح فرمودند اين بود كه خانه‌داري شغل محسوب بشود. اگر دولت با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري خانه‌داري را شغل محسوب كند، زنان مي‌توانند پس از مدتي حقوق بازنشستگي دريافت كنند. اقدامات اوليه آن در مركز امور زنان و خانواده انجام شده است چون بودجه هنگفتي را مي‌طلبد بايد به‌صورت لايحه به مجلس بيايد. اين لايحه در حال تدوين است اما بودجه زيادي مي‌طلبد كه اميدواريم با حمايت آقاي احمدي نژاد تاييد كميسيون‌هاي تخصصي دولت و اين لايحه به مجلس بيايد، در اين صورت ما تصويب آن را در مجلس پيگيري خواهيم كرد تا خانم‌هاي خانه‌دار ايراني بتوانند حقوق بازنشستگي دريافت كنند.