بوستان حجاب

خانواده منتقل کننده اصول اخلاقي و مهارت هاي اجتماعي از نسلي به نسل ديگر است و قديمي ترين، اساسي ترين و در عين حال بادوام ترين نهاد اجتماعي است که داراي جايگاه ارزشمندي در تربيت نسل است. به همين دليل افزايش آمار طلاق و کاهش آمار ازدواج دلسوزان جامعه را به فکر واداشته تا برنامه اي براي استحکام بنيان خانواده تهيه کنند؛اگر اين برنامه، علمي و بر پايه مستندات باشد و از پشتوانه حمايتي دستگاه هاي مختلف برخوردار باشد و اطلاع رساني آن نيز به موقع صورت گيرد مي توان به موفقيت آن اميدوار بود. در همين راستا پيگيري هاي خبرنگار خراسان حاکي از آن است که استانداري خراسان رضوي طرحي را براي تحکيم بنيان خانواده، کاهش آمار طلاق و تشويق جوانان به ازدواج به عنوان برنامه جامعه خانواده پايدار تهيه و تدوين کرده است که با تصويب شوراي ساماندهي ازدواج همين روزها وارد مرحله اجرايي مي شود و همچنين بنا به گفته طراحان در صورت موفقيت اين طرح در استان خراسان رضوي، به عنوان نسخه اي موفق از برنامه تحکيم خانواده در سراسر کشور اجرايي مي شود چنان که در حال حاضر پيگيري هايي نيز در اين زمينه در حال انجام است. محمد غفاري معاون سياسي، امنيتي استاندار خراسان رضوي با اشاره به اين که خانواده مستحکم، اشتغال و تحصيل جوانان از مهم ترين عوامل تاثيرگذار در امنيت جامعه است درباره مراحل تدوين و تصويب برنامه جامع خانواده پايدار به خراسان گفت: برنامه جامع خانواده پايدار در راستاي بيانات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) و تحقق اصول ۲۱-۲۰-۱۰ قانون اساسي مبني بر توجه به خانواده به عنوان واحد بنيادي جامعه اسلامي و انجام تمام برنامه ريزي هاي اجتماعي در راستاي حفظ آن و نيز مندرجات سند چشم انداز ۲۰ ساله کشور مبني بر برخورداري افراد از نهاد مستحکم خانواده و همچنين بندهاي ۱۴ و ۱۵ سياست هاي کلي برنامه پنجم توسعه کشور در تاکيد بر تقويت نهاد خانواده و اصول منشور تربيتي نسل جوان درباره فرهنگ ازدواج، پس از انجام مطالعات و تحقيقات کاربردي و با توجه به ملاحظه اقتضائات منطقه اي، استاني و با بهره گيري از نظر صاحب نظران و کارشناسان به منظور افزايش ازدواج آگاهانه، به هنگام و آسان و کاهش طلاق در سطح استان تهيه و تنظيم شده است. محمد غفاري معاون سياسي و امنيتي استانداري خراسان رضوي با اشاره به اين که نهاد خانواده مهم ترين و محوري ترين نهاد اجتماعي است که بيشترين نقش را در تربيت افراد برعهده دارد و زنان به عنوان محور اصلي  تربيتي در اين نهاد نقش آفريني مي کنند، افزود: در تهاجم فرهنگي و جنگ نرم خانواده ها هدف اصلي قرار گرفته و آسيب ديده اند و غفلت خانواده ها و نهادهاي اجتماعي ابعاد اين آسيب را بيشتر کرده است.

وي با اشاره به آمار ازدواج و طلاق در سال ۹۰ افزود: در استان خراسان رضوي حدود ۸۱هزار و ۵۷۲ ازدواج ثبت شده در حالي که آمار طلاق در همين سال ۱۴هزار و ۳۲۸ مورد بوده است. به عبارتي ازدواج 1.2 درصد و طلاق 3.8 نسبت به سال قبل افزايش داشته است و در همين سال در استان از هر ۵ ازدواج يکي به طلاق ختم شده که اين آمار کمي کمتر از آمار کل کشور است.

وقتي اين آمار با آمار سال هاي گذشته مقايسه مي شود، مي توان نتيجه گرفت که روند ازدواج در استان يک روند سينوسي و نامنظم و روند طلاق يک روند صعودي است بنابراين هدف از تدوين برنامه جامع خانواده پايدار، تغيير روند طلاق و ازدواج در کشور بوده است. وي افزود: همچنين آمارها نشان مي دهد ۸۵ درصد ازدواج دختران در سنين ۱۵تا ۲۹ سال بوده است و از سويي بيش از ۶۰درصد طلاق ها در سال ۹۰ نيز بين سنين ۱۵ تا ۲۹ سال اتفاق افتاده است. علاوه بر اين طبق آمار حدود ۵۶درصد از جدايي ها در استان خراسان رضوي در ۵ سال اول زندگي اتفاق افتاده است که اين يعني دوام زندگي هاي مشترک کم شده است. بنا به گفته غفاري پس از جمع بندي آمارها و تحليل آن به استناد پژوهش هاي انجام شده به دو مسئله اساسي در استان رسيديم؛ نخست، افزايش جوانان در آستانه ازدواج رشد کند و نامتناسب ازدواج در استان خراسان رضوي و دوم رشد روزافزون طلاق. وي با اشاره به اين که سن مناسب ازدواج بسته به بلوغ جنسي، عقلي، عاطفي و اجتماعي و... گفت: تنها سن تقويمي تعيين کننده سن مناسب ازدواج نيست. اما با توجه به آمارهاي ثبت ازدواج در استان گروه دختران در سنين ازدواج ۱۵تا ۲۹ سال و گروه پسران در سنين ۲۰-۳۴ سال بيشترين ازدواج ها را دارند. از طرفي با توجه به الگوي جمعيتي استان و مدل سني ازدواج در حال از دست دادن تعادل جمعيتي ازدواج در گروه هاي سني هستيم و باعث کاهش تعداد دختران براي ازدواج در زير ۳۰ سال و افزايش آن ها در بالاي ۳۰ سال خواهد شد. معاون سياسي و امنيتي استاندار خراسان رضوي گفت: در سال هاي اخير با افزايش آمار روزافزون طلاق اين مسئله به يک روند و معضل اجتماعي تبديل شده است و متاسفانه روز به روز در حال افزايش است. وي افزود: بررسي ها نشان مي دهد که نياموختن مهارت هاي زندگي، اعتياد، مشکلات اقتصادي از مهم ترين عوامل طلاق است و لازم است براي کنترل و کاهش اين پديده در سه مقطع زماني قبل از شکل گيري ازدواج، سال هاي اوليه زندگي مشترک و زمان بروز مشکلات زناشويي تدبيري انديشيده شود.

غفاري درباره الگوي عملياتي خانواده پايدار به عنوان نقشه ساماندهي خانواده تصريح کرد: الگوي عملياتي خانواده پايدار به عنوان يک مدل مهندسي شده ديني با رويکرد اساسي، بهسازي فرآيندهاي موجود و يا ايجاد فرآيندهاي جديد در دستگاه هاي متولي حوزه ازدواج و طلاق به منظور افزايش ازدواج هاي آگاهانه، به هنگام و آسان و کاهش طلاق و  آسيب هاي ناشي از آن تدوين شده است. اين برنامه در محورهاي اطلاع رساني، حساس سازي، راهنمايي و مشاوره، آموزش عمومي، آموزش تخصصي و هدفمند و مداخله، حمايت اقتصادي و هماهنگي بين دستگاهي تدوين شده است و ۸ گروه مخاطب را شامل جوانان در آستانه ازدواج (افرادي که در سن تقويمي ازدواج قرار دارند)، جوانان آماده ازدواج (افرادي که در هر سال ازدواج مي کنند)، جوانان آماده  به ازدواج، فاقد آمادگي روان شناختي لازم براي ورود به زندگي مشترک، مراجعان به مراکز بهداشت براي انجام فرآيند ثبت ازدواج، زوج هايي که احتمال وقوع طلاق در بينشان وجود دارد(عاطفي-قانوني، در طول زندگي مشترک)، مراجعان به مجتمع هاي قضايي خانواده، زوج هاي به سازش رسيده يا منصرف شده در مجتمع هاي قضايي خانواده زنان مطلقه نيازمند به حمايت را پوشش مي دهد. وي درباره روش اجرايي اين برنامه گفت: براي اجراي مطلوب اين برنامه و دستيابي به اهداف تعيين شده، واحد مطالعات برنامه ريزي و نظارت برنامه جامع خانواده پايدار در دانشگاه پيام نور مستقر شده است که در آن مجموعه اي از کارشناسان و متخصصان خبره در کنار کميسيون هاي تخصصي و شوراهاي علمي در حوزه هاي علوم ديني، روان شناسي، علوم تربيتي، علوم اجتماعي، روان پزشکي علوم آزمايشگاهي، مددکاري وبرنامه ريزي با وظيفه انجام مطالعات علمي، برنامه ريزي و نظارت و ارزشيابي فعاليت ها استقرار يافته اند.

غفاري در پاسخ به اين سوال که چه دستگاه هايي با اين طرح همکاري دارند افزود:  به طور کلي به ۳۵ دستگاه ماموريت داده شده است. ۸ دستگاه که با اين طرح همکاري نزديک دارند عبارت است از: آموزش وپرورش وزارت علوم، مراکز بهداشتي، نيروي انتظامي، دستگاه قضايي کميته امداد، بهزيستي و رسانه ها که فرآيند اطلاع رساني تا حمايت را برعهده دارند. به عنوان مثال در آموزش وپرورش براي دانش آموزان دختر پايه دوم و سوم متوسطه ۲ واحد درسي در نظر گرفته شده است. در شوراي آموزش وپرورش اين طرح مصوب شده و کتاب هاي آموزشي آن توسط گروهي از برترين استادان کشور در حال آماده شدن است. در همين راستا حدود ۷۰۰مربي از سراسر استان آموزش هاي لازم را براي تدريس موضوعات تحکيم خانواده خواهند ديد و اجراي آزمايشي اين برنامه در دانشگاه فردوسي انجام مي شود و فرآيندي جديد طراحي شده که ان شاءا... در آينده نزديک تصويب خواهد شد.

معاون استاندار خراسان رضوي گفت: در بخش بهداشت و درمان آزمايش هاي قبل از ازدواج که تاکنون تنها چند آزمايش محدود بوده است در حال ارتقا است و با اعتبار در نظرگرفته شده در اين بخش تجهيزات مورد نياز خريداري شده است تا آزمايش هاي تخصصي تر انجام شود. از طرفي گروهي از مشاوران متخصص در مراکز بهداشت براي مشاوره  دادن به افراد براي ازدواج موفق مستقر مي شوند. علاوه بر اين که در دادگستري، فرآيند رسيدگي به پرونده هاي خانواده در حال بهسازي است که از آن جمله مي توان به ايجاد در مجتمع خدمات راهنمايي و مشاوره خانواده در کنار دادگاه هاي خانواده اشاره کرد که زوج ها قبل از تشکيل پرونده وارائه دادخواست به اين مجتمع ها مراجعه مي کنند و از جلسات مشاوره با حضور کارشناسان برجسته و مشاوران مطمئن که گزينش آن ها طي مراحل خاصي انجام شده است بهره مند مي شوند و در نهايت در صورت صلاحديد و تشخيص مشاوران به دادگاه معرفي مي شوند. وي با اشاره به اين که ۵۱ طرح اين برنامه از نيمه دوم سال ۸۹ تصويب و با تامين اعتبار عمليات اجرايي آن از سال ۹۰ آغاز شده است افزود: در اين بين اطلاع رساني از طريق صداوسيما، رسانه هاي محلي و خبرگزاري ها نقش مهمي در اطلاع مردم و موفقيت اين برنامه دارد. وي افزود: براي آشنايي ديگر استان ها با برنامه جامع خانواده پايدار استان خراسان رضوي مديران کل اجتماعي و امورخانواده از سراسر کشور دعوت و طي ۳ روز با جزئيات آن آشنا شدند و برنامه در اختيار آن ها قرار گرفت. مسئول پيگيري و اجراي کشوري آن نيز قائم مقام وزير کشوراست. اين برنامه در حال ارائه به کميسيون هاي مجلس است و اميد است که از حمايت هاي قانوني لازم نيز برخوردار شود. همچنين اين برنامه به مسئولان استاني و کشوري از جمله دفتر رياست جمهوري، نماينده ولي فقيه دراستان و کارشناسان امورخانواده ارائه شده است. وي در پاسخ به اين پرسش که با اجراي اين برنامه چه ميزان از آمار طلاق کاسته شود گفت: پيش بيني ما اين است که با توجه به ويژگي هاي طرح از جمله علمي بودن، مرحله اي بودن و اصلاح ساختارهاي دستگاه ها بتوان گام هاي موثري در راستاي استحکام بنيان خانواده برداشت و اين که با اجراي کامل برنامه روند رشد طلاق کاهش يابد و شاهد افزايش و رشد ازدواج در جامعه باشيم. بر همين اساس در نيمه دوم سال ۹۱ بازخوردهاي برنامه و نتيجه آن قابل مشاهده خواهد بود. بنا به گفته اين مسئول برنامه جامع خانواده پايدار در دادگستري و مرکز بهداشت در مرحله تمهيد مقدمات است و به زودي اجراي آن آغاز مي شود.

منبع:روزنامه خراسان