بوستان حجاب

لايحه امنيت خانواده   توسط امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري تدوين شده و قرار است بزودي به مجلس فرستاده شود. مرکز امور زنان با همکاري وزارت کشور براي رسيدن به اهداف ماده 227 قانون برنامه پنجم توسعه تدوين پيش‌نويس لايحه امنيت خانواده را برعهده گرفته است. لايحه امنيت زنان در خصوص برطرف سازي خلاءهاي حقوقي حوزه زنان و جلوگيري از آسيب‌هاي اجتماعي به اين قشر در مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري تدوين شده است، اين پروژه در حال اتمام است و بزودي به هيئت دولت ارسال مي شود.در اين لايحه که توسط کارشناسان برجسته حقوقي تدوين شده است در بخش آيين دادرسي به نحوه رسيدگي به شکايات، تحقيق در رابطه با جرم و وظايف قوه قضائيه براي رسيدگي مناسب به پرونده‌هاي خشونت عليه زنان اشاره شده است.
اين لايحه پس از تقديم به هيئت دولت در جلسه بعدي ستاد ملي زن و خانواده مورد بررسي قرار خواهد گرفت. فاطمه آليا در رابطه با اين لايحه معتقد است:"براي رشد زنان در حوزه فردي و اجتماعي با شرط حفظ کيان خانواده و مشارکت زنان در سرنوشت اجتماعي و سياسي کشور بايد مجموعه دستورالعمل‌ها و قوانين حوزه زن و خانواده در دستور کار قرار بگيرد.بعد از پيروزي انقلاب اسلامي تغييرات و پيشرفت‌هاي زيادي در حوزه زنان و خانواده صورت گرفته که از جمله آن بهداشت خانواده و حضور زنان در عرصه‌هاي اجتماعي و علمي است اما قوانين موجود در حوزه زنان به روز رساني نشده است.اگر اين لايحه منطبق بر فقه اسلامي و مباني حقوق زنان در اسلام باشد عدالت جنسيتي را در پي داشته و مي‌توان به تحقق حقوق و امنيت زن در جامعه و خانواده اميدوار بود".
فريبا حاجي علي رئيس دبيرخانه ستاد ملي زن و خانواده تدوين پيش‌نويس لايحه امنيت خانواده را نياز جامعه زنان در پاسخ به شبهات غرب مي داند و مي گويد:"پيش‌نويس لايحه امنيت خانواده طبق تأکيد مقام معظم رهبري و پاسخ به شبهات و موضع‌گيري‌هاي غلط کشورهاي غربي نسبت به جايگاه زنان مسلمان ايراني در اولويت برنامه‌هاي سال 91 قرار دارد.اين لايحه نوعي شفاف‌سازي ارزش‌هاي اسلامي در دفاع از حقوق زنان است.
وقتي کشورهاي غربي مسلمانان را متهم به عدم رعايت  قانون برابري زن و مرد مي‌دانند وظيفه ما سنگين‌تر مي‌شود و ما بايد از طريق تدوين چنين لايحه‌هايي نسبت به تبيين ارزش‌هاي اسلام در رعايت حقوق زنان اقدام کرده و احکام آن را شفاف‌سازي کنيم.
اگر اين طرح مطابق با ارزش‌هاي اسلامي بوده و به درستي تبيين شود در کاهش معضلات حقوق بانوان مؤثر خواهد بود. به اين خاطر ما ابزارهاي اجرايي را در اين طرح در نظر گرفته‌ايم که پس از تصويب آن به صورت قانوني، در قالب بسته‌هاي عملياتي به دستگاه‌ها اعلام خواهد شد".
برخي از کارشناسان معتقدند که ايران در مقايسه با ساير کشورها بيشترين قانون را در حمايت از حقوق زن و خانواده دارد اما همه آنها به درستي اجرا نمي‌شود و
ما هنوز در رابطه با اجراي برخي از اين قوانين مشکل داريم.
 قوانين موجود براي دفاع از حقوق زنان کافي است. درشرايط فعلي بايد قوانين موجود بررسي و تکميل شده و موانع اجرايي آن برطرف شود وگرنه تصويب قوانين جديد بدون پشتوانه اجرايي کارساز نخواهد بود.
رئيس انجمن علمي مددکاري معتقد است تصويب قانون امنيت خانواده ضروري نيست بلکه قانون‌هاي موجود بايد اجرا شود. مصطفي اقليما در خصوص اين لايحه مي گويد:" لايحه امنيت خانواده بيشتر جنبه جزايي دارد که در شرايط فعلي خيلي نمي‌تواند در تحکيم بنيان خانواده و احقاق حقوق زنان مؤثر باشد.  مسئله خشونت عليه زنان چه در بعد جسمي  و چه در بعد رواني و اقتصادي  اتفاق بيفتد در صورت اجراي قوانين جزايي زن به حقوق خود نمي‌رسد.  چون با اين کار مسائل و مشکلات ديگري براي وي به وجود مي‌آيد.  به طور مثال اگر همسر زن در اثر خشونت به زندان برود بعد از آزادي به شرطي که همسرش از او طلاق نگرفته باشد دوباره رفتارهاي خشونت‌آميز قبلي را تکرار خواهد کرد و چنانچه آن برخوردها تکرار نشود آثار خشونت روحي و رواني تا آخر عمر در زن باقي مي‌ماند".به هر حال در ماده 227 برنامه پنجم توسعه دولت موظف شده است نسبت به تهيه و تدوين «سند ملي امنيت بانوان و كودكان در روابط اجتماعي» با مشاركت و برنامه‌ريزي نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، قوه قضائيه، سازمان بهزيستي كشور، شهرداري، وزارت كشور، شوراي عالي استان‌ها، مركز امور زنان و خانواده رياست‌جمهوري، وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و كار و امور
اجتماعي طي سال‌هاي برنامه‌‌ريزي شده اقدام قانوني به عمل آورد.