-
جمعه ۲۶ خرداد ۱۳۹۱
-
اکنون دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند، که نیمی از اعضای کابینه اش را زنان تشکیل می دهند، در عرض چند هفته قانون جدیدی را تنظیم کرد که به تصویب مجلس ملی فرانسه هم رسیده و از روز چهارشنبه 11 ژوئیه، سنای فرانسه نیز آن را در دستور کار قرارداده است
به گزارش سرویس فرهنگی اجتماعی جام نیوز، به نقل از شهرزادنیوز، دادگاه عالی فرانسه، در بهار سال جاری میلادی، قانون علیه مزاحمت جنسی در محل کار را به علت «فقدان وضوح» لغو کرده بود که در پی آن زنان به خیابان ریخته و علیه این تصمیم تظاهرات به راه انداخته بودند. اکنون دولت سوسیالیست فرانسوا اولاند، که نیمی از اعضای کابینه اش را زنان تشکیل می دهند، در عرض چند هفته قانون جدیدی را تنظیم کرد که به تصویب مجلس ملی فرانسه هم رسیده و از روز چهارشنبه 11 ژوئیه، سنای فرانسه نیز آن را در دستور کار قرارداده است. طبق این قانون مزاحمان زنان در محل کار به حداکثر دو سال زندان و یا پرداخت 30 هزار یورو محکوم می شوند.
به گفته منتقدان، «تشریح دقیق چگونگی مزاحمت»، نقطه ی ضعف این قانون است. سناتور شانتل ژوآنو در این رابطه گفت: «این مورد زنان را مجبور میکند تا جزء به جزء ماوقع را اثبات کنند.»
به گزارش استاندارد اتریش، مریلین بالدک از اتحادیه "علیه خشونت نسبت به زنان شاغل"، معتقد است که فشار در محل کار برای داشتن رابطه با زن شاغل، به تهاجم نزدیکتر و مجازات آن نیز بیشتر است، اما با قانون جدید، امکان آن وجود دارد که اینگونه مزاحمت ها مجازات کمتری در پی داشته باشد.
گفتنی است، به یمن آزادی بی قید و شرط حاکم بر جوامع غربی، همه زنان قربانیان تجاوز هستند. حتی زنانی که هرگز مورد تجاوز قرار نگرفته اند نیز دچار اضطراباتی مشابه زنانی که مورد تجاوز واقع گردیده اند می شوند.
