-
یکشنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۱
-
حمايت اوباما از ازدواج همجنسگرايان در ايالات متحده جنجال زيادي در فضاي اجتماعي و سياسي آمريكا به پا كرده است .اين حمايت نشان مي دهد كه اصولا سياستمداران آمريكايي نسبت به اخلاق اعتنايي ندارند و خود از اصلي ترين كانونهاي رواج فساد در كشورشان محسوب مي شوند .
اعلام حمايت اوباما از ازدواج همجنس گرايان عواقب و تبعاتي براي او به همراه داشته است .نتايج نظرسنجيها نشان ميدهند اوباما پس از حمايت از ازدواج همجنسبازان از «ميت رامني» عقب افتاد.
نتايج جديدترين نظرسنجيهاي رياست جمهوري موسوم به گزارشهاي گروه «راسموسن» نشان ميدهد آقاي اوباما هفت درصد از کانديداي پيشتاز جمهوريخواهان، آقاي «ميت رامني» عقب افتاده است .
آخرين نتايج نظرسنجي هاي اين گروه نشان ميدهد که 43 درصد از آمريکاييها در صورتي که همين الان رأيگيري انجام شود، تمايل دارند به اوباما رأي دهند، در حالي که اين رقم براي آقاي رامني، 50 درصد يا بيشتر است.راشاتودي تأکيد ميکند پيش افتادن رامني از اوباما در نظرسنجيهاي اخير گروه راسموسن، ممکن است نتيجه مواضع اين دو کانديداي رياست جمهوري در خصوص ازدواج همجنس بازان باشد.«ميت رامني» اعلام کرده است با ازدواج همجنسبازان مخالف است.
در كنار مسئله حمايت اوباما از ازدواج همجنس گرايان،موضوع بحران اقتصادي آمريكا نيز نقش عمده اي در رقابتهاي انتخاباتي سال 2012 خواهد داشت.در اين خصوص جمهوريخواهان سعي دارند سياستهاي اقتصادي اوباما و وضعيت
نا بسامان موجود را به چالش بكشند.
بانک جيپيمورگان آمريکا به دليل بيثباتي بازار و سرمايهگذاريهاي اشتباه با 2 ميليارد دلار ضرر روبهرو شده است. بزرگترين بانک آمريکا به دليل آنچه که اشتباهات فاحش در سرمايهگذاري عنوان شده، در شش هفته گذشته با ضرر 2 ميليارد دلاري روبهرو شده است.بانک جيپيمورگان که بزرگترين بانک آمريکا به حساب ميآيد، تنها بانکي است که از بحران مالي سال 2008 به بعد در آمريکا، توانسته بود به سوددهي خود ادامه دهد.جيمي ديمون مديرعامل اين بانک در يک کنفرانس خبري با اعلام اين خبر پيشبيني کرد که به دليل شرايط ناپايدار بازار، اين بانک احتمالا در سه ماهه آينده 1 ميليارد دلار ديگر ضرر دهد.بيان اين اظهارات و مشخص شدن اين حجم زيان در اين بانک موجب کاهش ارزش سهام اين بانک در بازارهاي بورس شده است.
موسسه آمار آمريکا در تازه ترين گزارش خود اعلام کرد نرخ مالکيت مسکن در اين کشور در سه ماهه نخست 2012 به کمتر از 65/4 درصد رسيده است . اين رقم در مدت مشابه سال قبل به 66/4 درصد رسيده بود . افزايش اخطار بي خانماني در بخش مسکن آمريکا موجب شده است تا نرخ مالکيت مسکن در اين کشور به
پايين ترين حد خود در 15 سال اخير برسد . بر اين اساس نرخ مالکيت مسکن در اقتصاد آمريکا در سه ماهه پاياني 2011 به بيش از 66 درصد رسيده بود .
بر اساس گزارش موسسه آمار آمريکا اين نرخ در سال 2004 ميلادي به بيش از 69/2 درصد رسيده بود . بر اين اساس نرخ مالکيت مسکن در آمريکا طي دهه هاي
1970 ، 1980 و 1990 ميلادي حدود 60 تا 70 درصد بوده است .به اعتقاد کارشناسان اقتصادي کاهش نرخ مالکيت مسکن در آمريکا به کمتر از 64 درصد کاملا هشدار دهنده خواهد بود . البته آمارهاي جديد اقتصادي نشانگر بهبود شرايط بخش مسکن آمريکا است . به اعتقاد کارشناسان اقتصادي تا زماني که بخش مسکن آمريکا به ثبات و رشد لازم نرسد اقتصاد اين کشور نيز به ثبات و رشد
بلندمدت و پايدار دست نخواهد يافت .
روند نزولي قيمت مسکن در آمريکا طي ماههاي اخير تا حد زيادي کند شده است . کارشناسان بخش مسکن آمريکا نيز معتقدند نرخ مالکيت مسکن در اين کشور طي ماههاي آينده نيز در حدود
64درصد در نوسان باشد .بر اساس گزارش موسسه آمار نرخ مالکيت مسکن در مناطق مختلف آمريکا متفاوت است ، اين نرخ در مناطق غربي آمريکا به کمتر از 59/9 درصد رسيده است که اين پايين ترين رقم در بين مناطق مختلف آمريکا است . نرخ مالکيت مسکن در بين سياه پوستان آمريکايي کمتر از 43/1 درصد است و اين نرخ در بين دو رگه ها و مهاجرين 46/3 درصد اعلام شده است .
