-
یکشنبه ۷ اسفند ۱۳۹۰
-
امروزه کودکان تحت خشونتهاي بيرحمانه از خفيفترين شکل آن، که همان نگاهي منتقد يا کلامي طعنهآميز است تا شديدترين آن که تنبيه بدني است، قرار دارند. ابعاد تأثيرگذاري آزار جسمي که شامل آزار جنسي و عاطفي است همهجانبه است که البته در مواردي اثرات آن تا پايان عمر باقي خواهد ماند. در اين مورد شايد بتوان بيمهريها و تهاجم بدني را فراموش کرد اما آزار جنسي را کمتر کسي به فراموشي خواهد سپرد. کارشناسان معتقدند آنچه مسئله کودکآزاري را بغرنجتر ميکند بروز اين رفتارها در بطن خانواده و از سوي والدين کودک است که بهدليل ضعف قوانين موجود نميتوان کاري براي آن صورت داد. شايد يکي از دلايل اطلاق تعبير چهره مخفي خشونت به اين پديده را بتوان بهواسطه خشونتهاي جسماني، رواني، اقتصادي و... در محيط خانواده دانست.سال 1372 مجلس شوراي اسلامي طي ماده واحده اي، متن كنوانسيون حقوق كودك را مبني بر حمايت از حق حيات، حق كسب هويت، حق زيستن با والدين، منع انتقال غيرقانوني كودكان، حق شركت در اجتماع و ايفاي نقش هاي اجتماعي، منع رفتارهاي خشن، آموزش و تحصيل، تفريح و بازي، منع استثمار، حمايت در برابر مواد مخدر، حمايت در برابر زيان هاي ناشي از كار، تقويت روحيه صلح طلبي و حمايت از كودكان آسيب ديده روحي و جسمي را پذيرفت.از سوي ديگر، 9 سال پس از قبول اين كنوانسيون يعني سال 1381 تلاش هاي كارشناسان قانون و نهادهاي زير مجموعه موجب شد تا قانون حمايت از كودكان و نوجوانان در قالب 9 ماده به تصويب برسد كه طبق آن،كودك آزاري جزء جرايم عمومي بوده (احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد) به طوري كه طبق ماده 2 اين قانون، مصوب شد هرگونه صدمه، اذيت،آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان وناديده گرفتن سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل كودكان آنها ممنوع ومرتكب اين جرم،محكوم است.تصويب قوانين حمايت ازحقوق كودك درحالي است كه موانع قانوني در كشور درصد قابل توجهي از والدين كودك آزار را از پيگيري قانوني مصون كرده است و اين جرايم اغلب زماني فاش ميشودكه فاجعه بزرگي رخ داده وجرم ازحالت ابتدايي واوليه اش خارج شده باشد.در قانون مدني نيز خوشبختانه اصلاح مفيدي در ماده 1173 صورت گرفته و مطابق ماده اصلاحي مواردي كه به استناد آنها ممكن است حضانت طفل از والدين يا يكي ازآنها سلب گردد با بيان برخي از نمونه هاي بارز كودك آزاري و بهره كشي ازاطفال، بيش ازگذشته به صورت شفاف مشخص شده اند،اما حتي اين ماده نيزبه رغم اصلاحات به عمل آمده كارآمد نيست چرا كه در جامعه ما ايجاد بسترحقوقي لازم از يك سو و وسايل اجتماعي كافي ازسوي ديگربراي مبارزه با كودك آزاري، به اقدامات به مراتب بيشتري نيازمند است.
آماري تكان دهنده
براساس آمارمنتشر شده ازسوي اورژانس اجتماعي درسال 1388 دركشورما 56درصد كودكان آزارديده دختر و 44 درصد پسران هستند كه 44 درصد كودكان توسط پدر، 12 درصد توسط مادر و بقيه توسط آشنايان يا سايرافراد مورد آزار قرارگرفتهاند.متاسفانه 70 درصد اين كودكآزاريها جسمي بوده ومابقي موارد آزارها وسوءاستفاده جنسي بوده است، البته اين آمار دقيق نيست زيرا كودكان درسني هستند كه نميتوانند شكايت كنند واين باعث ميشود گزارشهاي كامل وشفافي دراين زمينه نداشته با شيم. (جام جم آنلاين)
راه هاي مبارزه جدي با پديده كودكآزاري:
1- فرهنگ گزارش دادن بايد در ميان مردم رواج يابد.
2- مسئولان مدارس، مهدكودكها و بهزيستيها نيز بايد در اين باره آموزش ببينند.
3- آموزش به خا نواده ها ،جدي تلقي گردد .
4- حساس بودن نظام آموزشي واولياي مدارس بويژه درمقطع ابتدايي به حالات روحي دانش آموزان.
5- مرتفع كردن خلأ موجود ازنبود آمارهاي رسمي ازكودكآزاريها.
6- حما يت هاي حقوقي وكيفري دردفاع ازكيان كودكان وحفظ حرمت آنان درخانواده واجتماع.
آزار کودک باعث ميشود که يک فرد آزارگر را تربيت کنيم چرا که وي ياد ميگيرد چگونه با تحکم ميتواند به خواستههاي خود برسد البته اين موضوع همان موقع بروز نميکند، مثلاً از مدرسه شکايت ميرسد که کودک شما همکلاسيهاي خود را کتک ميزند که اين موضوع نشانه کودک آزاري در کودک است.گوشه گيري و افسردگي از نتايج ديگر آزار کودک است همچنين اگر طفل سرخورده شود و احساس کند بدون پشتوانه است، به جاي اينکه به تدريج مورد آزار قرار گيرد و هر روز کتک بخورد و آسيب ببيند به مرحلهاي ميرسد که دست به خود کشي ميزند.مطابق آمارها کودکان از والدين حقيقي آزار بيشتري نسبت به ناپدري و نامادري ميبينند که اين موجب تعجب است.براي اينكه درآينده به افراد مجرمي برخورد نكنيم كه به علل بزه ديدگي وتحقيردركودكي دست به جنايت مي زنند،شايسته است اكنون با شدت بيشتري با كودك آزاري مقابله كنيم.فراموش نكنيم كه مجازات،اقدامي مؤثردركوتاه مدت است ومي تواند به فرهنگ سازي جامعه كمك كند.






