بوستان حجاب

ليلا نعمتي- كارشناس ارشد حقوق جزا و
جرم شناسي؛ وكيل پايه يك دادگستري‏

اشاره: در سال 1979 ميلادي سازمان ملل، طرح کنوانسيون رفع انواع تبعيض عليه زنان را تصويب نمود. كنوانسيون براي ايجاد تساوي واقعي ميان زن و مرد برنامه اجرايي را ارائه مي‌دهد و به طور كلي
سه بعد حقوق زن را در نظر مي‌گيرد: "حقوق مدني و وضع حقوقي زن- توليد مثل بشري و نقش آن- اثر عوامل فرهنگي در روابط زن و مرد".1 اين سه بعد از حقوق زن كه به صورت ناقص و سطحي در نظر گرفته شده، تمامي مفاد و متن كنوانسيون را تحت تأثير قرار داده است و باعث گرديده تا ابهامات اساسي در مباني و اصول حاكم بر طرح كنوانسيون ديده شود.‏

ريشه مفاد كنوانسيون در جنبش فمينيسم و نظريات مربوط به زن و مرد است. فمينيسم در آمريكا و در سال 1849 با نام نهضت "سينگافالز" به عنوان يك نهضت سياسي مطرح شد و اولين منشور دفاع از حقوق زنان را در آمريكا اعلام كرد. سپس دانشمنداني مانند آگوست كنت و جان استوارت ميل نظريه برابري زن و مرد را در چارچوب حقوق فردي و نظرگاه اومانيستي مطرح كردند. 2 نظريات فمينيستي نيز در باب حقوق زن در جامعه، رويكردها و ديدگاه‌هاي تازه‌اي را مطرح كرد، كه در جاي خود قابل نقد و بررسي است. اما مسئله‌ اساسي اين است كه نظريات فمينيسم، در بسياري از موارد، به طرح و مفاد كنوانسيون جهت و ريشه داده است.‏

در ظاهر اين طرح، مسئله رفع تبعيض و دفاع از حقوق زنان را مد نظر داشته و جهت دفاع از حقوق زنان در جهان تبيين شده است. ولي با دقت در متن و طرح اين کنوانسيون به اهداف و اغراض استعمارگرانه و سرمايه داري آن مي توان پي برد. از آنجا که دقت نظر و تعمق در مسئله قراردادهاي اجتماعي و
بين المللي از ضرورت و اهميت وافري برخوردار است و مانع وابستگي فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي به استکبار جهاني مي شود، نقد و بررسي اين طرح نيز مسئله‌اي مهم و اساسي به نظر مي رسد.‏

همه ساله کشورهاي غربي ها با مطرح ساختن انواع طرح ها و برنامه هاي تبليغاتي و برپايي همايش ها و سمينارهاي گوناگون، درصدد آن هستند که فرهنگ غير ديني خود را بر فرهنگ اصيل و سنتي جوامع شرقي تحميل نمايند. غرب براي سيطره بر جهان و تحقق نظم نوين جهاني و انحصار قدرت بايد به دنبال قوانيني باشد كه تا حدي بتواند خود را مدافع حق جلوه دهد؛ از اين رو درصدد مفهوم سازي بر مي‌آيد.3‏

در واقع آنها مي خواهند کل جهان را در جهت مقاصد و اهداف استعمارگرانه خود سوق داده و به عنوان
بازيچه اي در نظام اقتصاد جهاني ادغام نمايند. سعي آنها اين است که جوامع دين محور را به سوي
حکومت هاي سکولار غير مذهبي بکشانند و در اين راه از هر وسيله و ابزاري استفاده نموده اند. ‏

در واقع دول غربي به اين مسئله آگهي کامل دارند که در جوامع شرقي، زن به عنوان رکن اساسي جامعه، نقش وافري در حفظ فرهنگ و الگوهاي اخلاقي اجتماع داشته و با ايفاي نقش مادري و تربيت فرزندان،
انسان هايي مؤمن و با اعتقاد را تحويل جامعه نموده است. در واقع واژه "زن" تداعي گر حس مادرانه و ايفاي نقش خانه داري و همسرداري در کنار تربيت فرزندان صالح در اجتماع است. زنان از ديرباز تاکنون، نقش "رکن" بودن را در جامعه ايفا مي کنند، حيات جمعي و فردي وابستگي شديدي به استعدادها و توانايي هاي زنان دارد، لذا تخريب اين رکن حياتي هر نوع فکر و عمل ضربه اي بزرگ را بر پيکر جامعه وارد مي کند و مانعي بزرگ در راه توسعه و رشد جوامع مي شود.‏

تماميت اصول و مباني طرح کنوانسيون با حقوق زنان مغايرت دارد؛ امروزه نظام سرمايه داري در پوشش سازمان هاي بين المللي با ارائه الگويي منحط در دفاع از حقوق زنان، در عمل به تقويت نگرشي
"شيء انگارانه" و "مردمحورانه" پرداخته و
توانمندي هاي زنان را ناديده مي گيرد. شعار "حذف نقش هاي كليشه اي" كه در معاهدات و بيانيه هاي بين المللي مورد تأكيد قرار مي گيرد. به معناي به رسميت نشناختن توانمندي هاي زنان در جايگاه مادري و همسري است. و اين ارائه الگويي تشابه محور است. در حالي كه الگوي متعالي در دفاع از شخصيت و حقوق زنان، الگوي "متناسب محور" است كه ضمن پافشاري در برابري زن و مرد در انسانيت، حقوق و فرصت ها را متناسب با كارآمدي و نقش هر يك از دو جنس تنظيم و برنامه ريزي اجتماعي را بر اساس اعتنا به اين نقش ارائه مي كند.4‏

از سوي ديگر مفاد كنوانسيون، به دروغ، نگرش تاريخي پست نگري به زنان را که به آنان حق رشد نمي داد، جايگزين نگرش منحط مرد محورانه نموده و تلاش مي کند با اصل قرار دادن جنس مرد، نهايتاً زنان را در حد برابري به معناي تشابه با مردان برساند و به اين ترتيب قدرت پنهان زن را که همانا نقش مادري است از او سلب کرده و در چرخه رقابت هاي غلط سياسي و اقتصادي با جنس مرد، او را به حاشيه راند. بدين ترتيب اين طرح با پيشنهاد تغيير در کليه
ارزش ها اخلاقي، اجتماعي و حتي طبيعت انساني زنان، با کليه ارزش ها و سنت هاي مورد احترام جوامع به شکل متعصبانه مخالفت مي نمايد. از اين رو اصول و متن اين طرح با معيارها، ارزش ها و اعتقادات جوامع مذهبي هيچ سازگاري ندارد.‏

روح حاکم بر کنوانسيون، روح حقوق محوري با غفلت از گرايش هاي مذهبي و اعتقادي مردم بوده و لذا عناصر مذهبي، اخلاقي و فرهنگي در آن ناديده گرفته شده، يعني مسئله‌اي که بر روح جاهليت مدرن غرب حاکم است. شعار اين طرح، نفي تمامي تمايزات ميان زن و مرد در عرصه آموزش، فرهنگ، اقتصاد، روابط اجتماعي و حقوق است و درکليت خود با ارزشهاي ديني و فرهنگي جوامع شرقي و اسلامي همخواني ندارد. چرا كه در جامعه‌ ما، الگوهاي اخلاقي و هنجارهاي رفتاري به طور كلي از اعتقادات عمومي مردم، سنت‌ها و ارزش‌هاي ديني نشئت گرفته است و ديدگاه‌ها و نظريات مربوط به جايگاه و حقوق زن، به مسائل و نكاتي اشاره كرده كه در هيچ يك از مكاتب و نظريات غربي ديده نمي‌شود. علاوه بر آن نتايج و بحران‌هاي حاصل از اجراي اصول و مفاد طرح كنوانسيون در جوامع غربي نشانگر شكست اين طرح بوده است.‏

با دقت نظر در مباني و متن طرح کنوانسيون
مي توان به اين نتيجه رسيد که مباني نظري حاکم بر کنوانسيون، سکولاريسم و آزادي ليبرالي است و با مباني حاکم بر قوانين اسلامي متفاوت بوده و مغايرت دارد. جامعه‌ ما به عنوان جامعه‌اي با سنت و تمدن ديرينه و فرهنگ غني ايراني ـ اسلامي، در حال حاضر به گنجينه‌ هاي ديرينه‌ اعتقادات ملّي و ارزش‌ هاي اخلاقي دست يافته است كه هرگز حاضر به از دست دادن آنها با هيچ طرح و عقيده ‌اي
غير ديني و غربي نيست.‏

هدف اصلي از نوشتن اين مقاله، بيان ابهامات مربوط به طرح كنوانسيون است، از آنجايي كه اين کنوانسيون داراي ابهامات و نقايص متعددي است، سعي شده تا اين ابهامات به چند گروه و نوع تقسيم‌ بندي شود. به طور کلي ابهامات موجود در اين طرح را مي‌توان به سه دسته، "ابهامات مفهومي، ابهامات مبنايي و ابهامات ساختاري"5 تقسيم و بررسي نمود.‏

در ابتداي مقدمه کنوانسيون، اولين واژه اي که ديده مي شود، واژه "حقوق اساسي بشر" است. پيرامون اين واژه، ديدگاه، نظريات و تفاسير متعددي وجود دارد و هر مکتب متناسب با ايدئولوژي و چارچوب نظري خود تعريفي از آن دارد. مهم ترين عاملي که باعث غير عملي بودن مفهوم "حقوق اساسي بشر" مطرح گشته در اين طرح، در جوامع مذهبي
مي گردد، تفسير غير ديني و سکولار بودن آن است. چرا که تفسير ديني از "حقوق اساسي بشر" متفاوت از تفسير سکولاريستي آن است. دامنه و افق ديدگاه غير ديني، از زندگي دنيوي فراتر بوده و حيات معنوي را نيز در بر مي گيرد. ولي قلمرو حقوق اساسي بشر که در متن کنوانسيون مطرح گشته محدود به حيات دنيوي و مادي است. ‏

همچنين بارزترين مفهوم اين كنوانسيون برابري كامل زن و مرد در تمامي عرصه هاي حقوقي، سياسي، اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و ... است. تعبير برابري در اين سند بين المللي به معني تناسب و تعادل نمي باشد. به عبارتي تساوي زن و مرد در ارزش هاي انساني و اخلاقي مطمح نظر نيست. حقوق برابر و در نظر گيري وظايف و نقش يكسان در جامعه و تدوين اصول يكسان براي زن و مرد، با توجه به خلقت و فطرت متفاوت آنها، هرگز نمي‌تواند به معناي تساوي و تناسب حقوق آنها باشد.‏

واژه سعادت نيز چندين بار در مقدمه کنوانسيون تکرار گشته است. در واقع تمامي انسان ها براي نيل به اهداف و آرزوهاي خود، در جستجوي سعادت و نيکبختي هستند. ولي مسئله اساسي، تعريف و تصوري است که مردمان جوامع مختلف، متناسب با اعتقادات و آرمان هاي ملي، از واژه سعادت دارند. در تفسير و نگرش ديني، سعادت هم شامل امور دنيوي و هم اخروي است و زندگي دنيوي مقدمه اي براي حيات اخروي محسوب مي شود و رابطه اي در هم‌تنيده و تفکيک ناپذير بين آنها وجود دارد. اما سعادت مورد نظر طرح کنوانسيون، محدود به زندگي دنيوي بوده، از اين رو از محقق ساختن آمال و آرزوهاي انسان و نيل او به خوشبختي حقيقي ناتوان و عاجز است.

صلح جهاني مسئله مهم ديگري است که همواره دغدغه و موضوع بسياري از مکاتب بوده است. ايجاد جهاني عاري از هر گونه رفتارهاي خشونت بار و
جنگ افروزانه، از ديرينه ترين آرزوهاي بشري بوده و تاکنون محقق نشده است. هر يک از اجتماعات بشري بر حسب نگرش و فرهنگ خاص خود، تعريف و تفسير خاصي از صلح بين المللي داده اند. در نگرش اسلامي، اين آرمان به دست منجي الهي، حضرت ولي عصر (عج) تحقق پذير است. مع الوصف اين مسئله بيشتر به چشم مي آيد که کشورهاي غربي که همواره با ايجاد
جنگ ها و دخالت هاي بيجا در امور و مسائل داخلي ديگر جوامع، نظم جهاني را دچار خدشه نموده اند چگونه مي توانند داعي و مجري صلح جهاني باشند؟

مسئله ديگري که کنوانسيون در جهت ارائه تعريفي از آن بوده، نقش مادري است که از قرن ها پيش در جوامع شرقي و مذهبي اصالتي ديرينه داشته و همواره اديان الهي در جهت ترفيع نقش مادر در کنار پدر سفارش هاي زيادي نموده اند، زيرا گوهري ترين بخش حيات زنان "مادري" است. بحران خانواده و تزلزل بنيان اجتماعات غربي نشان از عدم تعريفي صحيح از نقش مادرانه مي باشد.‏

اصول و مباني مطرح گشته در کنوانسيون با واقعيات عيني جوامع جهان مطابقت ندارد. چرا که اين اصول بر مبناي يک سلسله امور اعتباري و جعلي تعيين
شده اند و حقوق تعيين شده در آنها، مبناي فلسفي ندارد و چنين حقوقي فاقد پشتوانه هاي فلسفي و منطقي است. در اين طرح واقعيت هاي عيني و حقانيت حقوقي در نظر گرفته نشده و ساحت حقوقي اصول آن اعتباري و جعلي است. ‏بايد در نظر داشت كه تعيين و تصويب قانون اصول و قاعده‌ خاص خود را دارد و قوانين آرام بخش و همه جانبه‌ مربوط به انسان از جانب كسي مي‌تواند تنظيم و صادر شود كه تمام ابعاد انساني را شناخته و به جامعيت آن آگاهي داشته باشد.6 ‏ طرح کنوانسيون، رويکردي تک بعدي و تک ساحتي دارد، در حالي که انسان داراي ساحت هاي متعددي از جمله ساحت معنوي، ديني، سياسي، اجتماعي و اقتصادي است. با دقت در مفاد کنوانسيون چنين بر مي آيد که در آن فقط به ساحت اقتصادي زنان توجه شده است. آن هم به عنوان يک نيروي اقتصادي فوق العاده با ارزش که بتواند در نظام نوين اقتصاد بين الملل جايگاه خود را پيدا نمايد. از اين رو بايد نقش مادري، مسئوليت تربيت فرزندان و خانه داري خود را از ياد ببرد، چرا که نقش مادري، مانعي در راه استيلاي سرمايه داري در جامعه است. مهم ترين گام در اين راه، رفع حقوق سنتي و جايگزيني اقتصادي نوين به جاي آن است.‏

يکسان سازي فرهنگي از ديگر اهداف اين طرح است، بدين ترتيب که کنوانسيون از دولت هاي عضو
مي خواهد، قوانين مغاير با مفاد کنوانسيون را لغو و قوانين موافق را جايگزين نمايند. در حالي که قوانين هر کشوري مي بايست توسط قانونگذاران آن جامعه به نام ملت وضع شود تا با هويت ملي و اعتقادي مردم سازگاري داشته باشد و بتواند مسائل و مشکلات جامعه را حل نمايد. از سوي ديگر، قانون هر کشوري، وسيله اي براي حفظ فرهنگ، اعتقادات و الگوهاي اخلاقي آن جامعه است. يکسان سازي فرهنگي، پديده اي نوين است که از نظام سرمايه داري مدرن نشأت مي گيرد، زيرا تکثر فرهنگ ها مانع بزرگي در راه رشد و گسترش سلطه سرمايه داري جديد بر ملل است.

مباني به مثابه زيرساخت ها و زمينه هاي شکل گيري مفاهيم و ساخت طرح مي باشند. از اين رو بايد از جامعيت و جنبه اجرايي برخوردار باشد. ابهامات ناظر بر مباني کنوانسيون بر دو گونه است: گونه اول، ناشي از تعارض در مباني متن است. چرا که مسلمانان مباني حقوقي خود را از شريعت اسلامي اخذ مي کنند، و مباني اسلامي با مباني کنوانسيون در تعاض قرار مي گيرد. گونه دوم، ابهاماتي است که از دورن خود مبناي بحث نشأت مي گيرد.‏