بوستان حجاب

به گزارش خبرگزاري وفا، آژانس اطلاع رساني اوكراين در مقاله‌اي نوشت: زنان در اروپا هر روز هدف شديدترين تعرضات ممكن عليه حقوق‌بشر قرار مي‌گيرند و اين خشونت و تعرض ممكن است از جانب يك غريبه، يك همكلاسي، يك خويشاوند، يك دوست، و يا حتي شريك زندگي آن زن باشد.

طبق آمارهاي جنايي، از هر چهار زن در اروپا يك نفر در يك برهه زماني در زندگي خود مورد آزار و اذيت قرار گرفته است و حداقل 15 درصد از زنان اروپايي خشونت خانوادگي را پس از 16 سالگي در روابط خود تجربه كرده‌اند.

از آنجا كه خشونت خانوادگي يك جنايت مخفي محسوب مي‌شود، طبيعتا آمار بايد بيشتر از اينها باشد چرا كه ديگر خشونت‌ها نظير ازدواج اجباري، سقط اجباري جنين و نازا‌سازي اجباري هنوز به طور رسمي ثبت نشده‌اند.

بر اساس اين گزارش، محاكمه افرادي كه اقدام به اعمال خشونت عليه زنان كرده‌اند، در سطح آماري بسيار پاييني قرار دارد. به طور مثال زماني كه پليس يك پرونده را باز مي‌كند، به‌طور متوسط 35 پرونده ديگر باز مانده‌اند و مأمورين اجراي قانون هم داراي مهارت و تخصص لازم براي برخورد با جرم مجرمين در برابر قانون نيستند.

دولت‌هاي اروپايي در حال آشنايي بيشتر با اين چالش هستند، اما هنوز شاهد پاسخ مثبتي از اين عملكرد نبوده‌ايم. به طور مثال در برخي از اين كشورها كمپ نگهداري زنان گريخته از تعرضات وجود دارد. برخي هر گونه تعرض را در رديف جرم‌هاي جنايي آورده‌اند. بعضي كشورها شريك زندگي خطرناك فرد را به دوري از او و يا منع هرگونه فعاليتي محكوم مي‌كنند و بعضي ديگر نيز به افراد
آسيب ديده خدمات مشاوره و مصالحه ارائه مي‌دهند.

نوع و اجراي قانون از كشور به كشور بدون هيچ مدل‌بندي قضائي متفاوت است و زنان اروپايي را در برابر عارضه‌اي كه فقط در كتب تاريخي وجود دارد، آسيب‌پذير كرده است. در همين راستا، ديده‌بان حقوق بشر اروپا از كشورهاي اروپايي خواسته است كه در جهت ريشه‌كن كردن و برچيده شدن اعمال خشونت‌بار عليه زنان، نهايت همكاري را با اين نهاد داشته باشند.

اين هفته همايش بين‌المللي مبارزه با خشونت عليه زنان برگزار شد و طي آن به كشورها اعلام شد كه در چهار حوزه 1) جلوگيري از خشونت 2) محافظت از زنان در معرض تعرض 3) تعقيب مجرمين 4) اعمال سياست‌هاي جامع، يكپارچه و معين فعاليت داشته باشند؛ بدين طريق شاهد بهترين روش‌هاي قضائي ممكن در سراسر اروپا در چارچوب قوانين بين‌المللي خواهيم بود.بنابراين با فعاليت در حوزه‌هاي فوق‌الذكر شاهد امنيت زنان در سراسر اروپا خواهيم بود. چه در محل تحصيل يا در محل كار؛ و يا اوقات فراغت با دوستان؛ چه براي آنها كه تازه وارد اروپا شده و يا زاده آنجا باشند؛ چه پولدار و يا فقير؛ داراي فرزند و يا بدون فرزند.بدين طريق 28 كشور عضو اتحاديه اروپا شاهد برقراري امنيت و آسايش براي زنان خواهد بود.

يكي از مباحث كليدي اين نشست، بررسي و شناخت پديده خشونت عليه زنان به‌عنوان پديده‌اي مشتق شده از نابرابري ميان زن و مرد بود و باور غلطي وجود دارد مبني بر اينكه امروزه ديگر برابري ميان زن و مرد برقرار شده و مردسالاري مربوط به گذشته است. در واقع دليل مهم همت و تلاش در اين زمينه، بررسي موشكافانه آن چيزي است كه در كتب قانون و دنياي واقعي در حال شكل‌گيري است.برگزاري اين نشست گام بعدي اراده‌اي‌ است كه كشورهاي اروپايي از دهه 1970 بر آن مصمم شده بودند. اميد است كه اين نشست نه تنها ميليون‌ها زن را از دام انواع تعرضات برهاند، بلكه برنامه و اراده ناقص و ناتمام دهه 1970 را نيز بهبود بخشيده و كامل نمايد

كشورها به محض امضاي تعهدنامه، ملزم به جرم دانستن اعمال ضد‌ زنان و تحت پيگرد قراردادن رفتارهايي چون تجاوز، خشونت خانوادگي، ازدواج اجباري، نقص اعضاي تناسلي، آزار جنسي، سقط جنين و نازاسازي اجباري مي‌باشند و تمامي اين گونه اعمال به نام فرهنگ، رسم، دين و يا افتخار محكوم مي‌باشد.‌دولت‌هاي اروپايي همچنين موظف به بودجه‌گذاري در زمينه ايجاد پناهگاه، امكان مشاوره تلفني و حضوري و خدمات پزشكي و بررسي و رفع آنچه كه از سوي مجرمين به عدالت و قانون وارد مي‌شود، مي‌باشند.