-
چهارشنبه ۸ تیر ۱۳۹۰
-
عدم توانايي بسياري از افراد براي پرداختن مهريه منجر به حضور آنها پشت ميله هاي زندان خواهد شد.اين واقعه تلخي است كه در دادگاههاي خانواده شاهد آن هستيم.حضور برخي افراد در دادگاه با دستبند و همراه با مامور نيروي انتظامي معمولا صحنه تاثربرانگيزي ايجاد مي كند.البته در اينجا تاكيد داريم كه مهريه بايد به زن پرداخت شود و به عبارت بهتر مهريه حق زن است.اما حضور مرد پشت ميله هاي زندان نمي تواند براي زن تبديل به مهريه شود!اين حقيقتي است كه بسياري از زنان نيز آن را درك مي كنند.شايد در اين خصوص لازم باشد تجديد نظرهايي صورت گيرد تا به لحاظ قانون خانواده و قوانين مدني و كيفري،در صورت عدم توانايي پرداخت مهريه توسط مرد وي بتواند به گونه هايي ديگر اين عدم توانايي را جبران كند.
بديهي است كه يكي از اصلي ترين عوامل عدم پرداخت مهريه توسط مردان مهريه هاي سنگين است.متاسفانه در ابتداي ازدواج بسياري از زوجين توجهي نسبت به عواقب و تبعات وضع كردن مهريه هايسنگين ندارند و در فضايي آكنده از احساس و بدون كمترين منطقي اقدام به وضع مهريههاي سنگين (بر اساس سال تولد دختر و ...)مي نمايند.
اين روزها بحث و تبادل نظر پيرامون مهريه در مطبوعات و رسانه ها داغ و گسترده است، اما به راستي از اين بحثها چه عوايدي حاصل مي شود؟ به نظر مي رسد هر چه سريع تر بايد براي اين موضوع تصميمي صحيح گرفت. مهريه در هر برهه زماني وجود داشته، اما نوع نگرش نسبت به مهريه بايد تغيير نمايد.امروزه متاسفانه مهريه به عنوان حربه اي سنگين از طرف زن عليه مرد به کار مي رود و هزاران جوان که در آرزوي زندگي گرم و با محبتي هستند به دليل عدم پرداخت مهريه در پشت ميله هاي زندان عمر خود را سپري
ميکنند . آيا مهريهاي که در حد شماره شناسنامه طرف مي باشد مي توان به عنوان يک واقعيت عندالمطالبه در نظر گرفت؟ آيا براي يک کارمند با حقوق 200 هزار تومان، پرداخت 400 سکه را مي توان عندالمطالبه در نظر گرفت؟
به نظر مي رسد قوه قضائيه بايد در اين خصوص به صورتي جدي وارد عمل شود.
بيش از سه هزار و 500 نفر در كشور به دليل ناتواني در پرداخت مهريه و نفقه در زندان بهسر
مي برند كه آمار اين افراد رو به افزايش است. ديدگاه نادرستي از تعيين مهريه در جامعه وجود دارد كه اين موضوع مشكلاتي براي مردم به وجود آورده است. باتوجه به اين مسائل، تبيين جايگاه مهريه از نگاه اسلام و نهادينه كردن فرهنگ`مهريه اسلامي` از سوي مسئولان، براي خانواده ها و
بويژه دختران جوان ضروري است. افزايش آمار اختلاف زوج ها بر سر مهريه و متعاقب آن زنداني شدن همسر، مسئلهاي است كه نبايد به سادگي از آن گذشت و مسئولان فرهنگي بايد چاره اي در اين زمينه بينديشند.
اين وظيفه مسئولان فرهنگي جامعه بويژه
خانوادهها است كه دختران جوان را مجاب كنند كه تعيين مهريه بالا، تضميني براي دوام و خوشبختي زندگي مشترك نيست. اما نبايد اين حق تبديل به حربه اي براي از بين بردن يك زندگي شود. جمع اين دو موضوع بايد به خوبي در مسئله مهريه و قوانين مترتب بر آن لحاظ گردد.براساس ماده 1080 قانون مدني تعيين مقدار مهر منوط به تراضي طرفين است و توافق براي پرداخت مهريه به دو صورت عندالمطالبه و عندالاستطاعه است.
مطالبه مهريه از دو طريق امكان پذير است؛ يكي مراجعه به دادگاه خانواده (يا دادگاه حقوقي) و ديگري از طريق اداره ثبت و با صدور اجرائيه. اگر مهريه منزل، زمين يا مغازه باشد زوجه ميتواند بعد از عقد آن را مطالبه كند. اگر مرد
هيچگونه دارايي اعم از نقدي و غير نقدي نداشته باشد ميتواند درخواست اعسار دهد و در صورت تشخيص دادگاه حكم اعسار صادر ميشود. پرداخت مهريه محدود به زمان خاصي نيست و اگر زوج توانايي پرداخت نداشته باشد (در مهريه و هر نوع مطالباتي كه پولي و مالي باشد) ميتواند از دادگاه تقاضاي تقسيط كند و در طول چند سال آن را بپردازد.
ممكن است مرد براي اجراي مهريه ملك يا مال غير ملكي خود را كه داراي ارزش است معرفي كند كه در اين صورت ملك توقيف و طبق مقررات در مرحله اجرا به حراج گذاشته ميشود كه اين مسئله خود باعث اطاله دادرسي و طولاني شدن روند رسيدگي به پرونده ها ميشود. تبصره ذيل ماده 1082 قانون مدني مي گويد كه چنانچه مهريه وجه رايج باشد متناسب با تغيير شاخص قيمت سالانه زمان تأديه، نسبت به سال اجراي عقد كه توسط بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران تعيين ميشود، محاسبه و پرداخت خواهد شد مگر اينكه زوجين در حين اجراي عقد به نحو ديگري تراضي كرده باشند. زنداني شدن مرد هيچ تاثيري در پرداخت سريع مهريه ندارد و خود باعث بروز مشكلات اجتماعي و اقتصادي فراواني براي نظام خانواده و جامعه ميشود. اين نكته اي است كه بايد به آن توجه شود.
جوانها با ضرب المثل غلط "مهريه را که داده و که گرفته" عقد نامه را امضا مي کنند در حالي که در دفاتر ثبت ازدواج نبايد اين کلمه بالاجبار ثبت شود. پيشنهاد کميته حقوقي ستاد ديه اين است که در عقد نامه ها از کلمه عندالاستطاعه استفاده و ثبت شود تا زوج در صورت داشتن استطاعت و توان مالي مهريه زوجه را پرداخت کند البته اين پيشنهاد است و بايد در مجلس توسط کارشناسان راهکارهاي جلوگيري از فرارقانوني افراد سودجو هم درنظر گرفته شود تا زوجه دچار مشکل نشود. خداوند متعال براي انسان کرامت قائل شده و شايسته نيست براي جان انسان چانه بزنيم.
در نهايت اينكه مهريه نبايد به دستمايه و بهانه اي جهت لمس ميله هاي زندان تبديل شود.در عين اينكه بايد حقوق زنان نيز در اين خصوص رعايت گردد.آيا زمان بازنگري جدي در اين خصوص فرانرسيده است؟
رسالت( سحاب فاطمي )






