-
پنجشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۸۹
-
در حالي که حدود دو ماه از اجراي طرح عفاف و حجاب مي گذرد، اجراي آن با حواشي بسياري ب
ويژه در تهران همراه شده که گاه برخي برنامه هاي نيروي انتظامي در پايتخت، حواشي پررنگ تر از متن دارد. اجراي بخشي از اين طرح که با توقيف ماشين هايي با پلاکارد «مزاحمين نواميس» و نمايش آن در سطح خيابانهاي شهر همراه است. گرفتن جريمه هاي نقدي از افراد بدحجاب و بي حجاب هم از پيشنهاداتي بود که بسيار حاشيه ساز شد.
ضبط ويديويي و گرفتن فيلم، حتي با دوربين موبايل نيز باعث شده که با وجود برخي سودجويان، احساس ناامني مردم به ويژه بانوان در معابر و خيابان هاي عمومي شهر، بيشتر شود. برخوردهاي دانشجويان در دانشگاه ها که گاه با عنوان امر به معروف و نهي از منکر انجام مي شود، به کدورتهاي شخصي و گروهي آنان در اين فضاي علمي دامن مي زند. اين امر موجب شده که برخي افراد آگاهانه و يا ناآگاهانه از اين فرصت براي تخريب ديگران استفاده کرده و به رفتارهايي منجر شود که شايسته يک فضاي علمي نيست. اگرچه حفظ حجاب و رعايت شؤونات اسلامي بهترين راه براي مواجهه با چنين موضوعي است، اما شيوه هاي سلبي درباره موضوعات فرهنگي و اعتقادي پاسخ اميدواره کننده اي ندارد. دراين ميان، گاه برخوردهاي سليقه اي و سلبي در نحوه تذکر و ارشاد برخي از افراد که عمدي و يا سهوي نسبت به حفظ شؤونات اسلامي سهل انگاري مي کنند، موجب شده که ديدگاه عمومي مثبتي دراين رابطه وجود نداشته باشد. پرسش اساسي از مسؤولان و متوليان امر بخصوص از متصديان نهادهاي فرهنگي اين است که آيا برخوردهاي قهري و قضايي راهکار توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه است؟!
تکليف فرهنگي يا اقدام امنيتي؟!
غلامعلي حداد عادل، رئيس کميسيون فرهنگي مجلس در پاسخ به اين پرسش مي گويد: همه معتقدند که در مورد اجراي طرح عفاف و حجاب، برخوردها بايد به حداقل برسد اما عده اي هم هستند که تا وقتي با آنها برخورد نشود، تبعيت نمي کنند. يعني کسي که اصرار و لجاجت در قانون شکني دارد، در هيچ جاي دنيا راهي جز برخورد با او وجود ندارد، اين را بايد در نظر گرفت اما حتي الامکان بهتر است چنين اتفاقاتي نيفتد. اين در حالي است که وزير کشور با نمايندگان کميسيون فرهنگي مجلس در اين رابطه نشست مشترکي داشت و نمايندگان از پاسخهاي وزير در اين خصوص قانع نشدند. نمايندگان برخي از اشکالات اين طرح را مطرح کرده و قرار شد که وزارت کشور و نيروي انتظامي با همفکري هم، پيشنهادات خود را براي بهبود کار دوباره به مجلس بياورند.
آنچه در اين ميان اهميت دارد، روشن شدن مرزهاي تکليف فرهنگي و اقدامات امنيتي در اين باره است.
جواد جهانگيرزاده، عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس درباره تفکيک مرزهاي اجتماعي و امنيتي مقوله حجاب معتقد است: حجاب امري کاملا فرهنگي و مبتني بر فرهنگ اصيل ديني مردم است.بنابراين حجاب را مي توان مقوله اي دانست که بر اساس تصميم گيريهاي وزارتخانه اي در جامعه اعمال شود؟ جهانگيرزاده در اين باره مي گويد: البته مي توان حجاب را موضوعي کاملا امنيتي خواند اما نه بدين معنا که حجاب به مسائل امنيتي در سياست ربط پيدا مي کند، بلکه حجاب عاملي است که بر امنيت اجتماعي تاثير مي گذارد. وي با اشاره به جوان بودن جامعه و تجرد بسياري از جوانان خاطرنشان مي کند: در چنين شرايطي اگر بي حجابي در جامعه گسترش پيدا کند، آن وقت امنيت اجتماعي جامعه به خطر مي افتد.
بازخواني دوباره مصوبات
نکته قابل توجه در سخنان اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس، اهميت واگذاري اين موضوع به دستگاه هاي فرهنگي است، زيرا وي بي حجابي و بدحجابي را طراحي بيگانگان براي از هم پاشيدگي وحدت زنان ايراني در پوشش مي داند.
جالب اينکه با تاکيد برراه حل هاي فرهنگي براي هدايت اين مسأله، با آوردن نام طرح عفاف و حجاب، ذهن بسياري از مردم به سوي دستگاه هاي قضايي و امنيتي همچون نيروي انتظامي معطوف مي شود.
البته يادآوري اين نکته ضروري است که بدحجابي و بي حجابي بر اساس قوانين اسلامي، يکي از مصاديق حرمت شکني در جامعه محسوب مي شود و مطابق ماده 638 قانون مجازات اسلامي ( تبصره - زناني که بدون حجاب شرعي در معابر وانظار عمومي ظاهر شوند، به حبس از 10 روز تا دو ماه و يا از 50 هزار تا 500 هزار ريال جزاي نقدي محکوم خواهند شد) برخوردهاي قانوني و قضايي با چنين افرادي وجود دارد اما در اين باره بايد ديد دستگاه هاي مسؤول و نهادهاي فرهنگي چقدر مسؤولند؟! به واقع نياز به تجديد نظر در برنامه هاي متوليان امر در اين باره چقدراحساس مي شود؟!
قبل از پاسخ به اين پرسش تفاوت ديدگاه هاي مسؤولان، متوليان و صاحبان نظر درباره اين موضوع نيز بسيار جالب است زيرا اين امر موجب اختلاف نظر در برنامه ريزي و سياستگذاريهاي کلان در اين خصوص مي شود.
در حالي که بسياري معتقد به فرهنگي بودن مقوله عفاف و حجاب در جامعه و يافتن راهکارهايي ازاين جنس براي هدايت و يکپارچگي پوشش مردم در يک جامعه اسلامي هستند، فرشته ساساني، مشاور وزير کشور در امور بانوان، بحث حجاب را نه تنها يک بحث فرهنگي نمي داند! بلکه آن را بحث امنيتي خوانده و معتقد است: کشورهاي غربي براي اينکه اسلام را به خطر بيندازند، مي خواهند حجاب را در اين کشورها کم رنگ کنند.اگرچه کشورهاي غربي براي بي هويت کردن کشورهاي در حال توسعه و استعمار ثروت آنان، به حملات فرهنگي و اعتقادي رو آورده اند اما کشورهاي هدف، براي دفاع از اين هجوم خارجي، چگونه بايد در مصونيت بمانند، آيا اين دفاع جز با اقدامات برتر فرهنگي و رسانه اي انجام مي شود؟!
آيا بازخواني چندباره مصوبات شوراي عالي انقلاب فرهنگي درباره مقوله عفاف و حجاب که بيشتر معطوف به دستگاه هاي فرهنگي جامعه است، مي تواند به تحقق برنامه اجرايي يکپارچه و نزديکي ديدگاه ها در اين مقوله کمک کند؟
جاي خالي «عفاف»
اجراي طرح عفاف و حجاب، امسال با حاشيه هاي زيادي همراه شد. حاشيه هايي که بيشتر به نوع اجراي آن معطوف بود و موجب شد که به محملي براي سؤ استفاده رسانه هاي بيگانه از اين موضوع تبديل شود.
در اينجا، يادآوري اين نکته اهميت دارد که مهمترين بحث در طرح عفاف و حجاب، مقوله «عفت عمومي» است و اگرچه در سياستگذاريها به آن اشاره شده اما در اجرا کمترين توجهي به آن نمي شود.
اين موضوع اصل يکم در طرح عفاف و حجاب مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي است که بايد به دنبال روشهاي فرهنگي گسترش فرهنگ عفاف بود. بنابراين اقدامات و برخوردهاي اداري، بخشنامه اي، آيين نامه اي و ابلاغي درباره موضوعي که به باورهاي مردم گره خورده، نه تنها در کوتاه مدت نتيجه اثربخشي ندارد، بلکه ممکن است، در دراز مدت نتيجه معکوس هم داشته باشد.بدون ترديد حفظ عفت عمومي براي پايداري هر جامعه ضرورتي انکارناپذير است.
جامعه اي که عنوان ارزشمند «اسلامي بودن» را با خود يدک مي کشد، بايد درتمام شؤونات و نه فقط در ظواهر، اسلامي فکر کرده وعمل کند، اسلام دين اجبار نبوده است که با رفتارهاي سلبي بتوان باورهاي عمومي را اصلاح کرد، بلکه بايد با مهندسي فرهنگي جامع و درست در اين باره و رصد دقيق شرايط گذشته و حال با نگاه به آينده، مطالبه «ترويج و تعميق فرهنگ و باور عفاف و حجاب» را از دستگاه هاي فرهنگي درگير و تاثيرگذار بر باورها و فرهنگ عمومي جامعه داشت.






