بوستان حجاب

پس از گذشت ۶ سال از تصويب قانون توسعه عفاف و حجاب در شوراي عالي انقلاب فرهنگي و يک سال و اندي از پيگيري  مجلس در خصوص اجراي اين قانون که با تاکيد بر تدوين و تصويب آيين نامه هاي اجرايي آن از سوي حدود ۲۶ دستگاه موظف و فراخوان وزارت کشور به عنوان مجري همراه بوده است بنا به گفته ۲ نماينده هنوز اين طرح اجرايي نشده است و در همين راستا شوراي عالي انقلاب فرهنگي در آخرين جلسه خود در سه شنبه شب تصميم بر اين گرفت تا گزارشي از دلايل اجرايي نشدن اين مصوبه تهيه کند.

به گزارش سايت دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي محمدرضا مخبر دزفولي در جلسه سه شنبه اين شورا که به رياست رئيس مجلس برگزار شد از ارائه گزارشي در زمينه مصوبه توسعه عفاف و حجاب توسط برخي از اعضا و خواسته آن ها براي اجرايي شدن آن خبر داد و گفت: مقرر شد با توجه به اهميت موضوع و مطالبه رهبري و خواست عمومي ، دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي گزارشي از دلايل اجرايي نشدن مصوبه تهيه کند.دبير شوراي عالي انقلاب فرهنگي تاکيد کرد: در اين گزارش قرار است کمبودها و نقصان ها شناسايي شود و تاکيدات لازم به دستگاه ها و بخش هاي مختلف براي اجراي مصوبه توسعه عفاف و حجاب ارائه شد که اميدواريم با اين کار شاهد تحقق و اجرايي شدن اين طرح خوب که مورد اتفاق همگان است باشيم.قانون توسعه عفاف و حجاب که پيشنهاد شوراي فرهنگ عمومي بود در سال ۸۴ در شوراي عالي انقلاب فرهنگي به تصويب رسيد و در آن ۲۶ دستگاه اعم از وزارت خانه هاي آموزش و پرورش، بهداشت، علوم، کشور و ارشاد و فرهنگ اسلامي، مرکز امور زنان، صداوسيما و ... موظف به تدوين و تصويب دستورالعمل و اجرايي کردن وظايف مصوب در قانون توسعه عفاف و حجاب شدند. چند سالي گذشت اما اين طرح اجرايي نشد در حالي که مصاديق بدحجابي در جامعه شکل و ابعاد تازه اي مي يافت و نارضايتي از بدحجابي در جامعه بيشتر مي شد. رئيس جمهور مسئوليت اجراي اين قانون را از وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامي به وزارت کشور تغيير داد به اين اميد که تغييري در روند اجراي آن حاصل شود اما باز هم بازده و خروجي از اجراي قانون در جامعه مشهود نبود تا اين که در سال گذشته مجلس به اين مقوله وارد شد و با فراخواندن وزير کشور به مجلس درباره دليل اجرايي نشدن اين قانون توضيح خواست که مشخص شد اولين و مهم ترين دليل اجرايي نشدن اين قانون، عدم تدوين و تصويب آيين نامه هاي اجرايي قانون توسعه عفاف و حجاب است و پس از الزام دستگاه هاي موظف به تسريع در تدوين آيين نامه ها از سوي مجلس، وزارت خانه ها و دستگاه ها تا پايان سال در کش و قوس اين کار قرار گرفتند. چندين بار برخي از وزارت خانه ها و دستگاه ها به مجلس آمدند و گزارش عملکرد ارائه دادند اما باز هم خروجي راضي کننده نبود تا اين که در حال حاضر شوراي عالي انقلاب فرهنگي به عنوان تصويب کننده اين قانون وارد گود شده و در اولين گام به دنبال کالبد شکافي و بررسي دلايل اجرايي نشدن اين قانون است. سيدمحمد ابطحي عضو کميسيون فرهنگي مجلس در اين باره به خراسان گفت: از سال ۸۶ به بعد متولي اجراي قانون توسعه فرهنگ عفاف و حجاب وزارت کشور شد که تنها اقدامي که در راستاي اجراي اين قانون انجام داد طرح تحول اجتماعي است که خروجي نداشته و نتوانسته به اصلاح وضع بدحجابي در جامعه و اجراي بندهاي قانون توسعه عفاف و حجاب منجر شود.وي افزود: دستگاه هاي اجرايي نيز تاکنون اقدام مناسبي براي توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه انجام نداده اند و وضعيت به گونه اي است که منجر به نارضايتي و نگراني خانواده ها شده است و گزارش هاي متعددي از نگراني خانواده ها به مجلس رسيده است. بنا به گفته عضو کميسيون فرهنگي، دستگاه هاي دولتي بايد بر اساس وظيفه اي که براي آن ها تعيين شده در نهادينه شدن فرهنگ عفاف و حجاب وارد عمل مي شدند.به گفته ابطحي، اما آن چه شواهد و بررسي ها نشان مي دهد اين است که عزم ملي و اراده اي براي تحقق مواد اين قانون وجود ندارد تا بندبند قانون اجرا و بساط بدحجابي برچيده شود.وي با اشاره به نفي گفته کساني که دلايل اجرايي نشدن قانون را نقص و ايراد آن مي دانند، گفت: قانون مشکل و ايرادي ندارد و قانون جامع و کاملي است اما قانون بايد ضمانت اجرايي داشته باشد و مجموعه متوليان آن در وهله اول به قانون اعتقاد داشته باشند و در وهله دوم عزم جدي براي اجرا در آن ها به وجود آمده باشد.وي گفت: در حال حاضر فرصت به اتمام رسيد و بايد در روش هاي اجراي قانون تجديدنظر شود و اراده ها در اجراي قانون قوي شود.حيدري دستنايي، نماينده اردل و فارسان نيز با اشاره به اين که تلقي نادرست از راهکارهاي اجراي اين قانون از دلايل اجرايي نشدن اين قانون پس از ۶ سال است، به خراسان گفت: در حال حاضر تلقي که از اجراي اين قانون براي توسعه فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه مي شود، بيشترنگاه فرهنگي صرف است و اين که گفته مي شود در اصلاح وضعيت بايد به کارهاي فرهنگي، سخنراني و برگزاري همايش و ...بسنده کرد و مخالفت جدي با اقدامات ارشادي و سلبي براي برخورد با مصاديق بدحجابي وجود دارد. وي افزود: در حالي که تجربه ثابت کرده است که کارهاي فرهنگي به تنهايي پاسخگو نيست و برخورد با مصاديق بدحجابي که خودآگاهانه در راستاي ترويج بدحجابي فعاليت مي کنند، بايد در کنار اقدامات فرهنگي قرار گيرد تا نتيجه و بازخورد مناسب داشته باشد.بنا به گفته مخبر کميسيون آموزش، چنان چه در قانون توسعه فرهنگ عفاف و حجاب نيز علاوه بر تعيين وظايف براي دستگاه ها و در راستاي کار فرهنگي، براي برخي از دستگاه ها نيز اقدامات سلبي تعيين شده است تا اثرگذاري لازم را داشته باشد.وي افزود: بنابراين به نظر مي رسد بايد علاوه بر کارهاي فرهنگي، تبليغ و الگوسازي و سخنراني بايد به موازات آن فيلترهايي براي تنگ شدن محدوده حضور و ظهور پديده بدحجابي در نظر گرفته شود. بنا به گفته حيدري دستنايي، قانون به خوبي و به صورت همه جانبه نگر به موضوع حجاب و عفاف و توسعه آن در جامعه انديشيده است اما بايد عزم جدي تمام بندها و مفاد آن نيز در ميان مسئولان ايجاد شود.

سايت دبيرخانه شوراي عالي انقلاب فرهنگي