-
دوشنبه ۲ خرداد ۱۳۹۰
-
به مناسبت روز زن
جمشيد صبوري
زنان بسرعت جلو مي‌آيند. حضور آنان در عرصه‌هاي اجتماعي،اقتصادي و فرهنگي در مقايسه با سده‌هاي پيشين خارق العاده است، کمتر از صد سال است که زنان در جاي جاي جهان به خويش آمده‌اند و با فعاليتي ناباورانه حقوق خويش را مطالبه مي‌کنند، بجز موارد نادري در بيشتر کشورها حق راي پيدا کرده‌اند و در کسب دانش وبدست آوردن کرسي‌هاي دانشجويي گوي سبقت را از پسران ربوده‌اند، در فعاليت‌هاي سياسي و اجتماعي شور و هيجان زايدالوصفي از خود بروز مي‌دهند و هم اكنون در انقلاب‌هاي مردمي خاورميانه دوشادوش در صحنه‌ها حضور دارند.
از داغ و درفش وزندان و گلوله نترسيده‌اند زنان مصر، زنان تونس، زنان يمن، زنان بحرين و... همچنان مي‌خواهند ثابت کنند که بيش از هر زمان ديگري هستند و مي‌خواهند در تاريخ سرزمين خود اثرگذار باشند و عرصه فکر وعمل را زير گام‌هاي خويش طي مي‌کنند،با اين همه هنوز هم زنان تا رسيدن به نقطه مطلوب خويش فاصله دارند .
در بسياري از کشورهاي توسعه يافته نزديک به نيمي از فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها و دانشجويان شاغل به تحصيل را دختران تشکيل مي‌دهند و اکنون پژوهشگران به اين نتيجه رسيده‌اند که زنان هم سرمايه گذاران خوبي هستند و هم به خوبي از سرمايه خود استفاده مي‌کنند.
طبق گزارش‌هاي منتشر شده، در سال 1950ميلادي فقط يک‌سوم زنان و دختراني که در سن اشتغال قرار داشتند، به طور رسمي داراي شغلي خاص بودند و حقوق دريافت مي‌کردند حال آنکه امروزه دوسوم زنان در چنين موقعيتي قرار دارند.
از سال 1950 به بعد، سهم مردان از اشتغال با 12 درصد کاهش به 77 درصد رسيد در نتيجه، فضا براي نقش آفريني بيشتر و پررنگ‌تر زنان در عرصه کسب و کار و اقتصاد فراهم شد و پس از سال 1950 بود که ميزان اشتغال مردان در کشورهاي توسعه يافته رو به کاهش نهاد هر چند در کشورهايي مانند ژاپن و ايتاليا، سهم زنان از مشاغل هنوز هم در سطح 40 درصد يا کمتر باقي مانده است.
در اين دوران افزايش اشتغال زنان در کشورهاي توسعه يافته با تحولي عظيم در نوع مشاغلي که غالباً به زنان پيشنهاد مي‌شود، همراه شد.
در چند دهه اخير کارهاي توليدي که به طور سنتي کارهاي مردانه قلمداد مي‌شود، کاهش يافت و شرايط برابري براي کار زنان فراهم شد. امروزه در کشورهاي در حال توسعه نيز وضعيت در حال دگرگوني است.در اين کشورها نيز زنان، حضور پررنگ تري در مجامع کاري و خدماتي را تجربه مي‌کنند. هم اکنون در کشورهاي پيشرفته جنوب شرقي آسيا، در ازاي هر 100 نفر نيروي کار مرد، 83 زن شاغل وجود دارد که اين نرخ حتي از ميانگين اشتغال زنان در کشورهاي عضو سازمان توسعه همکاري‌هاي اقتصادي (DECD) نيز بيشتر است.در سال‌هاي اخير زنان کشورهاي آسيايي سهم بسزايي در موفقيت صنايع صادراتي داشته‌اند به طوري که بين 60 تا 80 درصد مشاغل بخش‌هاي صادراتي اين کشورها به ويژه بخش نساجي و پوشاک توسط زنان اداره مي‌شود البته بايد دانست که نقش آفريني زنان در اقتصاد جهاني، صرفاً به حضور آنها در محيط کار و سهم آنها از کل نيروي کار کشورها محدود نمي‌شود.
زنان علاوه بر اشتغال رسمي، در خانه نيز مشغول به کار هستند و به اصطلاح «خانه داري» مي‌کنند، از کودکان خود نگهداري و مراقبت مي‌کنند، خانه را تميز مي‌کنند، آشپزي مي‌کنند و هزاران کار ديگر انجام مي‌دهند که در ازاي آنها هيچ مزدي نمي‌گيرند؛ کارهايي که با وجود پيامدهاي مثبت بسيار در آمار و ارقام رسمي وارد نمي‌شوند.
با اين وجود به همان اندازه که بر اشتغال رسمي زنان افزوده مي‌شود، از ميزان ساعات کار غيررسمي و بدون مزد آنها در خانه کاسته مي‌شود البته اين کاهش ساعات کار در خانه مي‌تواند به افزايش بهره وري کليت اقتصاد جامعه کمک کند.
براي اثبات اين ادعا کافي است به نرخ عظيم توليد ماشين‌هاي ظرفشويي و لباسشويي يا تعداد قابل توجه پرستار بچه، مهد کودک و خدمتکاران پاره وقت در جوامع امروزي نگاهي کرد تا دريافت اشتغال زنان در بيرون از خانه، تا چه حد مي‌تواند به اشتغال آفريني و رونق اقتصادي کمک کند.
با اين همه در اقتصادهاي توسعه يافته هنوز هم سهم زنان از توليد ناخالص داخلي در سطحي کمتر از 40 درصد قرار دارد اما اگر ارزش واقعي کار زنان در خانه (به جاي پرستار بچه يا خدمتکار) را محاسبه کنيم، درمي يابيم که زنان بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي کشورهاي توسعه يافته را در دست دارند.به گفته کارشناسان، افزايش اشتغال زنان يکي از عوامل اصلي رشد جهاني طي دهه‌هاي اخير بوده است. همچنين طي 15 سال اخير، تاثير اشتغال روزافزون زنان در اقتصادهاي توسعه يافته بر رشد اقتصاد جهاني بيش از تاثير رشد اقتصادي چين بر اقتصاد جهاني طي همين دوره بوده است.
با وجود همه اين پيشرفت‌ها، سهم زنان از کل نيروي کار داراي حد و مرزي است در نتيجه زنان در بسياري از کشورهاي جهان ترجيح مي‌دهند به جاي کشمکش و رقابت با مردان بر سر تصاحب مناسب عالي بر کيفيت و بهره‌وري کار خود بيفزايند.
در سال‌هاي اخير، دختران نمره‌هاي بهتري در مقايسه با پسران همکلاسي خود در مدارس کسب مي‌کنند و در بسياري از کشورهاي توسعه يافته، نزديک به نيمي از فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها و دانشجويان شاغل به تحصيل را دختران تشکيل مي‌دهند.
در آمريکا دختران دانشجو بر پسران دانشجو پيشي گرفته‌اند به طوري که در ازاي هر 100 فارغ التحصيل پسر، 140 دختر از دانشگاه‌هاي آمريکا فارغ التحصيل مي‌شوند.
اين در حالي است که دختران سوئدي دست آمريکايي‌ها را نيز از اين حيث بسته‌اند زيرا در ازاي هر 100 پسري که از دانشگاه‌هاي اين کشور فارغ التحصيل مي‌شوند 150 دختر فارغ‌التحصيل وجود دارد.
تحليلگران پيش بيني مي‌کنند در سال‌هاي آينده بر تعداد زنان تحصيلکرده‌اي که به مدارج عالي و مناسب با ارزشي چون وزارت، نمايندگي پارلمان و مديريت سازمان‌ها و شرکت‌ها مي‌رسند، افزوده مي‌شود.هم‌اکنون نيز تعداد پزشکان و وکلاي زن در انگليس بر تعداد پزشکان و وکلاي مرد برتري دارد هر چند پزشکان زن متخصص و جراح يا وکلاي درجه يک زن در اين کشور بسيار محدود و انگشت شمارند.با اين حال همين الگو نيز در حال تغيير و دگرگوني است. استفاده بهينه از مهارت‌ها و توانايي‌هاي زنان مساله‌اي صرفاً اقتصادي يا اجتماعي نيست بلکه همان گونه که تحقيقات و بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد، اين امر براي رونق کار و تجارت جهاني نيز مفيد خواهد بود.هنوز هم سهم زنان از اعضاي هيات مديره شرکت‌هاي بزرگ جهان به طور متوسط هفت درصد است. اين رقم در آمريکا 15درصد و در ژاپن فقط يک درصد است. ممکن است اين واقعيت براي مردان تلخ و ناگوار باشد اما پژوهشگران به اين نتيجه رسيده‌اند که زنان هم سرمايه گذاران خوبي هستند و هم استفاده کنندگان خوبي از سرمايه.بررسي موسسه مالي «ديجيتال لوک» نشان مي‌دهد زنان در پول درآوردن و ترقي اقتصادي از مردان پيشي گرفته اند. دليل اصلي اين موفقيت نيز در اين مساله نهفته است که زنان نسبت به «هدر رفتن» سرمايه خود بسيار حساس و دقيق هستند و معمولاً پيش از تصميم گيري با افراد مختلفي مشورت مي‌کنند.
حال آنکه مردان به نخستين ايده‌اي که از آن خوششان بيايد، اکتفا و براساس آن عمل مي‌کنند. به رغم همه اين دستاوردها و موفقيت‌هاي زنان در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي، هنوز هم زنان جزء آن دسته از منابع اقتصاد جهاني هستند که به فعاليت کافي نرسيده اند.
هنوز هم جاي زنان در بسياري از مشاغل و مناصب خالي است و بسياري از زنان شاغل نيز در جايي مشغول به کار هستند که از مهارت‌ها و توانايي‌هاي بالقوه آنها به درستي استفاده نمي‌شود.
اگرچه اهميت زنان در عرصه اقتصاد جهاني، طي دهه‌هاي اخير به سرعت افزايش يافته است اما هنوز هم زنان مي‌توانند در اين عرصه پيشرفت کنند.اما در کشور خودمان نسبت جمعيتي زنان کشور از مردان کمتر است و زنان 1/49 درصد از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند. نتايج سرشماري سال 1385 نشان مي‌دهد که در سال 1385 جمعيت کشور بالغ بر 70 ميليون و 495 هزار و 782 نفر (70495782) بوده است که از اين تعداد 35 ميليون و 866 هزار و 362 نفر مرد و 34 ميليون و 629 هزار و 420 نفر زن بوده‌اند.
لازم به ذکر است: نسبت جنسي جمعيت کشور ( تعداد مردان به ازاي 100 نفر زن) حدود 103 بوده است، يعني به ازاي هر 100 نفر جمعيت زن 103 نفر مرد وجود دارد و به عبارت ديگر، 9/50 درصد جمعيت کشور را مردان و 1/49 درصد را زنان تشکيل مي‌دهند.در اين زمينه سايت تحليل روز مي‌نويسد:
براساس سالنامه آماري 1385 مرکز آمار ايران، تعداد کل دانشجويان دختر نسبت به پسر از سال تحصيلي 1382-1381 به اين سو هر ساله افزايش يافته است. طبق اين آمار، نسبت کل دانشجويان دختر شاغل به تحصيل در دانشگاه‌هاي کشور از 49 درصد در سال 1381-1380 به 50 درصد در سال بعد از آن و به52 درصد در سال تحصيلي 1386-1385 رسيده است.
به بيان ديگر در سال 1380 از يک ميليون و 600هزار دانشجوي ايراني 770 هزار نفر دختر بوده‌اند که در سال 1385 به يک ميليون و 500هزار نفر افزايش يافته‌اند. درهمين سال در کل دوميليون و 800هزار نفر در دانشگاه‌ها مشغول به تحصيل بوده‌اند.
اگرچه براي سال‌هاي پس از اين تاريخ اطلاعات آماري يکپارچه و معتبري منتشر نشده است ولي بر اساس سخنان مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور و اخبار جسته و گريخته منتشر شده از سوي اين سازمان، سرعت اين رشد در سال‌هاي پس از 1386 نه فقط کند نشده است بلکه بيشتر نيز شده است. البته منبع ديگري نيز وجود دارد که مي‌توان به استناد آن تعداد داوطلبان بالقوه ورود به دانشگاه‌ها را بر اساس جنسيت در اين سال‌ها برآورد کرد. آمار دانش‌آموزان دوره آموزش متوسطه که توسط وزارت آموزش و پرورش ايران منتشر شده است، نشان‌دهنده اين است که در طي سال‌هاي اشاره شده، نسبت دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي به کل دانش آموزان در همين مقطع، هر سال افزايش پيدا کرده‌است به طوريکه در سال تحصيلي 1389-1388 اين نسبت به60 درصد رسيده است.
با توجه به اين که براي ورود به اکثر مقاطع تحصيلي دانشگاهي در ايران داشتن مدرک پايان دوره پيش دانشگاهي الزامي است و با در نظر گرفتن بعضي از پارامترهاي اجتماعي و اقتصادي ديگر، مي‌توان نتيجه گرفت که نسبت دختران واجد شرايط براي ورود به دانشگاه‌ها به کل داوطلبان هر سال بيش از پيش شده است و با روند فعلي همچنان افزايش خواهد يافت. اما وضعيت اشتغال زنان در جامعه ما چگونه است؟ سايت حوزه در اين باره مي‌نويسد:
ترکيب اشتغال در سال 1355 نشان‌دهنده آن است که 752 هزار نفر از زنان در مناطق روستايي و 460 هزار نفر در نقاط شهري مشغول به کار بودند. در حالي که اين ترکيب در سال 70 به صورت معکوس نمود پيدا مي‌کند. در اين سال شاغلين زن نقاط شهري با 752 هزار نفر در اولويت قرار مي‌گيرند. با وجود افزايش جمعيت تا بيش از 5/1 برابر، آمارهاي شاغلين زن، حکايت از کاهش درصد اشتغال در مقايسه با سال 55 دارد. در اين سال، درصد جمعيت شاغل به کل جمعيت برابر 1/11 درصد بوده است در حالي که در سال 70 به 7/7 درصد و در سال 75 به 6 درصد کاهش يافته است..جمعيت ده ساله و بيشتر زنان در سال 70 با 67 درصد افزايش نسبت به سال 55 فقط 2 درصد افزايش شاغلين زن را نشان مي‌دهد. اين نسبت در سال 75 برابر با 99 درصد افزايش در جمعيت زنان ده ساله به بالا در مقايسه با سال 55، 45 درصد افزايش شاغلين را نشان مي‌دهد. به سخن ديگر در سال 55، 8/10 درصد از زنان ده ساله به بالا شاغل بوده‌اند. اين نسبت در سال 70، 6/6 درصد و با اندکي افزايش در سال 75 به 9/7 درصد رسيده است. در مجموع طي سال‌هاي ياد شده از تعداد زنان شاغل در مقايسه با جمعيت کاسته شده است.
اما وضعيت گروه‌هاي عمده شغلي زنان حکايت از آن دارد که آنان از مشاغل سطح پايين به مشاغل مياني ارتقاء يافته اند. اين امر نيز مي‌تواند ناشي از تغيير ترکيب اشتغال زنان از مناطق روستايي به شهري باشد.کما اينکه از تعداد زنان روستايي که شاغل به کار بودند، در سال 70 کاسته شده. اين گروه عمدتا در مشاغل کارگري، دامداري و کشاورزي فعاليت مي‌کردند. رونق بازرگاني و کارهاي خدماتي موجب جذب تعداد بيشتري از زنان در اين بخش‌ها به عنوان کارمند شده است. در سال 55 بالاترين درصد اشتغال در ميان گروه‌هاي سني 29ـ25 سال بوده که اين نسبت در سال 70 به گروه‌هاي سني 39ـ35 سال افزايش يافته است. در مجموع به نظر مي‌رسد با رشد تحصيلات دانشگاهي در ميان دختران، اين عده ديرتر و پس از پايان تحصيلات وارد بازار کار مي‌شوند. ضمن آنکه با توجه به آرا و نظرات مختلف اوايل انقلاب اسلامي در خصوص اشتغال زنان، تا سال‌ها از استخدام آنان در مشاغل مختلف کاسته شده و روند نزولي اشتغال زنان مؤيد اين نکته است.در سال 75 بيشترين تعداد زنان در مناطق شهري با 456 هزار نفر، در مشاغل تخصصي اشتغال داشتند. کارگران صنعت گر و کشاورزان و ماهيگيران به ترتيب با 384 هزار و 235 هزار در رديف‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. اين دو گروه اخير عمدتا در مناطق روستايي مشغول به کار بودند. ميزان اشتغال زنان در بخش قانونگذاران و مقامات عالي رتبه اداري است که در سطح کشور در سال 75 بالغ بر 41 هزار نفر جمعيت ده ساله و بيشتر زنان برحسب وضع فعاليت در نقاط شهري و روستايي هزارنفربوده است. درصد شاغلين زن در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از سال 68 روند صعودي داشته است. در اين سال 29 درصد از کارکنان دولت را زنان تشکيل مي‌دادند. بر طبق آخرين اطلاعات در سال 1374، 5/31 درصد کارکنان دولت را زنان تشكيل مي‌دادند
بيشترين تعداد شاغلين زن به ترتيب در وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت دادگستري و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. كمترين ميزان اشتغال زنان در وزارتخانه‌هاي جهادسازندگي، معادن و فلزات، مجلس شوراي اسلامي و وزارت راه و ترابري مشاهده مي‌شود..
معلمان که بيشترين گروه از کارکنان زن دولت را تشکيل مي‌دهند، از 102 هزار و 924 نفر در سال تحصيلي 56 ـ 1355 به271 هزار و 195 نفر در سال تحصيلي 71 ـ 1370 افزايش يافت. اين امر حکايت از توجه ويژه به تحصيلات دختران و کاهش درصد بيسوادي در دختران دارد.در حال حاضر 6/33 درصد زنان شاغل در بخش دولتي داراي مدرک فوق ديپلم و بالاتر هستند. اين رقم در سال 1357، بالغ بر 5/19 درصد بوده است.
اما آسيب‌هايي که متوجه جامعه زنان کشور است هم از بعد کمي و هم کيفي قابل تامل است. موضوع زنان سرپرست خانواده فقط يکي ازحوزه‌هايي است که آسيب‌هاي بيشتري را به خود اختصاص مي‌دهد در اين زمينه سايت بانوي ايران مي‌نويسد:.
در جامعه نسبتاً مرد سالار ايران زناني كه به هر دليل مسئوليت سرپرستي خانواده يا تامين مايحتاج خود را برعهده دارند با مشكلات زيادي مواجه هستند.اين در حالي است كه اقدامات حمايتي از آنان ناچيز است.كمبود حمايت‌هاي لازم از اين زنان باعث بوجود آمدن مشكلات زيادي در جامعه همچون افزايش فقر و فساد و همچنين افزايش آمار خودكشي و ارتكاب جنايت و پديده‌هايي چون فرزند كشي،همسركشي،وغيره شده است.
رئيس دفتر امور زنان و خانواده بهزيستي آمارها را چنين بيان مي‌كند:
از مجموع يك ميليون و 640 هزار زن سرپرست خانوار در كشور، 146 هزار نفر زير پوشش بهزيستي هستند. 40 هزار زن پشت نوبتي نيز امسال به آنان اضافه مي‌شود اما هر سال 60 هزار زن در كشور بي‌سرپرست مي‌شوند. «فريد براتي سده» رئيس دفتر امور زنان و خانواده بهزيستي افزود: به طور كلي از مجموع 17 ميليون و 353 هزار خانوار كشور، 15 ميليون و 712 خانواده سرپرست مرد دارند و يك ميليون و 640 هزار نفر زن سرپرست هستند، طي 10 سال گذشته تعداد خانواده‌هاي زن سرپرست با رشد 58 درصدي نسبت به رشد 38 درصدي خانواده‌هاي مرد سرپرست، افزايش بيشتري داشته است. وي همچنين گفت: در زمان حاضر 146 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي هستند و مستمري مي‌گيرندو با توجه به مصوبه مجلس 40 هزار زن سرپرست خانوار ديگر تحت پوشش بهزيستي درمي‌آيند و به اين ترتيب شمار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي به حدود 187 هزار نفر مي‌رسد و تقريباً پشت نوبتي ديگر باقي نمي‌ماند. وي افزود: با اين وجود هر سال حدود 60 هزار زن به علت فوت همسر، طلاق، اعتياد و از كارافتادگي همسر سرپرست خانوار مي‌شود و نمي‌توان گفت تعداد اين زنان با پوشش 40 هزار پشت نوبتي تمام مي‌شود. «براتي» افزود: مستمري زنان سرپرست خانوار امسال با افزايش ميانگين 9 هزار تومان به متوسط 46 هزار نفر مي‌رسد، كه البته با توجه به كمك‌هاي موردي ديگر مانند كمك هزينه تحصيلي فرزندان، اجراي طرح بهبود تغذيه، بن ارزاق و ساير حمايت‌هاي بهزيستي به طور متوسط هر ماه بيش از 100 هزار نفر به هر خانوار زن سرپرست كمك مي‌شود. وي گفت: جمعيت 187 هزار نفري زنان سرپرست خانوار با احتساب فرزندان تحت پوشش‌شان، جمعيتي بالغ بر 450 هزار نفر را در كشور شامل مي‌شوند، البته از مجموع يك ميليون و 640 هزار زن سرپرست خانوار در كشور 250 هزار نفر شاغلند و تحت پوشش يكي از بيمه‌ها قرار دارند. رئيس دفتر امور زنان و خانواده بهزيستي افزود: طرح بيمه اجتماعي زنان خانه دار نيز كه از ابتدا يك طرح كارشناسي نشده بود، متوقف شده است، زيرا اصلاً سازمان بهزيستي متولي امور بيمه‌اي نيست و چنين اموري بايد در وزارت رفاه و از طريق سازمان‌هاي بيمه گر انجام شود، قرار است با حدود 15 هزار زني كه از اين طريق در گذشته بيمه شده‌اند، مصالحه و تسويه حساب شود.
مشکلات زنان بي‌سرپرست ـ بيوه درجامعه به خاطر ديدگاه‌هايي كه در جامعه ايران وجود مشكلات زنان مضاعف نيز مي‌شود. علاوه بر اينها زنان بيوه از نظر عاطفي هم دچار مشكل هستند.اگر چه براي رصد کردن دقيق اوضاع عمومي زنان در جامعه ما تحقيقات بسيار گسترده و ميداني نياز است ولي اجمالاً آمار و ارقام گفته شده در گزارش بالا تصويري کلي را نشان مي‌دهد. تصويري که مطابق آن هم بايد خوشحال شد و ترقي روزافزون زنان را به فال نيک گرفت و هم بايد تامل کرد و آسيب‌هاي نگران‌کننده را در اين حوزه را بادقت ديد و راه‌کارهاي لازم در جهت برطرف کردن آنها به کار بست.
از داغ و درفش وزندان و گلوله نترسيده‌اند زنان مصر، زنان تونس، زنان يمن، زنان بحرين و... همچنان مي‌خواهند ثابت کنند که بيش از هر زمان ديگري هستند و مي‌خواهند در تاريخ سرزمين خود اثرگذار باشند و عرصه فکر وعمل را زير گام‌هاي خويش طي مي‌کنند،با اين همه هنوز هم زنان تا رسيدن به نقطه مطلوب خويش فاصله دارند .
در بسياري از کشورهاي توسعه يافته نزديک به نيمي از فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها و دانشجويان شاغل به تحصيل را دختران تشکيل مي‌دهند و اکنون پژوهشگران به اين نتيجه رسيده‌اند که زنان هم سرمايه گذاران خوبي هستند و هم به خوبي از سرمايه خود استفاده مي‌کنند.
طبق گزارش‌هاي منتشر شده، در سال 1950ميلادي فقط يک‌سوم زنان و دختراني که در سن اشتغال قرار داشتند، به طور رسمي داراي شغلي خاص بودند و حقوق دريافت مي‌کردند حال آنکه امروزه دوسوم زنان در چنين موقعيتي قرار دارند.
از سال 1950 به بعد، سهم مردان از اشتغال با 12 درصد کاهش به 77 درصد رسيد در نتيجه، فضا براي نقش آفريني بيشتر و پررنگ‌تر زنان در عرصه کسب و کار و اقتصاد فراهم شد و پس از سال 1950 بود که ميزان اشتغال مردان در کشورهاي توسعه يافته رو به کاهش نهاد هر چند در کشورهايي مانند ژاپن و ايتاليا، سهم زنان از مشاغل هنوز هم در سطح 40 درصد يا کمتر باقي مانده است.
در اين دوران افزايش اشتغال زنان در کشورهاي توسعه يافته با تحولي عظيم در نوع مشاغلي که غالباً به زنان پيشنهاد مي‌شود، همراه شد.
در چند دهه اخير کارهاي توليدي که به طور سنتي کارهاي مردانه قلمداد مي‌شود، کاهش يافت و شرايط برابري براي کار زنان فراهم شد. امروزه در کشورهاي در حال توسعه نيز وضعيت در حال دگرگوني است.در اين کشورها نيز زنان، حضور پررنگ تري در مجامع کاري و خدماتي را تجربه مي‌کنند. هم اکنون در کشورهاي پيشرفته جنوب شرقي آسيا، در ازاي هر 100 نفر نيروي کار مرد، 83 زن شاغل وجود دارد که اين نرخ حتي از ميانگين اشتغال زنان در کشورهاي عضو سازمان توسعه همکاري‌هاي اقتصادي (DECD) نيز بيشتر است.در سال‌هاي اخير زنان کشورهاي آسيايي سهم بسزايي در موفقيت صنايع صادراتي داشته‌اند به طوري که بين 60 تا 80 درصد مشاغل بخش‌هاي صادراتي اين کشورها به ويژه بخش نساجي و پوشاک توسط زنان اداره مي‌شود البته بايد دانست که نقش آفريني زنان در اقتصاد جهاني، صرفاً به حضور آنها در محيط کار و سهم آنها از کل نيروي کار کشورها محدود نمي‌شود.
زنان علاوه بر اشتغال رسمي، در خانه نيز مشغول به کار هستند و به اصطلاح «خانه داري» مي‌کنند، از کودکان خود نگهداري و مراقبت مي‌کنند، خانه را تميز مي‌کنند، آشپزي مي‌کنند و هزاران کار ديگر انجام مي‌دهند که در ازاي آنها هيچ مزدي نمي‌گيرند؛ کارهايي که با وجود پيامدهاي مثبت بسيار در آمار و ارقام رسمي وارد نمي‌شوند.
با اين وجود به همان اندازه که بر اشتغال رسمي زنان افزوده مي‌شود، از ميزان ساعات کار غيررسمي و بدون مزد آنها در خانه کاسته مي‌شود البته اين کاهش ساعات کار در خانه مي‌تواند به افزايش بهره وري کليت اقتصاد جامعه کمک کند.
براي اثبات اين ادعا کافي است به نرخ عظيم توليد ماشين‌هاي ظرفشويي و لباسشويي يا تعداد قابل توجه پرستار بچه، مهد کودک و خدمتکاران پاره وقت در جوامع امروزي نگاهي کرد تا دريافت اشتغال زنان در بيرون از خانه، تا چه حد مي‌تواند به اشتغال آفريني و رونق اقتصادي کمک کند.
با اين همه در اقتصادهاي توسعه يافته هنوز هم سهم زنان از توليد ناخالص داخلي در سطحي کمتر از 40 درصد قرار دارد اما اگر ارزش واقعي کار زنان در خانه (به جاي پرستار بچه يا خدمتکار) را محاسبه کنيم، درمي يابيم که زنان بيش از نيمي از توليد ناخالص داخلي کشورهاي توسعه يافته را در دست دارند.به گفته کارشناسان، افزايش اشتغال زنان يکي از عوامل اصلي رشد جهاني طي دهه‌هاي اخير بوده است. همچنين طي 15 سال اخير، تاثير اشتغال روزافزون زنان در اقتصادهاي توسعه يافته بر رشد اقتصاد جهاني بيش از تاثير رشد اقتصادي چين بر اقتصاد جهاني طي همين دوره بوده است.
با وجود همه اين پيشرفت‌ها، سهم زنان از کل نيروي کار داراي حد و مرزي است در نتيجه زنان در بسياري از کشورهاي جهان ترجيح مي‌دهند به جاي کشمکش و رقابت با مردان بر سر تصاحب مناسب عالي بر کيفيت و بهره‌وري کار خود بيفزايند.
در سال‌هاي اخير، دختران نمره‌هاي بهتري در مقايسه با پسران همکلاسي خود در مدارس کسب مي‌کنند و در بسياري از کشورهاي توسعه يافته، نزديک به نيمي از فارغ التحصيلان دانشگاه‌ها و دانشجويان شاغل به تحصيل را دختران تشکيل مي‌دهند.
در آمريکا دختران دانشجو بر پسران دانشجو پيشي گرفته‌اند به طوري که در ازاي هر 100 فارغ التحصيل پسر، 140 دختر از دانشگاه‌هاي آمريکا فارغ التحصيل مي‌شوند.
اين در حالي است که دختران سوئدي دست آمريکايي‌ها را نيز از اين حيث بسته‌اند زيرا در ازاي هر 100 پسري که از دانشگاه‌هاي اين کشور فارغ التحصيل مي‌شوند 150 دختر فارغ‌التحصيل وجود دارد.
تحليلگران پيش بيني مي‌کنند در سال‌هاي آينده بر تعداد زنان تحصيلکرده‌اي که به مدارج عالي و مناسب با ارزشي چون وزارت، نمايندگي پارلمان و مديريت سازمان‌ها و شرکت‌ها مي‌رسند، افزوده مي‌شود.هم‌اکنون نيز تعداد پزشکان و وکلاي زن در انگليس بر تعداد پزشکان و وکلاي مرد برتري دارد هر چند پزشکان زن متخصص و جراح يا وکلاي درجه يک زن در اين کشور بسيار محدود و انگشت شمارند.با اين حال همين الگو نيز در حال تغيير و دگرگوني است. استفاده بهينه از مهارت‌ها و توانايي‌هاي زنان مساله‌اي صرفاً اقتصادي يا اجتماعي نيست بلکه همان گونه که تحقيقات و بررسي‌هاي انجام شده نشان مي‌دهد، اين امر براي رونق کار و تجارت جهاني نيز مفيد خواهد بود.هنوز هم سهم زنان از اعضاي هيات مديره شرکت‌هاي بزرگ جهان به طور متوسط هفت درصد است. اين رقم در آمريکا 15درصد و در ژاپن فقط يک درصد است. ممکن است اين واقعيت براي مردان تلخ و ناگوار باشد اما پژوهشگران به اين نتيجه رسيده‌اند که زنان هم سرمايه گذاران خوبي هستند و هم استفاده کنندگان خوبي از سرمايه.بررسي موسسه مالي «ديجيتال لوک» نشان مي‌دهد زنان در پول درآوردن و ترقي اقتصادي از مردان پيشي گرفته اند. دليل اصلي اين موفقيت نيز در اين مساله نهفته است که زنان نسبت به «هدر رفتن» سرمايه خود بسيار حساس و دقيق هستند و معمولاً پيش از تصميم گيري با افراد مختلفي مشورت مي‌کنند.
حال آنکه مردان به نخستين ايده‌اي که از آن خوششان بيايد، اکتفا و براساس آن عمل مي‌کنند. به رغم همه اين دستاوردها و موفقيت‌هاي زنان در عرصه‌هاي ملي و بين‌المللي، هنوز هم زنان جزء آن دسته از منابع اقتصاد جهاني هستند که به فعاليت کافي نرسيده اند.
هنوز هم جاي زنان در بسياري از مشاغل و مناصب خالي است و بسياري از زنان شاغل نيز در جايي مشغول به کار هستند که از مهارت‌ها و توانايي‌هاي بالقوه آنها به درستي استفاده نمي‌شود.
اگرچه اهميت زنان در عرصه اقتصاد جهاني، طي دهه‌هاي اخير به سرعت افزايش يافته است اما هنوز هم زنان مي‌توانند در اين عرصه پيشرفت کنند.اما در کشور خودمان نسبت جمعيتي زنان کشور از مردان کمتر است و زنان 1/49 درصد از جمعيت کشور را تشکيل مي‌دهند. نتايج سرشماري سال 1385 نشان مي‌دهد که در سال 1385 جمعيت کشور بالغ بر 70 ميليون و 495 هزار و 782 نفر (70495782) بوده است که از اين تعداد 35 ميليون و 866 هزار و 362 نفر مرد و 34 ميليون و 629 هزار و 420 نفر زن بوده‌اند.
لازم به ذکر است: نسبت جنسي جمعيت کشور ( تعداد مردان به ازاي 100 نفر زن) حدود 103 بوده است، يعني به ازاي هر 100 نفر جمعيت زن 103 نفر مرد وجود دارد و به عبارت ديگر، 9/50 درصد جمعيت کشور را مردان و 1/49 درصد را زنان تشکيل مي‌دهند.در اين زمينه سايت تحليل روز مي‌نويسد:
براساس سالنامه آماري 1385 مرکز آمار ايران، تعداد کل دانشجويان دختر نسبت به پسر از سال تحصيلي 1382-1381 به اين سو هر ساله افزايش يافته است. طبق اين آمار، نسبت کل دانشجويان دختر شاغل به تحصيل در دانشگاه‌هاي کشور از 49 درصد در سال 1381-1380 به 50 درصد در سال بعد از آن و به52 درصد در سال تحصيلي 1386-1385 رسيده است.
به بيان ديگر در سال 1380 از يک ميليون و 600هزار دانشجوي ايراني 770 هزار نفر دختر بوده‌اند که در سال 1385 به يک ميليون و 500هزار نفر افزايش يافته‌اند. درهمين سال در کل دوميليون و 800هزار نفر در دانشگاه‌ها مشغول به تحصيل بوده‌اند.
اگرچه براي سال‌هاي پس از اين تاريخ اطلاعات آماري يکپارچه و معتبري منتشر نشده است ولي بر اساس سخنان مسئولان سازمان سنجش آموزش کشور و اخبار جسته و گريخته منتشر شده از سوي اين سازمان، سرعت اين رشد در سال‌هاي پس از 1386 نه فقط کند نشده است بلکه بيشتر نيز شده است. البته منبع ديگري نيز وجود دارد که مي‌توان به استناد آن تعداد داوطلبان بالقوه ورود به دانشگاه‌ها را بر اساس جنسيت در اين سال‌ها برآورد کرد. آمار دانش‌آموزان دوره آموزش متوسطه که توسط وزارت آموزش و پرورش ايران منتشر شده است، نشان‌دهنده اين است که در طي سال‌هاي اشاره شده، نسبت دانش آموزان دختر مقطع پيش دانشگاهي به کل دانش آموزان در همين مقطع، هر سال افزايش پيدا کرده‌است به طوريکه در سال تحصيلي 1389-1388 اين نسبت به60 درصد رسيده است.
با توجه به اين که براي ورود به اکثر مقاطع تحصيلي دانشگاهي در ايران داشتن مدرک پايان دوره پيش دانشگاهي الزامي است و با در نظر گرفتن بعضي از پارامترهاي اجتماعي و اقتصادي ديگر، مي‌توان نتيجه گرفت که نسبت دختران واجد شرايط براي ورود به دانشگاه‌ها به کل داوطلبان هر سال بيش از پيش شده است و با روند فعلي همچنان افزايش خواهد يافت. اما وضعيت اشتغال زنان در جامعه ما چگونه است؟ سايت حوزه در اين باره مي‌نويسد:
ترکيب اشتغال در سال 1355 نشان‌دهنده آن است که 752 هزار نفر از زنان در مناطق روستايي و 460 هزار نفر در نقاط شهري مشغول به کار بودند. در حالي که اين ترکيب در سال 70 به صورت معکوس نمود پيدا مي‌کند. در اين سال شاغلين زن نقاط شهري با 752 هزار نفر در اولويت قرار مي‌گيرند. با وجود افزايش جمعيت تا بيش از 5/1 برابر، آمارهاي شاغلين زن، حکايت از کاهش درصد اشتغال در مقايسه با سال 55 دارد. در اين سال، درصد جمعيت شاغل به کل جمعيت برابر 1/11 درصد بوده است در حالي که در سال 70 به 7/7 درصد و در سال 75 به 6 درصد کاهش يافته است..جمعيت ده ساله و بيشتر زنان در سال 70 با 67 درصد افزايش نسبت به سال 55 فقط 2 درصد افزايش شاغلين زن را نشان مي‌دهد. اين نسبت در سال 75 برابر با 99 درصد افزايش در جمعيت زنان ده ساله به بالا در مقايسه با سال 55، 45 درصد افزايش شاغلين را نشان مي‌دهد. به سخن ديگر در سال 55، 8/10 درصد از زنان ده ساله به بالا شاغل بوده‌اند. اين نسبت در سال 70، 6/6 درصد و با اندکي افزايش در سال 75 به 9/7 درصد رسيده است. در مجموع طي سال‌هاي ياد شده از تعداد زنان شاغل در مقايسه با جمعيت کاسته شده است.
اما وضعيت گروه‌هاي عمده شغلي زنان حکايت از آن دارد که آنان از مشاغل سطح پايين به مشاغل مياني ارتقاء يافته اند. اين امر نيز مي‌تواند ناشي از تغيير ترکيب اشتغال زنان از مناطق روستايي به شهري باشد.کما اينکه از تعداد زنان روستايي که شاغل به کار بودند، در سال 70 کاسته شده. اين گروه عمدتا در مشاغل کارگري، دامداري و کشاورزي فعاليت مي‌کردند. رونق بازرگاني و کارهاي خدماتي موجب جذب تعداد بيشتري از زنان در اين بخش‌ها به عنوان کارمند شده است. در سال 55 بالاترين درصد اشتغال در ميان گروه‌هاي سني 29ـ25 سال بوده که اين نسبت در سال 70 به گروه‌هاي سني 39ـ35 سال افزايش يافته است. در مجموع به نظر مي‌رسد با رشد تحصيلات دانشگاهي در ميان دختران، اين عده ديرتر و پس از پايان تحصيلات وارد بازار کار مي‌شوند. ضمن آنکه با توجه به آرا و نظرات مختلف اوايل انقلاب اسلامي در خصوص اشتغال زنان، تا سال‌ها از استخدام آنان در مشاغل مختلف کاسته شده و روند نزولي اشتغال زنان مؤيد اين نکته است.در سال 75 بيشترين تعداد زنان در مناطق شهري با 456 هزار نفر، در مشاغل تخصصي اشتغال داشتند. کارگران صنعت گر و کشاورزان و ماهيگيران به ترتيب با 384 هزار و 235 هزار در رديف‌هاي بعدي قرار مي‌گيرند. اين دو گروه اخير عمدتا در مناطق روستايي مشغول به کار بودند. ميزان اشتغال زنان در بخش قانونگذاران و مقامات عالي رتبه اداري است که در سطح کشور در سال 75 بالغ بر 41 هزار نفر جمعيت ده ساله و بيشتر زنان برحسب وضع فعاليت در نقاط شهري و روستايي هزارنفربوده است. درصد شاغلين زن در وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتي از سال 68 روند صعودي داشته است. در اين سال 29 درصد از کارکنان دولت را زنان تشکيل مي‌دادند. بر طبق آخرين اطلاعات در سال 1374، 5/31 درصد کارکنان دولت را زنان تشكيل مي‌دادند
بيشترين تعداد شاغلين زن به ترتيب در وزارت آموزش و پرورش، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي، وزارت دادگستري و وزارت علوم، تحقيقات و فناوري است. كمترين ميزان اشتغال زنان در وزارتخانه‌هاي جهادسازندگي، معادن و فلزات، مجلس شوراي اسلامي و وزارت راه و ترابري مشاهده مي‌شود..
معلمان که بيشترين گروه از کارکنان زن دولت را تشکيل مي‌دهند، از 102 هزار و 924 نفر در سال تحصيلي 56 ـ 1355 به271 هزار و 195 نفر در سال تحصيلي 71 ـ 1370 افزايش يافت. اين امر حکايت از توجه ويژه به تحصيلات دختران و کاهش درصد بيسوادي در دختران دارد.در حال حاضر 6/33 درصد زنان شاغل در بخش دولتي داراي مدرک فوق ديپلم و بالاتر هستند. اين رقم در سال 1357، بالغ بر 5/19 درصد بوده است.
اما آسيب‌هايي که متوجه جامعه زنان کشور است هم از بعد کمي و هم کيفي قابل تامل است. موضوع زنان سرپرست خانواده فقط يکي ازحوزه‌هايي است که آسيب‌هاي بيشتري را به خود اختصاص مي‌دهد در اين زمينه سايت بانوي ايران مي‌نويسد:.
در جامعه نسبتاً مرد سالار ايران زناني كه به هر دليل مسئوليت سرپرستي خانواده يا تامين مايحتاج خود را برعهده دارند با مشكلات زيادي مواجه هستند.اين در حالي است كه اقدامات حمايتي از آنان ناچيز است.كمبود حمايت‌هاي لازم از اين زنان باعث بوجود آمدن مشكلات زيادي در جامعه همچون افزايش فقر و فساد و همچنين افزايش آمار خودكشي و ارتكاب جنايت و پديده‌هايي چون فرزند كشي،همسركشي،وغيره شده است.
رئيس دفتر امور زنان و خانواده بهزيستي آمارها را چنين بيان مي‌كند:
از مجموع يك ميليون و 640 هزار زن سرپرست خانوار در كشور، 146 هزار نفر زير پوشش بهزيستي هستند. 40 هزار زن پشت نوبتي نيز امسال به آنان اضافه مي‌شود اما هر سال 60 هزار زن در كشور بي‌سرپرست مي‌شوند. «فريد براتي سده» رئيس دفتر امور زنان و خانواده بهزيستي افزود: به طور كلي از مجموع 17 ميليون و 353 هزار خانوار كشور، 15 ميليون و 712 خانواده سرپرست مرد دارند و يك ميليون و 640 هزار نفر زن سرپرست هستند، طي 10 سال گذشته تعداد خانواده‌هاي زن سرپرست با رشد 58 درصدي نسبت به رشد 38 درصدي خانواده‌هاي مرد سرپرست، افزايش بيشتري داشته است. وي همچنين گفت: در زمان حاضر 146 هزار زن سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي هستند و مستمري مي‌گيرندو با توجه به مصوبه مجلس 40 هزار زن سرپرست خانوار ديگر تحت پوشش بهزيستي درمي‌آيند و به اين ترتيب شمار زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزيستي به حدود 187 هزار نفر مي‌رسد و تقريباً پشت نوبتي ديگر باقي نمي‌ماند. وي افزود: با اين وجود هر سال حدود 60 هزار زن به علت فوت همسر، طلاق، اعتياد و از كارافتادگي همسر سرپرست خانوار مي‌شود و نمي‌توان گفت تعداد اين زنان با پوشش 40 هزار پشت نوبتي تمام مي‌شود. «براتي» افزود: مستمري زنان سرپرست خانوار امسال با افزايش ميانگين 9 هزار تومان به متوسط 46 هزار نفر مي‌رسد، كه البته با توجه به كمك‌هاي موردي ديگر مانند كمك هزينه تحصيلي فرزندان، اجراي طرح بهبود تغذيه، بن ارزاق و ساير حمايت‌هاي بهزيستي به طور متوسط هر ماه بيش از 100 هزار نفر به هر خانوار زن سرپرست كمك مي‌شود. وي گفت: جمعيت 187 هزار نفري زنان سرپرست خانوار با احتساب فرزندان تحت پوشش‌شان، جمعيتي بالغ بر 450 هزار نفر را در كشور شامل مي‌شوند، البته از مجموع يك ميليون و 640 هزار زن سرپرست خانوار در كشور 250 هزار نفر شاغلند و تحت پوشش يكي از بيمه‌ها قرار دارند. رئيس دفتر امور زنان و خانواده بهزيستي افزود: طرح بيمه اجتماعي زنان خانه دار نيز كه از ابتدا يك طرح كارشناسي نشده بود، متوقف شده است، زيرا اصلاً سازمان بهزيستي متولي امور بيمه‌اي نيست و چنين اموري بايد در وزارت رفاه و از طريق سازمان‌هاي بيمه گر انجام شود، قرار است با حدود 15 هزار زني كه از اين طريق در گذشته بيمه شده‌اند، مصالحه و تسويه حساب شود.
مشکلات زنان بي‌سرپرست ـ بيوه درجامعه به خاطر ديدگاه‌هايي كه در جامعه ايران وجود مشكلات زنان مضاعف نيز مي‌شود. علاوه بر اينها زنان بيوه از نظر عاطفي هم دچار مشكل هستند.اگر چه براي رصد کردن دقيق اوضاع عمومي زنان در جامعه ما تحقيقات بسيار گسترده و ميداني نياز است ولي اجمالاً آمار و ارقام گفته شده در گزارش بالا تصويري کلي را نشان مي‌دهد. تصويري که مطابق آن هم بايد خوشحال شد و ترقي روزافزون زنان را به فال نيک گرفت و هم بايد تامل کرد و آسيب‌هاي نگران‌کننده را در اين حوزه را بادقت ديد و راه‌کارهاي لازم در جهت برطرف کردن آنها به کار بست.
موضوع:
زنان در جامعه و انقلاب اسلامی
,
مقام و شخصیت زن
|
